صرف برات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صَرف بَرات نوعى
حواله می‌باشد.
برات نوعى
سند تجاری است که به موجب آن کسى به ديگرى دستور مى‌دهد مبلغى معيّن را در
وجه يا به
حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند.
بنابر اين تعريف، برات کش يا محيل کسى است که برات را صادر مى‌کند، برات دار يا محال له کسى است که مبلغ در وجه او صادر مى‌شود و برات گير يا محال عليه عبارت است از گيرنده برات که بايد وجه را در داخل يا خارج
کشور بپردازد.
در
عرف بازرگانان به چنين
حواله‌اى صرف برات گفته مى‌شود.
صرف برات با
حواله فقهى از چند جهت متفاوت است:
نخست؛
حواله فقهى عقدى مستقل است؛ بر خلاف صرف برات که يا
بیع است و يا
قرض؛ هرچند برخى آن را نوعى
حواله دانسته‌اند، نه قرض يا بيع.
دوم؛ در
حواله فقهى ابتدا بدهکار، طلبکار را به شخص ثالث
حواله مى‌دهد؛ ليکن در صرف برات، ابتدا ـ به عنوان مثال ـ بازرگانى به بازرگان ديگر، مبلغى مى‌دهد و از طرف وى، آن را در
شهری ديگر دريافت مى‌کند.
سوم؛
بنابر قولى، در
حواله مقدار دو
مال بايد يکسان باشد؛ ليکن در صرف برات يکسان بودن لازم نيست؛ بلکه مبلغ پرداختى مى‌تواند برابر، کمتر و يا بيشتر باشد. از
احکام عنوان ياد شده در باب
حواله و نيز
مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.
صرف برات سه گونه متصور است؛ زيرا کسى که به
بانک يا تاجرى مبلغى مى‌دهد که از طرف او در شهرى ديگر دريافت نمايد، يا همان اندازه که پرداخت کرده است، دريافت مى‌کند يا کمتر و يا بيشتر از آن.
صورت نخست قطعا صحيح است. صورت دوم نيز صحيح است؛ خواه چنين
حواله‌اى بيع (فروختن مبلغى پول به مبلغى کمتر) باشد يا قرض؛ زيرا در قرض اگر براى قرض گيرنده زيادتى قرار داده شود،
ربا لازم نمى‌آيد و جايز است.
صورت سوم اگر به عنوان بيع (فروش مبلغى به مبلغى بيشتر) باشد، صحيح است و اگر به عنوان
قرض به
شرط زياده باشد، ربا و
حرام است. ليکن چنانچه در قرض شرط زياده نشود و مقدار زياده به عنوان
حق العمل گرفته شود، جايز است. همچنين اگر
ماهیت صرف برات،
حواله توأم با
کارمزد و هزينه‌هاى حمل و نقل باشد، دريافت زياده جايز خواهد بود.
امام خمینی در کتاب
تحریرالوسیله در دو باب از صرف برات سخن گفته است. یکی در کتاب الدین و القرض که در بحث از شرط زیاده می‌نویسند: «شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در
حواله‌هایی که نزد آن‌ها به «صَرف برات» نامیده می‌شود - و
بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش
حواله، اطلاق می‌نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‌ها و گرفتن
حواله از کسی که درهم‌ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن
حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.»
و دیگر در مبحث مسائل مستحدثه و اعمال بانک‌ها که با تفصیل بیشتر می‌نویسند: «از کارهای بانک‌ها
حواله‌ها است و گاهی بر آن‌ها، صرف برات اطلاق می‌شود. پس اگر شخصی مبلغ معینی را در شهری به بانک یا تاجر بپردازد و مثلًا بانک آن را به بانک شهر دیگر
حواله نماید و بانک از او در مقابل
حواله دادنش، مبلغ معینی را بگیرد اشکالی در آن نیست؛ بیع باشد یا قرض. و همچنین است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل باشد. و اگر بخواهد از بانک یا مانند آن مبلغ معینی را بگیرد و بانک او را بر تحویل گرفتن مبلغ از بانکی در شهر دیگر
حواله دهد و بانک از او مبلغ معینی را بگیرد، پس اگر این قرار، بیع مبلغی به مبلغ بیشتر باشد تا آن را به بانک
حواله دهد صحیح است و اشکالی در آن نیست به شرط آنکه، این کار وسیله فرار از ربای قرضی نباشد. و همچنین است اگر قرض باشد، لیکن زیادی را شرط نکند، بلکه آن را به عنوان حق العمل - در صورتی که فرار از ربا نباشد - بگیرد. و اما اگر قرض با شرط زیاده باشد پس حرام است - اگر چه قرض مبنی بر زیاده باشد و این شرط ارتکازی باشد که به آن تصریح نشود - لیکن قرض صحیح است.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
