قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ قبح تاخیر بیان از وقت حاجت از
قواعد اصولی به معنای قبح تاخیر بیان حکم (
تکلیف) برای مخاطب در زمان عمل است.
از آن در
علم اصول سخن گفتهاند.
مقصود از قاعدۀ یاد شده آن است که تاخیر بیان حکم در زمانی که
مکلّف برای عمل،
نیاز به دانستن آن دارد،
به حکم عقل، قبیح و ناروا است. مقصود از حکم در اینجا، حکم واقعی اوّلی است نه اضطراری ثانوی و مقصود از وقت حاجت، رسیدن زمان عمل با وجوب آن بر مکلّف است.
قاعدۀ دیگری
نیز مرتبط با این قاعده در کتب اصولی مطرح است که عبارت است از قبح تاخیر بیان از زمان خطاب تا زمان حاجت. مشهور اصولیان این قاعده را نپذیرفته و تاخیر بیان تا وقت خطاب پیش از رسیدن زمان حاجت را جایز
دانستهاند.
به تصریح برخی، قبح تاخیر بیان از وقت حاجت، همچون قبح
ظلم نیست که انفکاک قبح از آن محال باشد، بلکه مانند قبح
کذب و دروغ است که انفکاک قبح از آن با وجود مصلحت ممکن است، از اینرو، تاخیر بیان از وقت حاجت با وجود مصلحت مقتضیِ تاخیر بیان، مانند
تقیّه جایز خواهد بود.
حمل خاصها و مقیِّدهای وارد شده در کلمات
معصومان (علیهمالسّلام) بر تخصیص و تقیید و نه بر نسخ، دلیل بر جواز تاخیر با وجود مصلحت است، چه اینکه این خاصها و مقیِّدها پس از رسیدن وقت عمل
به عمومات و مطلقاتی است که توسط
رسول اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بیان شده است و این، چیزی جز تاخیر بیان از وقت حاجت نیست. دلیل آن هم مصلحتی بوده که اقتضای اخفای حکم واقعی را میکرده است، از اینرو، قبحی در تاخیر آن نیست.
فقها در بابهای مختلف
به قاعدۀ قبح تاخیر بیان از وقت حاجت استناد کردهاند، از جمله:
مستحب است کسی که مالی را پیدا میکند بر آن شاهد بگیرد، لیکن شاهد گرفتن واجب نیست، زیرا رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) امر
به تعریف (اعلام گمشده) کرده است، و چنانچه شاهد گرفتن
واجب بود، باید آن را
نیز بیان میکرد، زیرا تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست. بر این اساس شاهد گرفتن واجب نمیباشد.
کسی که از روی فراموشی تقصیر (کوتاه کردن
مو یا
ناخن) را ترک کرده و از روی
سهو احرام حج را داخل
عمره نموده است، عمرهاش صحیح است و لازم نیست احرام را اعاده نماید. آیا
قربانی به عنوان
کفّاره بر او واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی کفّاره را واجب ندانسته و گفتهاند: دلیلی که بر صحّت احرام و عمره دلالت دارد، متعرض کفّاره نشده است و اگر واجب بود باید در دلیل میآمد، وگرنه تاخیر بیان از وقت حاجت لازم میآید، که جایز نیست.
حبوه از اختصاصات
پسر بزرگتر است. در اینکه حبوه رایگان در اختیار او قرار میگیرد یا در ازای قیمت آن، اختلاف است. برخی در استدلال بر قول نخست، گفتهاند: اگر حبوه در ازای پرداخت قیمت آن
به پسر بزرگتر اختصاص پیدا میکرد، باید در دلیل ذکر میشد وگرنه تاخیر بیان از وقت حاجت لازم میآید.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۳۱۳.