مجازات بدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مجازات بدنی از اصطلاحات
علم حقوق است. به هرگونه آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک
سوء رفتار جنایی یا غیر جنایی،
مجازات بدنی گفته میشود. نظام بین المللی
حقوق بشر با تحمیل
مجازات
های بدنی به ویژه
مجازات
های بدنی شدید
و خشن مخالف است
و آن را مغایر با
کرامت انسان میداند. نهادهای نظارتی، قضایی
و شبه قضایی از جمله
کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
مجازات
های بدنی را
ممنوع شمردهاند.
اصطلاح
مجازات بدنی (Corporal punish ment) با این که از حیث لغوی دارای معنی
و مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون در هیچ یک از اسنادی که در خصوص حمایت از
حقوق بشر تدوین شدهاند مورد تعریف قرار نگرفته است. به طور کلی به وارد آوردن هر گونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء
رفتار جنایی یا غیر جنایی،
مجازات بدنی گفته میشود.
نگاهی اجمالی به رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر نشان دهنده این نکته است که این نظام تلاش میکند وضع
و اجرای
مجازات
های بدنی خشن
و شدید را
منع نماید.
رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر در این خصوص را میتوان در دو سطح مشاهده نمود.
در مرحله نخست،
ممنوعیت مجازت
های بدنی به ویژه
مجازات
های بدنی شدید
و خشن را که مغایر با کرامت انسان هستند میتوان در پرتو اسناد مربوط به
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای
غیرانسانی مشاهده نمود. در این دسته از اسناد به
ممنوعیت مجازات
های ظالمانه،
تحقیرآمیز و غیرانسانی تصریح شده است
و با توجه به تفاسیر
و رویههایی که از جانب نهادهای ناظر به آنها ارائه شده، مشاهده مینماییم که برخی از
مجازات
های بدنی در شمار
مجازات
های ظالمانه تحقیرآمیز و غیرانسانی ممنوع، شمرده شدهاند.
برخی از مهمترین اسناد مربوط به این دسته عبارتند از:
۱-
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
رفتارها یا
مجازات
های بیرحمانه،
غیرانسانی یا تحقیر آمیز (۱۹۸۴)؛
۲- ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاسی (۱۹۶۶)؛
۳- ماده ۵
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛
۴- ماده ۳
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر
و آزادی
های اساسی (۱۹۵۰)؛
۵- ماده ۵
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)؛
۶- ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر
و ملتها (۱۹۸۱).
تعداد این دسته از اسناد
بسیار زیاد است.
در مرحلۀ دوم در برخی از اسناد
ممنوعیت اعمال
مجازات بدنی بطور خاص بیان شده است. به عنوان نمونه در قطعنامه شماره ۴۴۰ دوم دسامبر ۱۹۵۰
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده ۳۱ مقررات مربوط به حداقل
رفتار با زندانیان (۱۹۵۵)، ماده ۲۱ رهنمودهای
سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) (۱۹۹۰)، ماده ۳ مشترک
کنوانسیون
های چهارگانه ژنو
و... به
ممنوعیت مجازات بدنی تصریح شده است.
در برخی از اظهارنظرهایی که از جانب نهادهای نظارتی، قضایی
و شبه قضایی صورت گرفته است، منوعیت
مجازات
های بدنی بیان شده است. به عنوان نمونه
کمیته ضد شکنجه، اعمال
مجازات بدنی را مغایر با مقررات
کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) میداند.
کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره ۷ خود در سال ۱۹۸۲
ممنوعیت ماده ۷ را شامل
مجازات بدنی مفرط میداند
ومجدداً در سال ۱۹۹۲ در تفسیر شماره ۲۰ خود بر شمول
ممنوعیت ماده ۷ میثاق مذکور نسبت به
مجازات
های بدنی تاکید مینماید.
همچنین کمیته مذکور در برخی از پروندههایی که مورد رسیدگی قرار داده است بر
غیرانسانی برشمردن برخی از
مجازات
های بدنی خاص تاکید نموده است.
رویکردی نسبتاً مشابه نیز توسط نهادهای منطقهای نظیر
دیوان اروپایی حقوق بشر در این خصوص اتخاذ شده است.
علاوه بر این
بسیاری از گزارشگران ویژه نیز بر
ممنوعیت اعمال
مجازات بدنی تاکید کردهاند.
گر چه پذیرش
ممنوعیت مطلق اعمال
مجازات
های بدنی در نظام حقوق بشر
بسیار دشوار است
و تنها در برخی صورتها نظیر اعمال تنبیه
و مجازات بدنی نسبت به کودکان میتوان چنین ممنوعیتی را بطور مطلق دریافت.
اما با توجه به مباحث مطروحه میتوان نتیجه گرفت که رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر با تحمیل
مجازات
های بدنی به ویژه
مجازات
های بدنی شدید
و خشن مخالف است
و آن را مغایر با کرامت انسان میداند. البته گاهی این مخالفت به جهت
غیرانسانی شمردن ماهیت این
مجازاتها
و گاهی به شیوه اجرای آنها
و گاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی با
مجازات منتسب میشود. تردیدی وجود ندارد که مراد از
ممنوعیت مجازات
های بدنی
مجازاتهایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل میشود. چرا که
ممنوعیت تحمیل
مجازات
های خارج از فرایند دادرسی عادلانه (منصفانه) مطابق با
سایر اصول
و قواعد حقوق بشری امری بدیهی است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مجازات بدنی»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۸/۱۱.