قاعده عدم إجزاء المندوب عن الواجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

قاعدۀ عدم اجزاء المندوب عن الواجب از قواعد فقهی به معنای کفایت نکردن عمل عبادی مستحب از واجب است.
از قاعدۀ یاد شده در برخی ابواب عبادات استناد کرده‌اند.
از آن در باب‌های طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.

---

به جا آوردن عمل عبادی مستحب کفایت از عمل واجب نمی‌کند، بنابراین، حجی که فرد نابالغ و یا غیر مستطیع انجام داده، کفایت از حجة الاسلام نمی‌کند و چنانچه پس از بلوغ مستطیع شود، واجب است حج بگزارد.
اگر کودک یا دیوانه در اثنای حج بالغ یا عاقل شود، در صورت انجام ندادن یکی از دو وقوف (وقوف در عرفات و مشعر الحرام) پس از بلوغ یا عاقل شدن، حج او کفایت از حج واجب نمی‌کند، بلکه حج مستحب محسوب می‌شود و حج مستحب کفایت از واجب نمی‌کند.
همچنین کودکی که در اثنای نماز بالغ شده، به تصریح برخی، با بقای وقت باید نمازش را اعاده کند، زیرا مستحب از واجب کفایت نمی‌کند.

---

مواردی از قاعدۀ یاد شده استثنا شده است، از جمله:
روزه یوم الشک به نیّت روزه مستحب ماه شعبان که پس از اینکه روشن شد آن روز اول رمضان بوده، از روزه واجب ماه رمضان کفایت می‌کند.
وضوی مستحب قبل از دخول وقت، از وضوی نماز که واجب است، کفایت می‌کند، بدین‌معنا که مانع وجوب آن می‌شود. برخی کفایت وضوی تجدیدی را - از سوی کسی که بعد از دخول وقت، به نیّت استحباب وضو گرفته، سپس معلوم شده که هنگام تجدید، وضو نداشته است - از وضوی واجب نماز قوی دانسته‌اند.
کسی که نماز واجبش را فرادا خوانده، با بر پا شدن نماز جماعت، مستحب است آن را اعاده کند. در این صورت، اگر معلوم شود نماز نخستش باطل بوده، به قول برخی، نماز دوم کفایت می‌کند، هرچند آن را با نیّت استحباب به جا آورده باشد.

---

مستند این قاعده - بنابر مستفاد از کلمات فقها - آن است که مستحب و واجب دو عنوان مستقل و متفاوت‌اند و مصلحت موجود در هر یک غیر از مصلحت موجود در دیگری است، در نتیجه با عمل به مستحب، مصلحت عمل واجب حاصل نخواهد شد.

---