فقه الامام الصادق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه الامام الصادق اثری ارزشمند، ابتکاری
و با اسلوب جدید
در فقه شیعی است.
فقه الامام جعفرالصادق، ج۶،
محمدجوادمغنیة ، دارالجواد دارالتیار الجدید، بیروت،پنجم،۱۴۰۴ه/ ۱۹۸۴م.
استاد محمدجواد مغنیه، محقق ونویسنده برجسته شیعی
و دارای آثار
و نوشته‌های ارزشمندی است.
در بیشتر کتابهای وی، ابتکار، روانی
و شیوایی
قلم ، عصری بودن
و همگامی با
زمان و نیاز، به روشنی پیداست.
این اثر غنی،
در سال ۱۳۸۴ه.ق نگاشته شده
و تاکنون چند نوبت به چاپ رسیده است.
استاد،
در مقدمه کتاب، هدف از نگارش را چنین بیان می‌کند:
این کتاب، برای کسانی که شناختی از فقه جعفری ندارند، ولی شوق آن را دارند که بشناسند، نوشته شده است. برای آنان که راهی برای این آشنایی نمی‌یابند… زیرا منابع موجود
در فقه شیعی، دارای عبارتهای مشکل، روش پیچیده، بدون ترتیب
و تبویب، با طول
و تفصیل
و نقل قولهای فراوان است که خواننده (عصری)، جذب آن نمی‌شود
و نمی‌تواند با آن انس پیدا کند.
در مقدمه کتاب (
علم اصول الفقه) که نوشته دیگری است از مؤلف
و پس از کتاب
فقه امام الصادق - علیه السلام-، تحریر شده است هدف خود را چنین باز می‌گوید:
هدف از نگارش، تنها آسان سازی
و هموارسازی این گنج پربهاست برای طالبان
و جست وجوگران، زیرا منابع اصلی فقه تشیع، نیاز به مترجمی چیره دست دارد که بتواند طلسم آن را بشکند
و کتاب(فقه الامام) این
طلسم را شکسته
و از آن پرده برداشته است.
شهید بزرگوار، آیة الله العظمی سید
محمدباقر صدر ، مقاله‌ای
در معرفی از این کتاب می‌نگارد، با عنوان: فهم
و تفسیر اجتماعی نصوص دینی
در فقه جعفری در آن مقاله می‌نویسد:
به گمان قوی، این نخستین بار باشد که از یک فقیه اسلامی
در مدرسه
امام صادق - علیه السلام-، نظریه‌ای گسترده تر
در باره عنصر فهم اجتماعی نصوص دینی می‌خوانم که
در آن با ژرف نگری
و باریک بینی میان مفهوم لغوی
و لفظی نص، با مدلول اجتماعی آن تفاوت نهاده
و حدود قانونی مدلول اجتماعی را روشن کرده است.
اکنون، برای نخستین بار ملاحظه می‌کنیم که عنصر فهم اجتماعی نصوص، به صورتی مستقل مطرح می‌شود
و هنگامی که برخی از بخشهای کتاب (فقه الامام الصادق) را می‌خوانیم، می‌بینیم استاد بزرگ ما،
شیخ محمدجواد مغنیه،
در این تألیف خود، این موضوع را طرح کرده
و با دست خویش، فقه جعفری را به شکلی زیبا از نظر شیوه
و تعبیر
و بیان درآورده است.
آری،
در این ک تاب می‌بینیم عنصر جنبه اجتماعی از فهم دلیل
و تمایز میان آن
و جنبه لفظی خالص،
در موارد متعدد، مورد تاکید قرار می‌گیرد.
با آن که من اکنون
در باره فهم اجظتماعی
نص ، با احتیاط سخن می‌گویم، بازهم
ایمان دارم، قاعده‌ای که استاد محقق ما مغنیه، برای این موضوع وضع کرده است، گره بزرگی را
در فقه می‌گشاید.
در این گفتار، برای معرفی این کتاب، مطالبی را
در سه بخش ارائه می‌کنیم:
عنوانهای زیبا
و گویا
در نوشته‌ای علمی، بسان نشانه‌های راهنمائی
و رانندگی
در جاده‌های پرپیچ وخم هستند.
با تأسف فراوان، بسیاری از کتابهای فقهی قدیم
و جدید، یا عنوان ندارند، یا
در آنها به عنوانهای کلی اکتفا شده است. دست کم با یک عنوان کوتاه، رسا
و زیبا، روبه روییم. مثلاً
در بحث شرکت آمده: معناها، اقسام
الشرکة ، الشروط، احکام الشرکة، انتهاء الشرکة، مسائل
والتنازع.
و یا
در بحث (
نماز آیات) آمده:
صلاة الآیات ، دلیل الوجوب، الوقت، الصورة، الفقهاء ومسائل.
این ویژگی
در تمام قسمتهای کتاب رعایت شده است.
در بخش
عبادات که جلد اول
و دوم کتاب، بدان اختصاص دارد، بیشتر، پس از عنوان بحث، به دلیل آن از روایات یا منابع دیگر اشاره می‌کند
و پس از آن، اگر اختلاف نظری میان فقیهان باشد، با عنوان (الفقهاء) به دگر آرای مختلف می‌پردازد. این نسق
و روش واحد،
در کل این دو جزء، رعایت شده است.
در بخش
معاملات ،
در هریک از دادوستدها، ابتدا آن را تعریف می‌کند
و سپس مشروعیت آن را بیان می‌دارد، آن گاه، شرایط را یادآور می‌شود
و سپس، چند فرع
و مسأله لازم را یادآوری می‌کند
و اختلاف دیدگاه
در آن معامله را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ویژگی دیگر این کتاب، بیان مسائل مبتلابه است، از جمله:
در بحث
اجاره ، این فرع را مطرح می‌سازد:
در بسیاری از کشورها، به حکم قانون
مالک نمی‌تواند پس از پایان مدت
اجاره ،
مستأجر را بیرون کند، آیا مستأجر می‌تواند به قانون حکومتی عمل کند، گرچه مالک راضی نباشد؟
یا می‌نویسد: اگر مردی، با زنی که کارمند دولت، یا شرکت است،
ازدواج کند، آیا حق دارد پس از ازدواج، زن را از ادامه کار، بازدارد؟ آیا زن با سرپیچی
ناشزه به حساب می‌آید.
در بحث طلاق، به طرح مسأله‌ای می‌پردازد که به نظر نویسنده، از مهم ترین مسائل مورد نیاز است. این گونه: آیا حاکم می‌تواند زنی را که شوهرش از پرداخت
نفقه خودداری می‌کند،
طلاق دهد یا خیر؟
در مبحث
قضاوت ، می‌نویسد: آیا
قاضی می‌تواند براساس
عرف و استفاضه (
شیاع و رواج )
قضاوت کند یا خیر؟
و نیز به بررسی دادرسی برپایه معاینات پزشکی که امروزه
نقش عمده‌ای
در دادگاهها دارد، می‌پردازد
و جایگاه آن را
در آیین دادرسی
اسلام، بیان می‌دارد.
همچنین مسائل زندان را با توجه به نیاز کنونی،
در بخشی مستقل، به بررسی می‌گذارد.
نویسنده از بحثهای بی فایده
و بحثهایی که امروز کاربردی ندارد، دوری می‌جوید
و این را از ویژگیهای کتاب وی می‌توان شمرد.
در موضوع
صَرف (معاملات
طلا و نقره)می‌نویسد: ما، به اختصار، از آن می‌گذریم، زیرا امروزه، کاربرد عملی ندارد.
در تعریف
غصب می‌نویسد:
فقهاء تلاش فراوان کرده اند تا غصب را تعریف بکنند
و حد
و مرز آن را مشخص سازند، ولی ما بارها گفته ایم که تعریفهای فقهی، تنها اشاره است به پاره‌ای از آثار
و ویژگیهای واژه مورد نظر
و یا بحث
اِماء و عبید را، که امروزه موضوع ندارند، حذف می‌کند.
در این مجموعه، برخی قواعد
و باورهای زیربنائی
در اجتهاد و استنباط ، به چشم می‌خورد که
در راه گشایی فقهی، سهم فراوان دارند
و می‌توان با کمک آنها
و برخی قواعد دیگر،
اجتهاد را از وضع موجود، به وضع مطلوب رساند
و بن بستهای اجتهاد مصطلح را گشود.
گرچه نویسنده
در همه اینها مبتکر نبوده
و فقیهان دیگری نیز برخی از اینها را با اشاره، یا صراحت گفته اند، اما تحلیل
و تبین
و گردآوری همه آنها
در یک مجموعه فقهی، کاری است نو،
و در خور ستایش.
اصطلاح اجتهاد
در تفسیر
نص و اجتهاد در مورد نص، از نوآوریهای نویسنده این کتاب است. وی
در موارد زیادی، میان این دو فرق می‌گذارد، اولی را ضروری
در استنباط و دومی را مضر به
استنباط می‌داند.
وی، اجتهاد
در تفسیر نص غیرقطعی الدلالة
و به تعبیر دیگر، ظنی الدلالة را از اموری می‌داند که شیعیان
در گذشته
و حال، بدان ملتزم بوده
و این را از امامان
و اولیای خود، آموخته اند.
امام صادق می‌فرماید:
علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا.
امّا، اجتهاد
در موارد نص قطعی الدلاله را باطل
و سبب از میان رفتن دین
و شریعت می‌داند. از جمله:
در بحث مفهوم سفر که سبب قصر نماز است می‌نویسد:
شارع، نسبت به سفر، اصطلاح خاص
و تعریف ویژه دارد
و نمی‌توان سفر را به معنای عرفی گرفت؛ زیرا که اجتهاد
در برابر نص، روا نیست، بویژه
در عبادات.
و جا برای فلسفه بافی
و حمل سفر بر مسافرتهای پرمشقت
و سخت، نیست
.
در باره صیغه طلاق می‌نویسد:
شارع، تعبد خاص دارد
و تنها جمله (انت طالق) را معتبر می‌داند
و امام صادق - علیه السلام- فرموده: (وکل ماسوی ذلک فهو ملغی).
و این جمله
تفسیر و توجیه برنمی‌دارد
و اجتهاد
در آن، اجتهاد
در مورد نص است.
در این جا، برای آگاهی بیشتر خوانندگان، نمونه‌هایی از اجتهاد،
در تفسیر نصوص را می‌آوریم:
در باب احتکار می‌نویسد:
ذکر
گندم و جو و خرما و کشمش در پاره‌ای روایات به جهت نیاز مردم آن عصر بوده
و ذکر اینها نمی‌تواند قاعده عامه را
در مورد احتکار تقیید کند.
و در پایان بحث می‌نویسد:
جمود بر واژه خاص
در چنین مواردی سبب بدنام کردن دین
و شریعت است.
در مبحث
خیار حیوان ، مشهور فقهاء بر این باورند: این خیار از آنِ مُشتری است، ولی مغنیه می‌نویسد:
این خیار، برای کسی است که حیوان به او منتقل شود، خواه فروشنده باشد یا مشتری، زیرا مصلحت این حکم، آزمودن حیوانات
و شناخت عیوب آن است
و تعبد بر الفاظ، اختصاص به عبادات دارد، اما
در معاملات، باید میان نص
و مصلحت روشن حکم، جمع کرد.
نویسنده بر همین اساس،
ربا میان فرزند
و مادر را جایز دانسته، با این که مشهور فقهاء فقط ربا میان پدر
و فرزند را جایز دانسته اند.
در مبحث (
سبق و رمایه) آن را با سلاحهای جنگی جدید
و وسایل نقلیه کنونی گسترش داده
و نوشته است:
معیار، سلاح متعارف هرزمان است
و ذکر نمونه‌های خاص
در سخن پیامبر- صلی الله علیه وآله-به جهت عصر
و زمان ایشان بوده است…
و این،
اجتهاد در برابر نص نیست، بلکه اجتهاد
در تفسیر نص است که با مقاصد شریعت سازگار است… خلاصه، اجتهاد
در تفسیر نص جایز است
و اجتهاد
در برابر نص
حرام.
بر همین اساس، وسایل امروزی را برای شکار کافی می‌داند.
روی همین معیار،
در ذبح حیوان ،
آهن را شرط نمی‌داند، بلکه هروسیله برنده‌ای را کافی می‌داند. می‌نویسد:
این اجتهاد
در برابر نص نیست، بلکه اجتهاد
در تفسیر نص است اجتهاد
در برابر نص، آن است که گفته شود با استخوان
و سنگ، با دسترسی به آهن، می‌توان حیوان را ذبح کرد
.
وی، از چند جهت، فرق می‌نهد بین نصوص مربوط به عبادات
و نصوص معاملات.
آنچه شارع
در آن اصطلاح خاص دارد مانند عبادات، باید نص شرعی نسبت بدان وجود داشته باشد، تا بدان ملتزم شویم، زیرا عبادات توقیفی اند:یعنی بر نص شارع تکیه دارند. اما آنچه شارع
در آن اصطلاح ویژه‌ای ندارد، مانند عقود، نبود
نهی شرعی برای جواز کافی است، خواه آن موضوع
در زمان شارع وجود داشته، یا نداشته است.
می‌نویسد:
در قسمت معاملات
و لزوم آنها به نص شرعی نیاز نیست، بلکه نبود نهی از سوی شارع کفایت می‌کند. به دیگر سخن، داد
و ستدها که از ضرورت حیات اجتماعی نشأت گرفته، قابل حصر
و شمارش نیست، بلکه با تکامل
و تحول حیات گسترده می‌شود.
وهرمعامله‌ای عرفی، خواه جدید یا کهنه، بر همان صورت متداول میان اهل داد
و ستد نافذ
و صحیح خواهد بود
و تنها، نباید با مبانی شریعت ناسازگاری داشته باشد.
درعبادات، علل حکمها قابل
کشف و درک نیست، اما
در غیر عبادات، علل حکمها را می‌شود فهمید.
برای عبادات، می‌توان به سخن وی،
در مبحث
نماز مسافر اشاره کرد که می‌نویسد:
سفر، مفهومی شرعی دارد
و با معنای عرفی آن متفاوت است. برای فهم آن نمی‌توان
فلسفه بافی کرد
و گفت ملاک سفر سختی
و مشقت بوده
و چون
در سفرهای امروزی، چنین دشواری وجود ندارد، پس باید نمازها را کامل خواند.
زیرا
دین خدا ، با
عقل قابل فهم نیست، بلکه باید به منابع
و مصادر شرعی رجوع کرد
و آنها را به سخن درآورد.
و نیز می‌توان به سخن ایشان
در مسائل
روزه استشهاد کرد. آن جا که می‌نویسد:
آیا
زن حایض ، حکم
جنب را دارد؟ یعنی اگر شب
ماه رمضان ، به خواب رفت
و تصمیم
غسل قبل از
اذان صبح را داشت، ولی پس از اذان صبح بیدار شد،
در برخی صور،روزه وی درست
و در برخی موارد، تنها
قضا بر عهده او باشد.
ایشان با صاحب جواهر مخالفت کرده
و نوشته است:
نمی‌توان حایض را به جنب قیاس کرد، زیرا علل شرعی قابل
استنباط نیست، حتی برای فقیهی مانند صاحب جواهر
و تنها نص
شارع ، میزان
استنباط است.
اما
در مورد غیر عبادات می‌نویسد:
معاملات،
تعبد بردار نیست
و مصلحت آن
در بیشتر موارد، روشن است. بنابراین،
در عبادات، باید به الفاظ نص شرعی اکتفا کرد، خواه
مصلحت را بدانیم یا ندانیم، ولی
در معاملات، باید پیوندی نزد یک میان نص
و مصلحت معلومِ آن، برقرار ساخت.
برهمین اساس، خیار حیوان را از مشتری به هرکس که حیوان بدو منتقل شود، گسترش می‌دهد
و جواز ربا بین
پدر و فرزند را به
مادر و فرزند نیز گسترش می‌دهد، زیرا ملاک آن را معلوم
و روشن می‌داند.
نویسنده به
نقش زمان،
در دگرگونی احکام، فی الجمله باور دارد
و مواردی را
در ضمن مباحث کتاب، برآن مترتب ساخته است:
سزاوار است اشاره شود که پذیرش دگرگونی احکام
در پرتو دگرگونی
زمان، تنها نسبت به موضوعات احکام
در خور پذیرش است.
و در این ناحیه،
شارع حد
و مرز آن را به
عرف وانهاده است، امّا تغییر
زمان و مکان تأثیری
در خود احکام شرعی
و مبادی آن ندارد…
البته، باید توجه داشت که
نقش زمان و مکان در استنباط به این مقدار که ایشان پذیرفته، دیگران هم پذیرفته‌اند. گرچه
در مصداق
و صغرای آن اختلاف نظر وجود دارد.
مهم، اگرگذاری این دو عنصر،
در ناحیه احکام
و مصالح
و ملاک احکام است که جای درنگ
و ژرف اندیشی دارد که متأسفانه، هنوز پژوهشی روشن،
در این
زمینه صورت نگرفته است.
نویسنده براساس این مبنی، تعریف
مثلی و قیمی را
در معاملات، وابسته به شرایط
زمان و مکان می‌داند.
و همچنین، مدت مجاز
تأخیر ،
در خیار تأخیر را، نسبت به چیزهای فاسد شدنی، مانند میوه‌ها، با شرایط زمانی
در پیوند می‌داند.
همچنین، نصوص وارد شده
در حریم
زمین و خانه را حمل بر وضع خاص آن
زمان می‌کند
و معتقد است
در زمان کنونی، نیازها
و مصالح فعلی را باید
در نظر گرفت وبرآن اساس تعیین حریم کرد.
در شرح این مطلب، می‌نویسد: برخی از احکام شرعی، موافق با طبع
انسان ، چون انسان است،
تشریع شده
و این به دور از دگرگونی ثابت
و جاودانه اند. اما برخی از احکام، برای انسان با توجه به جامعه، محیط زندگی
و عادات
و رسوم او
تشریع شده است. اینها، با تغییر جامعه
و نیازهای آن تغییر می‌کند. اندازه خیابانها
و منزلها، باید با نظر به نیاز امروز معین شود.
همین گونه است
غذا دادن برای
کفاره که دگرگونی می‌پذیرد.
اگر
زیتون و سرکه در روایات، به عنوان
طعام معرفی شده، قطعاً نظر به
زمان امام صادق - علیه السلام- دارد
و امروزه باید غذای متعارف را به عنوان کفاره، پرداخت کرد.
نفقه‌ای که
شوهر باید
در اختیار همسر خود قرار دهد، از این نمونه است. یعنی شارع، اصطلاح خاصی نسبت بدان ندارد
و عرف هر
زمان و هرجامعه میزان
و معیار برای آن است.
نویسنده
در این مجموعه فقهی، از بحثهای سندی
و رجالی پرهیز کرده براین باور است که اعتماد فقهاء بر حدیثی برای اثبات صدور آن کافی است.
وی، به خاطر مهم بودن دماء، می‌نویسد:
مایل نیستیم
در دماء به
خبر واحد عمل کنیم، گرچه این جزء فروع دین است، نه
اصول دین.
نویسنده تحت عنوان:(
حیله با
خدا و مردم) مسأله‌ای را از
عروة الوثقی چنین نقل می‌کند:
جایز نیست
فقیر و حاکم شرع
زکات را از مالک دریافت کنند
و سپس به او برگردانند، یا به مقدار کمی با مالک مصالحه شود، یا متاعی را با قیمت بیش از متعارف به عنوان زکات از مالک قبول کنند؛ زیرا همه اینها، سبب ازبین رفتن حق فقراست.
و همین قاعده
در مورد
خمس ، مظالم
و موارد دیگر نیز جریان دارد.
آن گاه سخن مرحوم حکیم را که نوعی حیله را پذیرفته نقل می‌کند
و به نقد
و بررسی آن می‌پردازد
و در پایان به طرح چند پرسش می‌پردازد:
آیا می‌شود احکام شرعی که برخاسته از مصلحت
و مفسده واقعی‌اند ، با جابه جایی لفظی عوض شوند؟
آیا پذیرش این حیله سبب بدبخت تر شدن فقرا
و ثروتمندتر شدن ثروتمندان نمی‌گردد؟
آیا می‌شود حیله را به
حلال و حرام تقسیم کرد؟ خداوند به واقع
و عمل نگاه می‌کند، نه به لفظ
و قالب.
در مسأله طهارت اهل کتاب، فتوای برخی مراجع را بر طهارت نقل می‌کند که آنان رأی خویش را پنهان می‌داشتند
و سپس می‌نویسد:
من یقین دارم، بسیاری از فقهای امروز
و دیروز، به پاکی اهل کتاب عقیده دارند. اما از
ترس عوام آن را پنهان می‌کردند، ولی باید از
خدا ترسید،
و خداوند سزاوار است که از او ترسیده شود.
وی،
در این اثر آرای جدیدی دارد که
در گذشته
و حال، کم وبیش
در بین فقهاء. قائل داشته است، به نمونه‌هایی برجسته اشاره می‌کنیم
نویسنده معتقد است:اهل کتاب پاک هستند
و بسیاری از فقها نیز، براین نظرند.
او، این رأی را با اهداف شریعت اسلام سازگاری می‌بیند؛ چرا که این شریعت خود را (سهله
و سمحه) معرفی کرده
و نجس دانستن
اهل کتاب ، شیعیان را
در تنگناهای اجتماعی قرار می‌دهد.
می‌افزاید:(با سه
مرجع تقلی د، که اهل
فتوا بودند، هم عصر بودم:یکی
در نجف :
محمدرضا آل یاسین و دیگری
در قم :
سید صدرالدین صدر و سومی
در لبنان :
سید محسن امین :هرسه نفر، معتقد به
طهارت اهل کتاب بودند، اما جرأت اعلان نظر خویش را نداشتند
و اطمینان دارم بسیاری از فقهاء امروز
و دیروز نیز این رأی را دارند، اما از (اهل
جهل ) هراس داشته
و دارند.
وی،
ذبیحه اهل کتاب را پاک می‌داند:
شهید ثانی در مسالک و گروهی از پیشینیان، مانند:
ابن ابی عقیل ،
ابن جنید و شیخ صدوق به
حلال بودن ذبیحه اهل کتاب باور داشتند.
وشهید ثانی، دلیلهای مخالفان را تضعیف کرده
و از شبهه آنان پاسخ گفته است ما، بر رأی صاحب مسالک هستیم
و ذبیحه آنان را پاک می‌دانیم.
وی
ازدواج با اهل کتاب را
جایز می‌داند،
در همه حال:
نسبت به ازدواج مرد
مسلمان با زنان اهل کتاب، شش قول
در میان فقهاء شیعه مطرح است. قول ششم آن است که ازدواج با آنان جایز است چه ازدواج موقت باشد
و یا دائم
و چه
در حال اضطرار باشد یا عدم اضطرار، البته این کار
مکروه است. این رأی را
صاحب جواهر ، شهید ثانی
و سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب (وسیلة النجاة) برگزیده اند
و ما نیز بر این نظریم.
در احکام
نماز برخی از نظرهای او
در خور درنگ
و دقت است:
الف.
قضای نماز پدر و مادر ، بر پسر بزرگتر
واجب است.
ب. زن می‌تواند
امامت جماعت را برای زنان برعهده گیرد.
ج.
نماز جمعه در زمان غیبت واجب تخییری است.
ایشان
در مباحث
حج چند نظریه درخور توجه دارد:
الف. وجوب حج را فوری نمی‌داند
و معتقد است روایاتی که فقهاء بدان استناد جسته‌اند، چنین دلالتی ندارند.
ب. ایشان انجام حج کامل
و صحیح را پیش از استطاعت مجزی می‌داند
و می‌گوید مخالفان دلیلی جز
استحسان ندارند
و نصوص شرعی دلالت بر اجزاء می‌کنند.
ج. ازدواج را بر حج مقدم می‌داند. بدین معنی که فرد
مسلمان ، سرمایه‌ای دارد که با آن می‌شود
ازدواج کند، یا
فریضه حج را به جا آورد،
در صورتی که به ازدواج نیاز دارد
و یا افرادِ مانند او، ازدواج کرده‌اند، ازدواج را مقدم بدارد وگر چه ترس مریض شدن یا به
گناه افتادن را هم ندارد؛ زیرا ازدواج از ضرورتهای زندگی
و حیات است،بسان پوشاك
و مسكن.
ایشان معتقد است که موارد
احتکار، به آنچه
در احادیث آمده
و در زمان پیامبر - صلی الله علیه وآله-
و امامان- علیهم السلام- جزء نیاز زندگی بوده است منحصر نیست، بلکه هرچیزی که مورد نیاز مردم باشد وگرچه به مرحله ضرورت زندگی هم نرسد، احتکار آن حرام است.
آن گاه خطاب به آنان که
حرمت احتکار را به
گندم و جو ،
خرما و کشمش منحصر کرده‌اند می‌نویسد:
براساس رأی شما، باید احتکار
نفت و برق حرام نباشد، با این که امروزه زندگی بدون آن دو محال است…
و نیز باید احتکار
اسلحه از کسانی که می‌خواهند از خود دفاع کنند؛
حلال باشد… وانگهی احتکار خرما
و کشمش، امروزه چه ضرری دارد… من معتقدم اگر استعمارگران از این فتوا اطلاع یابند،
در برابر آن
رکوع و سجده خواهند کرد
و آن را با کلماتی از نور خواهند نوشت
و در سراسرگیتی منتشر خواهند کرد، تا زمانی که احتکار خرما
و کشمش
حرام باشد
و احتکار
آهن ،
فولاد ،
طلا و… حرام نباشد، این گونه جمودگرائی بر لفظ
حدیث ،
دین و شریعت را لکه دار می‌کند.
نویسنده پس از آن که مشروعیت مسابقه را
در شریعت اسلامی حتی با شرط بندی، اثبات می‌کند، پرسشی را به میان می‌آورد، آن گاه پاسخ می‌دهد:
آیا این مسابقه اختصاص به اسب سواری
و تیراندازی با
کمان دارد، یا تیراندازی با تفنگ
و ماشین سواری را نیز شامل می‌شود؟
پاسخ می‌دهد:
میزان، سلاح متعارف هرزمان است
و اگر
در سخنان پیامبر- صلی الله علیه
و آله-،
کمان ،
اسب و… ذکر شده، بدان جهت بوده که آنها
در آن روزگار، رایج بوده‌اند…
و این
تفسیر ،
اجتهاد در برابر نص نیست، بلکه اجتهاد
در تفسیر نصوص دینی است
و با هدف شریعت (
سمحه ) سازگار است.
نویسنده معتقد است شکار، با وسائل مدرن
و امروزی، مانند تفنگ جایز است
و اگر شرایط دیگر را همراه داشته باشد، از نظر دینی
تذکیه حساب می‌شود. بنابراین، نباید آن را منحصر
در کمان
و شمشیر و نیزه کرد.
این رأی را
سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب
وسیله النجاة ،
سید محسن حکیم در کتاب
منهاج الصالحین و پیش از آنان،
نراقی ، نویسنده کتاب فقهی (مستند الشیعه)، اختیار کرده‌اند.
براین نظراست که:
ذبح حیوان، با هروسیله بُرنده معدنی، از قبیل:
آهن ،
فولاد ،
مس ،
طلا ،
نقره و…جایز است،
در برابر اجسام غیر معدنی، مانند:
سنگ ،
نی ،
استخوان و…
می‌نویسد:(
حدید )
در نصوص دینی به معنای آهن نیست…
و این را
اجتهاد در برابر
نص ندانید، بلکه اجتهاد
در تفسیر نص است.
در باب
ازدواج برخی از دیدگاههای فقهی، نویسنده درخور درنگ
و دقت است:
الف. او
در ازدواج، لفظ عربی را شرط نمی‌داند، بلکه معتقد است با هرلفظی که رسا باشد، این
عقد منعقد می‌گردد، همان گونه که این رأی را
شیخ انصاری در کتاب (مکاسب)
و سید حکیم در کتاب(
مستمسک العروة الوثقی ) برگزیده‌اند.
ب. وی به همراهی مشهور فقهاء، معتقد است که
اذن پدر در ازدواج
دختر بالغ رشید بکر ، اعتباری ندارد.
ج.
حضانت و پرورش کودک،
در زمان زندگی مشترک والدین، از آن هردوست، امّا پس از
طلاق ، حق حضانت دختر
و پسر، تا دوسال از آن
مادر است
و پس از دو سال،
قاضی و حاکم شرع ، باید براساس
مصلحت کودک،
مادر ، یا
پدر را انتخاب کند.
واگر حق حضانت به پدر منتقل شد
و او از
دنیا رفت،
در صورت حیات مادر، این حق به او برمی‌گردد.
برای حاکم اسلامی اختیاراتی قائل است که ذکر آنها خالی از فایده نیست:
الف. حاکم اسلامی می‌تواند محتکران را مجبور سازد تا جنس احتکاری را
در بازار عرضه کنند.
ب. ولایت حاکم، شامل قیمت گذاری بر اجناس نیز می‌شود.
ج.
تعزیر کیفری است بر گناهان کبیره که اجرای آن به عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است. به عبارت دیگر، اندازه
کیفر را یا
شرع بیان می‌کند که اصطلاحاً آن را (حد) می‌نامند
و یا
در اختیار حاکم است که (
تعزیر ) نامیده می‌شود.
نویسنده از بین منابع فراوانی که بهره برده، بر دو منبع، بیش از همه تکیه دارد:
جواهرالکلام و مکاسب.
در باره این دو کتاب می‌نویسد:
… این دو کتاب از خواننده، تلاش،
استقامت و بردباری ، زیرکی
و آمادگی علمی
در سطح بالا را طلب کرده‌اند.
و محال است کسی که این ویژگیها را ندارد، بتواند همراهی این دو
فقیه کند، بلکه به گرد
و غبار حرکت آنان نیز نخواهد رسید
و در وادی حیرت سرگردان مانده، راه سلامتی را نمی‌یابد.
امّا آن که این آمادگی را داشته باشد، گرانبهاترین جواهر
و سودمندترین کسبها (مکاسب) را خواهد داشت…
و من
در میان فقیهان
شیعه ، قدیم
و جدید، کسی را سراغ ندارم که مانند آنان به
فقه جعفری ، حیات
و اصالت بخشیده باشند.
در آغاز جلد سوم، که معاملات را شروع کرده است، چنین می‌نویسد:
در این بخش، منبعی بهتر از مکاسب
شیخ انصاری نیافتم.
در طول دهها سال، انس
و مطالعه
و تدریس این کتاب، توانستم مقاصد شیخ را به دست آورم
و آن را تلخیص
و تنقیح کنم.
و البته هنوز مدعی شناخت کاملِ این کتاب که (بیت القصید) (مطلب عمده، جان کلام) نوشته ما است، نیستم.
در پایان جلد ششم،
در باره کتاب (جواهر الکلام) می‌نویسد:
… کسی که
در جلدهای پنجگانه این کتاب (بجز جلد سوم) جستجو کند، می‌یابد که توجه فراوان به (جواهر الکلام) را داشته‌ام
و بیشتر به آرای مؤلف آن استشهاد می‌کردم، بویژه
در جلد چهار، پنج
و شش بدانسان که گوئی این سه جلد، فشرده‌ای از مباحث (جواهر) است.
از میان متون حدیثی، تنها (
وسائل الشیعه ) را مرجع قرار داده
و احادیث مورد استناد را از آن نقل کرده است. البته، مؤلف بزرگوار آدرس روایات را
در کتاب وسائل الشیعه مشخص نکرده
و به بررسی سندی
و رجالی احادیث نیز نپرداخته، که اینها می‌تواند جزءِ نواقص این اثر ارزشمند به حساب آید.
به امید آن که روش این فقیه بزرگ
و آراء
و نظرات فقهی
و مبانی راهگشای او،
در استنباط ، مورد توجه
و دقت حوزه‌های فقهی قرار بگیرد
و مجتهدان
و اندیشه وران، بدان عنایت ورزند.
سخن را با آرزوی رحمت
و رضوان خدا، بر روح بلند این مرد بزرگ به پایان می‌بریم.
فقه(۰۰۳)، ج۱، ص۸.
