قاعده المورد لا یعمم و لا یخصص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده «المورد لایعمّم و لایخصّص»، عدم دخالت مورد
حکم در
تضییق یا
توسعه دامنه حکم است.
قاعده «المورد لا یعمم ولا یخصص» از
قواعد عقلایی بوده و بیان گر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی
سبب جعل قانون و
حکم شرعی گردد، خصوصیات
عام یا خاص بودن مورد یا واقعه،
سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم و یا
تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد.
بنابراین، اگر در مورد واقعه‌ای معین و یا سؤالی خاص
آیه یا روایتی وارد شده باشد، اما حکم مستفاد از آن، عام باشد، خصوصیت مورد،
سبب تخصیص آن حکم عام نمی‌گردد، مانند: «
آیه سرقت» که
شان نزول آن
سرقت ردای شخصی خاص به نام «صفوان» است، ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین، مورد آیه، مخصص عمومیت حکم آن نیست. هم چنین اگر حکمی خاص باشد، ولی موردی که حکم در آن
جعل شده،
عام باشد، این عام بودن مورد،
سبب تعمیم حکم نمی‌گردد، مثل آن که واقعه‌ای که هم
سرقت حدّی و هم
سرقت تعزیری در آن اتفاق افتاده است، باعث
جعل قانون سرقت حدّی گردد که در این صورت، دلیل نمی‌شود که حکم
مجازات سرقت حدی در سرقت تعزیری نیز جاری گردد، مانند این که دو نفر با هم سرقتی را انجام دهند و یکی
بالغ و دیگری نابالغ باشد، که بر اولی حد جاری می‌شود و دومی
تعزیر می‌گردد.
نکته:
آن چه که باعث تعمیم و یا تخصیص حکم می‌گردد، دلیل است؛ برای مثال، در جمله «الخمر حرام لانه مسکر» دلیل
حرمت خمر،
مسکر بودن آن است؛ از این رو، خاصیت «
اسکار» در هر جایی که باشد،
سبب حرمت آن می‌گردد اگر چه آن مسکر، خمر نباشد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۹، برگرفته از مقاله «قاعده المورد لا یعمم و لا یخصص».
