تواتر (منطق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَواتُر، اصطلاحی در
منطق است.
مفهوم گزاره‌های متواتر در
منطق اسلامی، برخلاف مفهوم خاص و فنیِ تواتر در
علم حدیث ، چارچوبی برای تعیین ارزش معرفت‌شناختیِ خبر یا گواهی به‌طور عام بوده است.
شناختهای متکی بر گواهی دیگران، به واقعیتهای محسوسِ بی‌شماری باز می‌گردند که به زمانها یا مکانهایی بیرون از مشاهدۀ ما تعلق دارند، مانند آگاهی از مکانهای نادیده، یا وقایعی که در دورانهای گذشته روی داده است.
اهمیت بحث دربارۀ اعتبار
خبر یا گواهی، در مباحث جدید معرفت‌شناسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
آنچه
منطقدانان جهان
اسلام در دنبالۀ بحثهای متقدم کلامی و اصولی دربارۀ تواتر طرح کرده‌اند، حاوی تبیینی کلی از حجیت این‌گونه شناختها ست.
متواترات یا گزاره‌هایی که
تصدیق آنها به حد تواتر می‌رسد، از اقسام
ضروریات یا
قضایای بدیهی به معنی عام شمرده شده‌اند.
بدیـن ترتیب، می‌تـوان آنهـا را ــ بی‌آنکـه تصدیقشـان نیازمند استدلال باشد ــ به عنوان گزاره‌های یقین‌آور، مقدمۀ قیاسهای برهانی قرار داد.
نخستین‌بار
ابن‌سی نا جایگاه گزاره‌های متواتر را در انواع گزاره‌های یقینی تعیین کرد.
پیش از او در
منطق فارابی ، تنها از مبنا بودن گواهی برای تصدیق
مشهورات و
مقبولات سخن گفته شده است.
در تقسیم‌بندی او مشهورات ــ که در مرتبه‌ای بالاتر از مقبولات قرار دارند ــ گزاره‌هایی نه یقینی، بلکه نزدیک به یقین شمرده می‌شوند و تمایز آنها به این است که بر گواهی همگان یا جمع کثیری استناد دارند.
از دید فارابی، اطمینان خاطری که با گواهیهای بسیار دست می‌دهد، دارای درجاتی از شدت و ضعف است، اما وی تنها به این قولِ برخی اشاره کرده است که این نوع گزاره‌ها را ذاتاً یقینی دانسته‌اند.
بنا بر تعریف، به گزاره‌ای متواتر گفته می‌شود که کثرت گواهیها شکی در صدق آن باقی نمی‌گذارد، به نحوی که یکسان بودن آن گواهیهای متعدد را نمی‌توان حمل بر توافق گواهان کرد، در حالی که شک کردن در آن اساساً امکان‌پذیر است.
مطابق این تعریف، ملاک تواتر این است که کثرت گواهیها یقین‌آور باشد و از این حیث
منطقدانان اقوال برخی اهل
حدیث را که کوشیده‌اند حد نصابی برای گواهیها تعیین کنند، مردود شمرده‌اند، زیرا از دید آنان رسیدن به آستانۀ
یقین ، به شمار خاصی از گواهیها وابسته نیست و کثرت مورد نیاز بر حسب نوع خبر متفاوت است
به همین‌گونه، برخی از شرایط دیگری که برای خبر متواتر قائل شده‌اند، از جمله ویژگیهای فردی راویان، در
منطق تواتر مدخلیتی ندارند، زیرا این‌گونه شرایط صرفاً قرائنی را که موجب نوعی اطمینان خاطر می‌شوند، تکمیل می‌کنند.
قیدهایی نیز که برخی در تعریف منطقی تواتر وارد کرده‌اند،
کارکردی بیش از این نداشته‌اند.
یقین یا
سکون نفسی که ملاک تواترِ خبر شمرده می‌شود، ذاتاً کیفیتی فردی و تعمیم‌ناپذیر است.
بنابراین، هرچند در اینجا یقین عرفی به گزاره‌های متواتر از اعتبار لازم برای قیاسهای برهانی برخوردار است.
لزوماً نمی‌توان آن را به کسی که به چنین یقینی دست نیافته است، انتقال داد، همچنان‌که امکان
شک از عناصر تعریف تواتر شمرده است.
در این صورت،
حجیت علم حاصل از تواتر برای دیگران مستلزم قرار گرفتن هریک از ایشان در موقعیت درک همان قرائن یقین‌آور است.
از همین‌جا ست که برخی از
منطقدانان، کاربرد گزاره‌های متواتر را به‌طور ذاتی در علوم منتفی دانسته‌اند.
ارزش منطقی گزاره‌های متواتر بر نوعی قیاس پنهان مبتنی است، بدین معنا که ذهن به نحوی ناخودآگاه بر پایۀ اصلی کلی، صدق خبری را که برای او به درجۀ تواتر رسیده است باور می‌کند، بدون آن‌که مقدمات این استنتاج را آگاهانه ترکیب کرده باشد.
آن اصل یا مقدمۀ کلی عبارت است از این‌که اگر گواهان یک خبر چندان فراوان باشند که امکان توافق آنان بر
کذب وجود نداشته باشد، آن خبر واقعی است.
مقدمۀ دوم این قیاس تصدیق ذهن به تواتر خبری خاص است، بدین معنا که این خبر خاص مورد گواهی افراد فراوانی است که نمی‌توان احتمال توافق آنان را بر کذب پذیرفت.
مقدمۀ نخست به صورت معکوس چنین نیز بیان شده است: اگر خبری واقعی نباشد، گواهان فراوانی که امکان توافق آنان بر کذب وجود ندارد، آن را تصدیق نمی‌کنند.
گزاره‌های متواتر از این حیث که حاصل تکرار و مبتنی بر قیاس پنهان‌اند، با گزاره‌های تجربی مشابهت دارند.
تصدیق این هر دو نوع گزاره مستلزم عنصری برای صدور حکم عقلی و عنصری برای تشکیل گزاره است.
عنصر نخست در متواترات تعدد گواهیها ست و در تجربیات تکرار مشاهده، اما عنصر دوم در هر دو قسم همان قیاس پنهان است
به همین اعتبار، در طبقه‌بندی متواترات در ذیل گزاره‌های بدیهی یا ضروری اختلافهایی روی داده است.
ابن‌سینا در اشارات متواترات را در کنار
حدسیات زیرمجموعۀ نوع کلی گزاره‌های تجربی قرار می‌دهد.
در
منطق اشراقی
سهروردی نیز محوریت به حدسیات داده شده، و تجـربیات و متواترات در درون آن گنجـانده شده اسـت.
برخی به استناد این‌که علم به متواترات متکی بر اصل یا مقدمه‌ای کلی است، آنها را از
تصدیقات نظری دانسته‌اند و برخی دیگر آنها را در جایگاهی میان
ضروریات و
نظریات قرار داده‌اند، اما گفته شده است که چون ملاک نظری بودن قضیه نیازمندی به دلیل و گذار از حد وسط به نتیجه است، متواترات را باید در ردیف
بدیهیات آورد.
هر چند نوع بداهت آنها در تحلیل عقلی با مشاهدات و یا بدیهیات اولیه مانند امتناع
اجتماع نقیضین متفاوت است.
شرایطی که در متون منطقی برای یقینی بودن متواترات ذکر شده است، تأکیدی بر همان ارکان تعریف تواتر است.
یکی از شرایط این است که گزارۀ متواتر باید از امری محسوس حکایت کند، یعنی یکایک گزاره‌های گواهان باید مستند به چیزی باشد که آن را خود دیده‌اند.
بدین ترتیب، مراد از تواتر تکرار گزاره‌هایی از نوع مشاهدات است که قسم دیگری از قضایای یقینی را تشکیل می‌دهد.
بنابراین، در مورد آنچه با تکیه بر
عقل تصدیق شده است، گواهیهای متعدد معتبر نیست.
ابن تیمیه در نقدهایی که بر منطقیان وارد کرده، دیدگاه ایشان را دربارۀ
حجیت خبر متواتر مصداقی از
بدعت و
الحاد به شمار آورده است، زیرا به عقیدۀ او شخصی ساختن
علم به خبر متواتر و نفی حجیت آن برای غیر راه را بر استناد به
دعوت و
سنت نبوی می‌بندد.
فلاسفه و منطقیان
یقین به گزاره‌های متواتر را از این‌رو فردی و تعمیم‌ناپذیر دانسته‌اند که قرائن منجر به چنین یقینی برای همگان به نحو اشتراک وجود ندارد.
ابن تیمیه بر این ملاک خرده می‌گیرد و این عدم اشتراک را در مورد
محسوسات و
تجربیات نیز صادق می‌شمارد.
در ادراکات حسی، با آن‌که همگان در احساس یا تجربۀ جنس چیزی اشتراک دارند، عین چیزی که به احساس یا تجربۀ هر کسی در می‌آید، لزوماً با دیگری یکسان نیست.
ابن تیمیه از اینجا نتیجه می‌گیرد که اگر این اشتراک را ملاک بدانیم، علم به اخبار متواتر با گواهان و راویان بسیار، بیشتر واجد عمومیت و قابلیت استناد برای غیر است، در حالی که ادراک حسی تنها در قالب گزاره‌هایی چون «می‌بینم» یا «می‌شنوم» قابل بیان است و از محدودۀ گویندۀ گزاره فراتر نمی‌رود.
در این صورت محسوسات به شرطی می‌توانند مطابق نظر منطقیان در قیاس برهانی به کار روند که جمعی تنها از راه خبر دادن به یکدیگر، یافتۀ حسی شخصی خویش را به اشتراک بگذارند و این به معنی تقدم حجیت خبر بر امر محسوس است.
دیدگاه انتقادی دیگری که در نقطۀ مقابل، یقینی بودن خبر متواتر را مردود دانسته است، از
حسن بن سهل ابن سمح (د ۴۱۸ق/۱۰۲۷م)،
منطق‌دان و شارح آثار
ارسطو ست که از منظری فلسفی، رساله‌ای در این موضوع با عنوان «دربارۀ اخباری که افراد بسیاری آنها را گزارش کنند» نوشته است.
ابن‌سمح در این رساله بی‌آنکه لفظ تواتر را به کار ببرد، بر رد اصالت کثرت در گواهیها استدلال کرده، و بر آن اصل کلی که به تحلیل
منطقدانان، به عنوان مقدمۀ
قیاس پنهان بر
ذهن حاکم است، اشکالهایی وارد کرده است.
در نظر او کلیت چنین حکمی ناشی از
استقراء ناقص یعنی تعمیم مواردی از تواتر صادق به تمامی موارد است.
از این گذشته، از دید او برخی عوامل فرهنگی می‌توانند زمینۀ خطاهای شناختی را فراهم کنند، تا آن‌جا که اکثریتی از گواهان بدون نیت توافق بر
کذب ، بر خبری نادرست هم‌داستان شوند.
وی به برخی از وقایع اشاره می‌کند که هر امتی روایتی خاص را دربارۀ آن باور داشته‌اند و در آن قائل به تواتر بوده‌اند، در حالی که گاه میان این روایتها که هر یک مستند به تواتر است،
تناقض وجود دارد.
همچنین برخی از اخبار متواتر با بداهت عقل یا برهان عقلی ناسازگارند.
بدین‌گونه، چون در نظر او کثرت گواهان به تنهایی ضامن صدق خبر نیست، معیارهایی که وی برای سنجش اعتبار خبر به کار می‌برد، هم بر خبر متواتر و هم بر خبر واحد قابل تطبیق است.
معیار عمده‌ای که ابن‌سمح در سنجش اقسام مختلف اخبار معتبر شمرده، وجود دلیل عقلی بر صدق خبر است.
(۱) احمد ابن تیمیه، الرد علی المنطقیین، به کوشش رفیق عجم، بیروت، ۱۹۹۳م.
(۲) احمد ابن تیمیه، مجموع فتاوی، ریاض، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۱م.
(۳) حسن ابن سمح، «فی الاخبار التی یُخبِر بها کثیرون»، مقالات و بررسیها، تهران، ۱۳۴۹ش.
(۴) عمر ابن سهلان، البصائر النصیریة، قاهره، ۱۳۱۶ق/۱۸۹۸م.
(۵) ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، تهران، ۱۳۷۷ق.
(۶) ابن‌سینا، الشفاء، برهان، به کوشش ابوالعلاء عفیفی، قاهره، ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م.
(۷) هبةالله ابوالبرکات بغدادی، المعتبر فی الحکمة، به کوشش زین‌العابدین موسوی، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۷-۱۳۵۸ق.
(۸) ابراهیم باجوری، حاشیة علی متن
السلّم، قاهره، ۱۲۸۲ق.
(۹) علی جرجانی، شرح المواقف، قاهره، ۱۳۲۵ق/ ۱۹۰۷م.
(۱۰) محمد دسوقی، «حاشیة علی شرح الشمسیة»، شروح الشمسیة، قاهره، ۱۳۲۷ق.
(۱۱) یحیی سهروردی، «حکمة الاشراق»، مجموعۀ مصنفات، به کوشش هانری کربن، تهران، ۱۳۵۵ش.
(۱۲) عبدالحکیم سیالکوتی، «حاشیة علی شرح المواقف».
(۱۳) علامۀ حلی، حسن، الجوهر النضید، قم، ۱۳۶۳ق.
(۱۴) محمد غزالی، المستصفی، قاهره، ۱۳۲۲ق/۱۹۰۴م.
(۱۵) فارابی، «البرهان»،
المنطق، به کوشش ماجد فخری، بیروت، ۱۹۸۷م.
(۱۶) قطب‌الدین رازی، «شرح الاشارات».
(۱۷) قطب‌الدین رازی، «شرح الشمسیة»، شروح الشمسیة، قاهره، ۱۳۲۷ق.
(۱۸) محمدرضا مظفر،
المنطق، نجف، مطبعة النعمان.
(۱۹) نصیرالدین طوسی، اساس الاقتباس، به کوشش محمدتقی مدرس رضوی، تهران، ۱۳۲۶ش.
(۲۰) نصیرالدین طوسی، «شرح الاشارات».
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تواتر»، ج۱۶، ص۶۱۴۳.
