جذام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از انواع بیماریهای عفونی جذام می باشد که از آن در بابهاى
صلات،
تجارت،
نکاح،
ظهار،
عتق و
قصاص سخن رفته است.
نوعى بیمارىِ عفونى
مزمن می باشد.
جذام -که به آن
خوره و
آکله نیز گفته مىشود-
بیماری عفونی مزمنى است که ضایعاتى در
پوست،
مخاط و
اعصاب ایجاد مىکند. به فرد مبتلا به این بیمارى «جذامى» گویند.
احتیاط (
واجب) آن است که صاحب مرض جذام و
برص و کسی که حد شرعی خورده و توبه نموده است، امامت ننمایند و به آنها
اقتدا نشود.
امامت جماعت جذامى براى دیگران بنابر قول
مشهور متأخران
کراهت دارد.
برخى، امامت جذامى را تنها براى غیر جذامى
مکروه دانستهاند؛ بنابر این، امامت او براى دیگر جذامیان مکروه نخواهد بود.
مبتلا بودن
برده به بیمارى جذام
عیب به شمار مىرود و
موجب ثبوت
حق خیار براى
خریدار آن مىگردد؛
چنان که ابتلاى برده به آن پس از خرید تا یک
سال،
موجب ثبوت حقّ
خیار براى خریدار است
. در
کفّاره،
عتق کافر، مطلقا کفایت نمیکند؛ پس اسلام، در عتق شرط است؛ و... همچنین
شرط است از
عیوبی که
موجب آزاد شدن قهری او میشود مانند کوری و
جذام و زمینگیر شدن و تنکیل (عقوبت شدید)
سالم باشد؛ و بقیه عیوب مانعی ندارند. پس عتق کر و عتق لال و غیر اینها کفایت میکند و عتق
عبد فراری اگرچه جایش معلوم نباشد مادامیکه مرگ او را نداند، کفایت میکند.
پس بیمارى جذام از اسباب قهرى آزادى برده است؛
از این رو، برده مبتلا به آن را نمىتوان جهت
کفاره آزاد کرد.
وجود بیمارى جذام در
زن قبل از
ازدواج از عیوبى است که در صورت
جهل به آن
موجب ثبوت
حق فسخ عقد نکاح براى
مرد است. و اما آنچه
بعد از عقد پیدا میشود اعتبار ندارد، چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن.
بنا بر اقوا «جذام» و «برص» از عیوب مرد که
موجب خیار فسخ برای زن شود نیست.
و برخى قدما، مرد جذامى را نیز در این
حکم ملحق به زن جذامى کردهاند .
به قول برخى، سلامت از بیمارى مسرى خطرناک، مانند جذام از شرایط
حضانت کننده است؛ بنابر این، جذامى شایستگى حضانت را ندارد .
در اینکه
عضو سالم در برابر عضو مبتلا به جذام
قصاص مىشود یا نه، اختلاف است.
برخى، در صورت نیفتادن چیزى از عضو مبتلا به جذام، قائل به قصاص شدهاند.
بلکه
بینی سالم به جذامدار مادامیکه چیزی از آن ریخته نشده باشد و اگر چیزی از آن ریخته باشد بهاندازهای که موجود است
قصاص میشود.
شهادت صاحبان بیماریهای تنفرآور، مانند کسانی که
جذام و برص دارند رد نمیشود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۶۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.