مضاربه کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مضاربه از اصطلاحات
علم فقه است، که عبارت است از این‌که شخصی پولی را به‌عنوان
تجارت به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله به نحو معیّن بین آنان تقسیم شود. شرط است دو طرف عقد مضاربه
بالغ، عاقل، رشید و جایز التصرف در
مال خویش باشند، بدان‌جهت مضاربه
کودک و
مجنون صحیح نیست.
مضاربه مصدر
باب مفاعله واژه
ای عربی است و معادل
فارسی ندارد، این کلمه مشتق از «ضرب» به معنی سیر نمودن در زمین می‌باشد.
به معامله مزبور (مضاربه) قراض و مقارضه نیز گفته می‌شود این
واژه از «قرض» گرفته شده و از نظر مفهوم همان معنای مضاربه را دارد، هرچند دو لفظ مختلف می‌باشند، چه این‌که قرض به معنی بریدن و قطع کردن آمده و وجه تسمیه معامله مزبور به «قراض» از آن نظر است که مالک قطعه
ای از مال خود را می‌برد و به عامل می‌دهد که با آن معامله کند به هر صورت در مضاربه مالک مقداری از مال خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل از تجارت بین طرفین تقسیم شود.
مقصود از مضاربه در اصطلاح فقها نیز همان معنای لغوی است در عبارات برخی از فقها چنین آمده است: «مضاربه عبارت است از این‌که شخصی پولی را به‌عنوان تجارت به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و
سود حاصله به نحو معیّن بین آنان تقسیم شود».
امام خمینی در
تحریرالوسیله در «کتاب المضاربة» می‌نویسد: «و تسمّی قِراضاً، و هی عقد واقع بین شخصین علی ان یکون راس المال فی التجارة من احدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح یکون بینهما. و لو جعل تمام الربح للمالک یقال له: البضاعة. و حیث انّها عقد، تحتاج الی الایجاب من المالک و القبول من العامل، و یکفی فی الایجاب کلّ لفظ یفید هذا المعنی بالظهور العرفی، کقوله: «ضاربتُک» او «قارضتُک» او «عاملتُک» علی کذا، و فی القبول: «قبلتُ» و شبهه.»
و «
قراض» نامیده می‌شود. و آن عقدی است که بین دو نفر واقع می‌شود براین‌اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن‌ها و کار از دیگری باشد و اگر سودی پیدا شود بین هر دو مشترک باشد. و اگر تمام سود برای مالک قرار داده شود به آن «
بضاعه» گفته می‌شود. و ازآنجایی‌که مضاربه عقد است، احتیاج به ایجاب از مالک و قبول از عامل دارد. و در ایجاب هر لفظی که این معنی را به ظهور عرفی بفهماند، مانند قول مالک: «مضاربه می‌کنم با تو» یا «قرار قراض می‌بندم با تو» یا «قرار کار کردن می‌بندم با تو بر چنین...» و در قبول، «قبول کردم» و مانند آن کفایت می‌کند.
از آن‌جا که شخص مسافر به‌ویژه در زمان‌های گذشته می‌بایست پا را بر زمین زند و طی طریق کند، این پا زدن در زمین را «ضرب فی الارض» می‌گفتند که
کنایه از
مسافرت است و به مسافرت در زمین برای این نوع از تجارت «مضاربه» گفته شده است، که گویا شخص عامل پا را بر زمین می‌زند و شخص صاحب مال هم پولش را بر زمین می‌زند، البتّه این‌معنا برای زمانی بوده که برای تجارت از محلّی به محل دیگر طی طریق می‌نمودند، ولی امروزه که غالباً در یک منطقه یا با تلفن و یا واسطه تجارت می‌نمایند، این
واژه همچنان مصطلح است.
شرط است دو طرف عقد مضاربه (مالک و عامل) بالغ، عاقل، رشید و جایز التصرف در مال خویش باشند، بدان‌جهت مضاربه کودک و
مجنون صحیح نیست،
زیرا اینان مجاز به تصرّف در اموال خود نیستند.
به‌عبارت‌دیگر «
صغیر - و او کسی است که به حدّ
بلوغ نرسیده باشد - شرعاً
محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با
بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر این‌ها نافذ نیست - مگر آنچه که استثنا شده است، مانند وصیت، بنابر آنچه که می‌آید ان شاء اللَّه تعالی و مانند بیع در چیزهای غیرمهم چنان که گذشت - اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صلاح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدی‌اش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فایده ندارد و اقوی همین است.»
ادلّه
ای که در بطلان
بیع کودک اقامه شد در این‌جا نیز دلیل قرار می‌گیرد.
یکی از بزرگان فقها معاصر در شرح کلام صاحب
عروة الوثقی (مبنی بر این‌که در مجری عقد مضاربه، بلوغ،
عقل و
اختیار شرط است) می‌نویسد: این امور در جمیع مواردی که انسان تصرّف در مال و یا جان خود داشته باشد، لازم می‌باشد و ادلّه آن در کتاب حجر ذکر می‌شود.
هم‌چنین فقها بخشی از آن ادلّه را در کتاب بیع بیان می‌کنند، زیرا اوّلین کتابی است که در آن تصرّفات اعتباری مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرد. بر طبق دیدگاهی که
تصرّفات کودک ممیّز در اموال خود با
اذن ولیّ را جایز می‌شمرد (که به‌نظر ما قوی می‌باشد) مضاربه کودک نیز به شرط این‌که با اذن ولیّ و به
مصلحت وی باشد، جایز است. بعضی از
مذاهب اهل‌سنت نیز آن را جایز دانسته‌اند.
مضاربه با مال بچه و سرمایه قرار دادن آن به شرطی که عامل
ثقه و امین باشد برای ولی جایز است، پس اگر به غیر چنین کسی بدهد
ضامن می‌باشد.
در
حقوق مدنی مضاربه از عقود دانسته شده و باید دارای شرایط اساسی صحّت معامله که در ماده ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی و بعد از آن، بیان شده باشد و هرگاه یکی از آن شرایط را فاقد گردد،
عقد مضاربه باطل خواهد بود.
بر این اساس چون کودک
اهلیّت انجام معامله و اجرای عقد را ندارد مضاربه او به استناد مواد فوق باطل است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۵۱-۲۵۳، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
