رهن کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

رهن از اصطلاحات علم فقه و عقود فقهی است، و به عقدی گفته می‌شود که به‌وسیله آن مدیون مالی را به‌عنوان وثیقه دَین خود، به‌طلبکار می‌دهد. رهن دارای شروطی است که کودک فاقد این شروط است، بنابراین رهن گذاردن توسط کودک صحیح نیست.

---

رهن در لغت عبارت است از گذاردن چیزی در نزد دیگری به جای آن‌چه از او می‌گیرد، به‌همین جهت آن را به ثبات و دوام معنی می‌کنند.

---

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «الرهن‌ هو عقد شرّع للاستیثاق علی الدین. ویقال للعین: الرهن و المرهون، ولدافعها: الراهن، ولآخذها: المرتهن. ویحتاج الی الایجاب من الراهن و هو کلّ لفظ افاد المقصود فی متفاهم اهل المحاورة، کقوله: «رهنتک» او «ارهنتک» او «هذا وثیقة عندک علی مالک» ونحو ذلک، والقبول من المرتهن، و هو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالایجاب. ولا یعتبر فیه العربیة، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة.» رهن، عقدی است که جهت وثیقه گرفتن بر دین تشریع شده است. و به عینی که رهن داده شده، «رهن» و «مرهون»، و به پرداخت کننده آن «راهن» و به گیرنده آن «مرتهن» گفته می‌شود. و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد؛ و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند، مانند اینکه بگوید: «به گرو دادم تو را» یا «نزد تو گرو قرار دادم» یا «این برای مال تو نزد تو وثیقه باشد» و مانند این‌ها و به قبول از طرف مرتهن نیاز دارد؛ و آن هر لفظی است که دلالت بر رضایت به ایجاب نماید. و عربی بودن در آن اعتبار ندارد، بلکه ظاهراً با معاطات تحقق پیدا می‌کند. بنابراین در اصطلاح فقها وثیقه دَین را رهن می‌نامند. به عبارت دیگر رهن عقدی است که به‌وسیله آن مدیون مالی را به‌عنوان وثیقه دَین خود، به‌طلبکار می‌دهد تا اگر بدهی را در موعد مقرّر نپرداخت، با فروش وثیقه آن را استیفا نماید.
کسی که مالی به‌عنوان رهن در نزد طلبکار می‌گذارد را «راهن» و آن کسی که رهن را می‌پذیرد «مرتهن» و مالی که به رهن گذارده می‌شود را «عین مرهونه» نامند. عقد رهن از طرف راهن لازم است یعنی نمی‌تواند آن را فسخ نماید، لیکن نسبت به مرتهن جایز است و اختیار فسخ را دارد.

---

در مورد راهن و مرتهن، بلوغ و رشد و عدم حجر از تصرّف در اموال شرط است، بنابراین رهن کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد والاختیار، وفی خصوص الاوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس، ویجوز لولیّ الطفل و المجنون رهن مالهما مع المصلحة و الغبطة، والارتهان لهما کذلک.» در هر یک از راهن و مرتهن، بلوغ و عقل و قصد و اختیار؛ و در خصوص اولی محجور نبودن از تصرف در عین به واسطه سفاهت و افلاس شرط است. و برای ولیّ طفل و دیوانه جایز است که مال آن‌ها را در‌صورتی‌که به مصلحت و منفعت آن‌ها باشد، رهن داده و برای آن‌ها با چنین مصلحتی رهن بگیرد.
و توضیح این مساله بدین‌ترتیب است که کودک ممکن است خود رهن‌گذار باشد «راهن» و یا رهن را بپذیرد «مرتهن» و در هر دو صورت گاهی مال خود را رهن می‌گذارد یا مال دیگری را با اذن او یا به وکالت از طرف ولیّ و یا دیگری رهن می‌گذارد.
هم‌چنان‌که ممکن است فقط وکیل در اجرای عقد باشد یا در تمام امور مربوط به رهن. بنابراین به نظر آن دسته از فقها که معاملات کودک را مطلقا صحیح نمی‌دانند، رهن وی نیز چنین است. امّا بر طبق نظر کسانی که معاملات کودک را با اذن ولیّ و با اجازه او و رعایت مصلحت صحیح می‌دانند، ظاهراً در نزد آنان حکم رهن وی نیز چنین باشد، چون بین دو مساله فرقی نیست و ادلّه‌ای که مستند صحت معامله کودک قرار گرفت در صحّت رهن وی نیز می‌تواند دلیل قرار گیرد. هرچند در عبارات فقها این مساله چندان با صراحت بیان نشده است.

---

رهن یکی از معاملات است و طرفین آن باید بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی دارای اهلیّت برای معامله باشند، در غیر این صورت طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی باطل خواهد بود. البته، از این‌جهت در مورد رهن قانون‌گذار حکم خاصی ندارد و با سکوت خود این عقد را تابع قواعد عمومی قرار داده است، ولی برخی از صاحب‌نظران حقوق مدنی متمایل بر این‌نظر شده‌اند که اگر مرتهن بتواند هر زمان که بخواهد از رهن منصرف شود صغیر ممیّز و سفیه نیز می‌توانند به‌عنوان مرتهن طرف عقد واقع شوند.

مبنای تمایل یاد شده این است که طبق مفاد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی، صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند طرف قراردادی شوند که احتمال هیچ ضرری برای آنان ندارد، هم‌چنان‌که تملّک بدون عوض (مانند قبول هبه) نیز که در مورد آن نص آمده از همین‌گونه است و خصوصیتی ندارد. از طرفی دیگر چون عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و تعهّدی برای او به وجود نمی‌آورد، هیچ مانعی ندارد که صغیر ممیّز یا سفیه مالی را به‌عنوان وثیقه بپذیرد و نیازی به تنفیذ ولی یا قیّم خود نداشته باشد.

---