حکم احتمالی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم احتمالی یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به معنای
اسناد محمول به
موضوع به نحو احتمال و
امکان است.
«
کانت» احکام و قضایا را به لحاظ جهت به سه قسم تقسیم می‌کند: احکام احتمالی،
احکام تحقیقی و احکام برهانی یا ضروری.
احکام احتمالی؛ احکامی‌اند که در آنها
اثبات یا نفی محمول برای موضوع صرفاً امری ممکن است. وی معتقد است
مقدم در
قضیه شرطیه متصله و نیز قضایایی که جزء قضیه منفصله‌اند، همه قضایای احتمالی‌اند؛ مثلاً در این
قضیه شرطی متصل «اگر
عدالت کامل وجود داشته باشد، هر شریری به سزای اعمالش می‌رسد»، نخستین حکم یعنی «اگر عدالت کامل وجود داشته باشد» درباره امری محقق و مسلم نیست، بلکه امری فرضی و محتمل است، اما تالی آن یعنی «هر شریری به سزای اعمالش می‌رسد» حکمی قاطع است.
حکم احتمالی ممکن است آشکارا غلط و باطل باشد و با وجود این، شخص را به واقعیت رهنمون شود؛ بنابراین قضیه احتمالی، قضیه‌ای است که تنها نوعی امکان و احتمال منطقی را بیان می‌کند، نه امکان و احتمال عینی را؛ یعنی بیان‌کننده راهی است که ممکن است ذهن از آن
عبور کند تا سرانجام، راه صحیح را بیابد.
احکام تحقیقی؛ یعنی احکامی که در آنها اسناد محمول به موضوع به عنوان امر واقعی در نظر آورده شود. قضیه واقعی، همیشه واقعیتی منطقی یا حقیقی را بیان می‌کند؛ بدین ترتیب در
قیاس استثنائی متصل، مقدم در مقدمه نخست به صورت احتمالی و در مقدمه دوم به صورت واقعی به‌کار می‌رود.
احکام برهانی یا ضروری، یعنی احکامی که در آنها حکم به
ضرورت محمول برای موضوع می‌شود. قضیه ضروری همان قضیه تحقیقی یا واقعی است که با رابطه ضروری در نظر گرفته شود؛ بنابراین قضیه ضروری، بیان‌کننده ضرورتی منطقی است.
معمولاً سیر
ذهن از احتمالی به واقعی و از واقعی به ضروری است، به این معنا که اتصاف موضوع به محمول در بادی امر، محتمل به نظر می‌آید و سپس صورت واقعی به خود می‌گیرد و سرانجام به ضرورت می‌رسد.
گاهی مراد از ضروری، حکم یقینی
بدیهی است که درک و اذعان آن به تامل و
استدلال نیاز ندارد و این در قضایایی است که ذهن با ملاحظه موضوع و محمول، اتصاف محمول به موضوع را تصدیق می‌کند؛ مثل: کل بزرگ‌تر از جزء است. در
المعتبر آمده است: «انّ الصفة امّا ان تکون معلومة الوجود للموصوف عند الذهن بمجرد النظر فیهما و لایحتاج فی ذلک الی معنی ثالث یوجبها له عنده کالقول بانّ الکلّ اعظم من جزئه فیکون ذلک علماً حاصلاً اولیّاً و یسمّی حکماً ضروریاً و لایکون فیه موضع امکان و لا جواز و لا احتمال نظرٍ…».
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• ابوالبركات ابن‌ملكا، هبه‌الله بن علي،
الکتاب المعتبر فی الحکمة.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حکم احتمالی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۱۸.
