تسعیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَسْعیر، اصطلاحی در
فقه اسلامی به معنای معین کردن
نرخ بر
کالا و الزام
فروشنده به رعایت آن. بدیهی است که این تعیین
نرخ باید از سوی کسی انجام گیرد که دارای اختیارات حکومتی است. تسعیر از نظر لغوی از واژه «سِعْر» به معنای قیمت و
نرخ جدا شده، و به معنای تعیین
نرخ است.
تسعیر در لغت به معنای تعیین
نرخ و توافق کردن بر یک قیمت است.
و در
زبان فارسی به معنای
نرخ نیز به کار رفته است.
در مباحث کلامی، با نظر به تفاوت معنایی سِعر و
ثمن، متکلمان درباره مسبب گرانی یا ارزانی
نرخها، آرای گوناگونی مطرح کرده‌اند.
تسعیر در
فقه، قیمت
گذاریِ حاکم یا نماینده او و اجبار بر
معامله، بر اساس آن قیمت است.
فقیهان همه مذاهب اسلامی با استناد به ادله لزوم رضایت داشتن در معاملات
و
قاعده تسلیط و ادله حرمت
ظلم و نیز
روایات بازدارنده از تسعیر،
تسعیر را
حرام دانسته‌اند.
از عصر
پیامبر اکرم تسعیر در هیچ موردی گزارش نشده است و طبق روایات
شیعه و
اهل سنّت آن حضرت به رغم درخواست برخی از مردم، از این امر امتناع کردند.
برخی فقیهان، قیمت
گذاری را در مواردی جایز شمرده‌اند؛ از جمله، هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا،
احتکار کالا، توطئه فروشندگان علیه مصرف‌کنندگان، و اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت.
حکم مسئله تسعیر در سه فرض بررسی می‌شود: در شرایط عادی، در صورت احتکار کالا، و در فرض فروش کالا با بهایی کمتر از قیمت بازار .
در شرایط عادی و بدون وجود
احتکار و اجحاف، فقهای شیعه به دلیل
اجماع یا
شهرت قائل به حرمت قیمت
گذاری، چه در زمان ارزانی کالا چه در زمان گرانی آن، شده‌اند.
فقهای مذاهب اهل سنّت، بجز برخی فقهای متقدم، نیز قیمت
گذاری را در این فرض
حرام دانسته‌اند.
برخی معتقدند که فقط در مواردی که تأمین مصالح عمومی بدون قیمت
گذاری ممکن نیست، حاکم اسلامی می‌تواند به استنادِ عناوین ثانوی، همچون مصلحت نظام و رفع نیاز عمومی جامعه، در تعیین قیمت اجناس دخالت کند.
همچنین در صورتی که دولت در تولید کالا دخالت داشته باشد، می تواند در ضمن یک قرارداد، استفاده از تسهیلات و خدمات خود را منوط به رعایت قیمت مورد نظر خود نماید.
در فرض دوم، جوازِ اجبار
محتکر بر فروش جنس احتکاری، مورد اتفاق فقیهان شیعه و اکثر فقهای اهل سنّت است،
اما در مورد تعیین
نرخ فروش، اختلاف نظر وجود دارد.
نظر مشهورتر میان فقیهان شیعه و اهل سنّت، حرمت
نرخ
گذاری بر اجناس احتکاری است،
ولی
شیخ مفید و
سلاّر دیلمی و برخی فقهای اهل سنّت
قائل به جواز قیمت
گذاری در این فرض شده‌اند.
بسیاری از فقیهان نیز در صورت اجحاف شخص محتکر تسعیر را جایز دانسته‌اند
به گفته برخی فقها، احادیثِ منع قیمت
گذاری را باید ناظر به مواردی دانست که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و بدون هیچ اجحافی، گران یا ارزان شده‌اند یا موردی که صرفاً با فروش کالای احتکاری و فراوان شدن آن، مشکل اقتصادی جامعه برطرف گردد و نیازی به قیمت
گذاری نباشد
درباره اینکه این حکم از حکم اولی احکام اولیه فقهی است
یا از احکام ثانویه و احکام حکومتی
اختلاف نظر وجود دارد.
درباره کیفیت و شرایط تسعیر در این فرض نیز سه نظر وجود دارد:
برخی گفته‌اند که حاکم به هر صورتی که
مصلحت می‌داند مجاز است بر اجناس احتکاری قیمت بگذارد، اما نباید به صاحبان کالا
خسارت وارد شود
و برخی دیگر بر آن‌اند که در صورت اجحاف فروشنده، قیمتی تعیین شود که خرید کالا برای متقاضیان مقدور باشد.
گروهی نیز عقیده دارند که در صورت اجحاف فروشنده، خودِ وی مجبور به تعدیل قیمت خواهد شد، بدون اینکه قیمت خاصی برای کالایش تعیین گردد.
به نظر امام خمینی
، قیمت
گذاری ابتدایی بر کالای احتکاری جایز نیست، اما در صورت اجحاف، فروشنده ملزم به کم کردن قیمت است و در صورت تخلف، حاکم مجاز است او را به فروش کالا به قیمت متعارف شهر یا هر
نرخی که صلاح می‌داند، مجبور کند.
به نظر فقهای شیعه، در صورت دسترسی نداشتن به حاکم، ممنان عادل نیز حق دارند فروشنده متخلف را به فروش کالا وادارند یا بر کالا قیمت بگذارند.
در فرض سوم، یعنی در صورتی‌که فروشنده اجناس خود را کمتر از قیمت متعارف بازار می‌فروشد، برخی فقیهان اهل سنّت معتقدند که حاکم می‌تواند فروشنده را به افزایش قیمت یا خروج از بازار وادارد،
اما به نظر فقهای شیعه، فروش با قیمت کمتر
جایز است و حاکم حق قیمت
گذاری ندارد
نوع کالایی که تسعیر درباره آن جایز است، از دیگر موضوعات مورد بحث فقهاست.
برخی فقهای اهل سنّت، قیمت
گذاری را فقط در مورد غذای انسان و
حیوان جایز دانسته‌اند.
گروهی معتقدند که مورد قیمت
گذاری، اجناسی هستند که بتوان آن‌ها را وزن و پیمانه کرد.
برخی نیز قیمت
گذاریِ تمامِ اجناس مورد نیاز مردم را جایز می‌دانند.
برخی تصریح کرده‌اند که قیمت
گذاری، علاوه بر کالاها، شامل مزد خدمات صاحبان حِرَف نیز می‌شود و آن را «تسعیر در اعمال» نامیده‌اند.
برخی فقهای شیعه قیمت
گذاری را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته‌اند.
بیشتر فقهای شیعه درباره اجناسِ مورد تسعیر بحث نکرده‌آند، هرچند کالاهای مورد احتکار را
گندم و
جو و
خرما و
کشمش و روغن می‌دانند.
به نظر بسیاری از فقهای اهل سنّت، «جالب» (کسی که اجناس را برای فروش از شهری به شهر دیگر می‌برد) از حکم تسعیر مستثناست.
به عقیده برخی دیگر، کسانی که کالای خود را در غیر مغازه و دور از معرض عموم می‌فروشند، مشمول حکم تسعیر نمی‌شوند.
در شیوه تسعیر بین اهل سنت و فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد:
فقیهان اهل سنّت درباره شیوه تسعیر گفته‌اند که حاکم باید سرشناسان بازار جنس موردنظر را گرد آورد و از جمعی دیگر برای گواهی صداقت آنان دعوت کند و تسعیر با
مشورت آنان صورت گیرد، وی باید شیوه خرید و فروش آنان را بپرسد و به گونه‌ای عمل کند که منافع عمومی رعایت شود.
فقیهان اتفاق نظر دارند که تعیین قیمت بدون در نظر گرفتن قیمت خرید فروشندگان یا اجبار بر فروش بدون سود یا همراه با زیان جایز نیست
چون فقیهان شیعه حاکم را موظف به رعایت مصالح عمومی می‌دانند، برای قیمت
گذاری شیوه خاصی بیان نکرده‌اند و ظاهراً این امر را به تشخیص عرف و مبتنی بر ضوابط
عدل و
انصاف می‌دانند.
بیشتر فقها معامله‌ای را که بر خلاف قیمتِ تعیین شده انجام گیرد، صحیح می‌دانند، زیرا
مالک حق دارد مال خود را هرگونه که بخواهد بفروشد، ولی برخی از
شافعیان حکم به بطلان آن داده‌اند.
البته در موارد جواز تسعیر، حاکم می‌تواند کسانی را که برخلاف قیمتِ تعیین شده معامله می‌کنند، تعزیر کند.
به نظر
حنبلیان، در صورتی‌که
مشتری یا حاکم با
تهدید، فروشنده را وادار کند که با
نرخ تعیین شده مخالفت نورزد، معامله حرام و باطل است، زیرا فروشنده از
نرخ تعیین شده اکراه داشته است،
اما برخی با استناد به عدم تحقق اکراه بر بیع در این فرض، معامله را صحیح دانسته‌اند.
در پی‌جویی از سابقۀ تسعیر در
اسلام، حدیثی مشهور حکایت از آن دارد که در عصر نبوی به هنگام گرانی
نرخها، از حضرت تقاضا شد تا بر کالاها
نرخ
گذاری کند، اما حضرت تأکید کرد که
خداوند روزی‌رسان است و یادآور شد که در این کار نگرانی از
ظلم وجود دارد. در این
حدیث خداوند تنها «مُسَعِّر»، یعنی تعیین‌کننده
نرخ دانسته شده است
و این باور، از اواخر سدۀ نخست هجری، زمینه‌ساز یک سلسله مباحث‌کلامی در زمینۀ «اَسعار» بوده است.
تا آن‌جا که به مضمون فقهی بازمی‌گردد، حدیث یاد شده نمونه‌ای آشکار از درخواست
نرخ
گذاری به هنگام بالا رفتن بی‌رویۀ
نرخها ست. باید توجه داشت که در دورۀ پس از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گرانی (غلاءالسعر) گهگاهی در سرزمینهای اسلامی رخ می‌داد و نیاز به نظارت بر
نرخها را پیش می‌آورد. گاه کارگزاران، با اتخاذ تدابیری جز
نرخ
گذاری کوشش می‌کردند تا
نرخها را مهار کنند؛ از جمله عبدالله بن حسن هاشمی والی
مکه (ولایت: از ۲۰۴- بعد ۲۰۸ق) با اِعمال محدودیتهایی بر آرد کردن غلات، کوشش کرد تا
نرخها را کاهش دهد.
اما همواره راه مستقیم برای مهار کردن
نرخها،
نرخ
گذاری بود.
عامل دیگر که پس از فتوح، شاید با پیچیده‌تر شدن بازار، گاه
نرخ
گذاری را اقتضا می‌کرده، کاهش بی‌رویۀ قیمت از سوی فروشنده است، به نحوی که موجب «افساد» بازار گردد، یعنی بازار را بی‌ثبات گرداند. در دورۀ خلافت
عمر، خلیفه تاجری را که
نرخ انگور را کاهش داده بود، ملزم کرد که یا به
نرخ بازار بفروشد، یا از بازار بیرون رود؛ اما بلافاصله پشیمان شد و حکم صادر شده را لغو کرد.
به هر روی از سدۀ ۲ق،
نرخ
گذاری به‌جد در محافل فقهی مورد بحث قرار گرفته است. از میان فقیهان سده‌های ۲ و ۳ق، تنها
مالک بن انس، با تکیه بر آنچه از خلیفه عمر نقل شد، بر آن رفته است که اگر کسی «
نرخ را پایین آورد» (حَطّ سِعراً)، از او خواسته می‌شود از
نرخ بازار پیروی کند وگرنه از بازار بیرون رود.
فقیهان مالکی بغداد در تفسیر سخن مالک، از آن جلوگیری از افزایش
نرخ بازار را دریافته‌اند، اما برخی از فقیهان مالکی، مانند
ابوالحسن بن قصار سخن مالک را تعمیـم داده، و شکستن
نرخ بازار را ــ چه به افزونی و چه به کاستی ــ منع کرده‌اند.
در برخی منابع فقهی غیرمالکی نیز از سخن مالک همین معنای وسیع دریافته شده است.
برخی از فقیهان مالکی با فرق نهادن میان کالاهای محلی و کالاهای وارد شده، «جالب» یا وارد‌کنندۀ کالا را از حکم تسعیر مستثنا دانسته‌اند.
همچنین نزد برخی از فقیهان شافعی و
مالکی، تسعیر دربارۀ کالای خوراکی اعم از کِشتی یا دامی که تولید محلی باشد، جایز است، اما اگر کالا از جایی دیگر وارد شود، تسعیر جایز نیست.
همچنین برخی فقیهان مالکی با تکیه بر مضمون روایت نقل شده از عمر، تسعیر را محدود به بازار دانسته، و کالایی را که در خانه یا دکانی بیرون از بازار فروخته شود، داخل در حکم تسعیر ندانسته‌اند.
فراتر از آن، برخی فتاوای نامشهور دیگر نیز وجود داشته که در کتب فقه تطبیقی مورد توجه قرار نگرفته است؛ از جمله باید به دیدگاه
ا بن حبان بستی (د ۳۵۴ق) از فقیهان
اصحاب حدیث در
خراسان، یاد کرد که برپایۀ برداشتی از
روایات، از حرمت تسعیر فاصله گرفته، و به «استحباب ترک» آن از سوی امام گراییده است.
فقیهان گاه بر این نکته تصریح کرده‌اند که رخدادِ گرانی به خودی خود، شرایط اضطرار نیست و حاکم حق ندارد که در شرایط گرانی، به تعیین
نرخ بپردازد و در بازار مداخله کند، حتی اگر کالای گران شده مواد خوراکی باشد.
تمام آنچه گفته شد، مربوط به شرایط عادی بازار است و به طبع، زمانی که در اثر فرا رسیدن قحطی یا علل دیگری، بازار وضعیتی غیرعادی می‌یافت، اتخاذ تدابیری لازم می‌نمود. نزد بسیاری از فقها، حاکم می‌بایست در این شرایط در بازار مداخله کند؛ قدر متیقن این مداخله اجبار به فروش است، اما دربارۀ تسعیر، میان فقیهان اختلاف‌نظر دیده می‌شود.
به هر روی حتی در چنین مواردی، اصل برای فقها این بود که تسعیر حکمی شرعی است و در هر مورد اثبات آن نیاز به دلیل دارد و نباید از موارد ثابت شده فراتر رفت.
برخی از فقیهان حتی در این شرایط، نظارت بر
نرخ را مصداقی برای تسعیر نهی شده در شرع نمی‌دانند، بلکه تعیین
نرخ در این موارد را الزام فروشنده به «
قیمة‌المثل» و الزام او به رعایت
عدل دانسته‌اند.
ویژگی «قیمة‌المثل» آن است که از سوی حاکم تعیین نمی‌شود، بلکه به استقرا از تعیّن عرفی دانسته می‌شود؛ گاه به این‌گونه از تعیین
نرخ نیز تسعیر گفته شده،
و گاه اصرار وجود داشته است که این مصداق تسعیر نیست.
بر همین اساس برخی از فقیهان حکم کرده‌اند که اگر در شهری
نرخ مواد خوراکی مانند نان و گوشت،
نرخ ثابتی بود، در صورتی‌که فردی از اهل شهر نانی را به
نرخی کمتر بخرد، ملزم است که مابقی نسبت به قیمة‌المثل را به فروشنده بپردازد، و اگر از اهل شهر نباشد، نان را بازگرداند.
در متون فقهی از تعیین قیمت عرفی، با تعبیر «تقویم» بسیار سخن رفته، و به‌خصوص در مباحث قضایی کاربرد گسترده‌ای داشته است.
برخی از فقیهان معاصر امامی، احادیث منع از تسعیر را ناظر به مواردی می‌دانند که
نرخها بر اساس اقتضای طبیعی بازار افزوده یا کاسته شده‌اند، اما در مواردی که گرانی و ارزانی ناشی از امری غیر طبیعی و موجب اجحاف باشد، آن را خارج از شمولِ نهی دانسته‌اند.
به‌هر روی، در همان شرایطی که فقیهان تسعیر را جایز شمرده‌اند، خود زمینه‌ای برای بسط احکام بیع بوده است. از جمله مسائل این است که در صورت تسعیر و مخالفت
بایع با
نرخ تعیین شده از سوی حاکم، بیع چه حکمی خواهد داشت. برخی از فقیهان یادآور شده‌اند که در این شرایط اصل بیع صحیح است، ولی فروشنده مستحق تعزیر خواهد بود،
اما برخی از فقیهان شافعی حکم به بطلان معامله داده‌اند
به عکس در برخی منابع
حنبلی، اکراه فروشنده به رعایت
نرخ تعیین شده، موجب حرمت و بطلان معامله است.
دربارۀ م بنای تعیین
نرخ، افزون بر آنچه دربارۀ قیمة‌المثل گفته شد، برخی م بنا را وارد نشدن خسارت به مالک کالا
و برخی مقدور بودن خرید برای مشتریان
دانسته‌اند. اینکه برخی بر حاکم جایز شمرده‌اند که فروشنده را به کاهش
نرخ ملزم کند، بدون آن‌که
نرخی به خصوصی معین نماید،
در مقام اجرا باز به یکی از م بناهای یاد شده رجوع خواهد کرد.
دربارۀ اجناسی که تسعیر در آن‌ها مصداق می‌یابد، برخی آن را به «قوتین»، یا خوراک انسان و دام محدود کرده‌اند،
و برخی آن را دربارۀ هر یک از کالاهای مورد نیاز مردم صادق دانسته‌اند.
برخی یادآور شده‌اند که تسعیر تنها دربارۀ کالایی امکان دارد که وزن کردنی یا پیمودنی باشد،
اما در اغلب منابع فقهی چنین قیدی دیده نمی‌شود.
ممنوعیت تسعیر و روایاتی که از آن پشتیبانی می‌کرد، در فقه اسلامی زمینه‌ای فراهم آورد تا برخی نگرشهای کلی دربارۀ بازار شکل گیرد و گاه به عنوان قواعدی صورت بندی شود، قواعدی که به نحوی به اصل تعیین
نرخ در بازار آزاد باز می‌گشت.
شیخ طوسی در عبارتی قاعده‌وار یادآور می‌شود «اگر کسی با اهل بازار در
نرخ به افزونی یا کاستی مخالفت کرد، احدی را نمی‌رسد که بر او اعتراض کند». او جمیع فقهای شیعه و اهل سنت جز مالک را بر همین موضع می‌داند.
برخی نیز با الهام از
حدیث نبوی، بر این عبارت تکیه کرده‌اند که «تعیین کنندۀ قیمت» فقط
خداوند است و بدین ترتیب، نوسان
نرخها را از مقدراتی شمرده‌اند که حتی شخص امام نیز اجازۀ تصرف در آن را ندارد.
دربارۀ ممنوعیت تسعیر، فقیهان گاه به عللی فقهی و گاه اقتصادی اشاره کرده‌اند. از جمله رایج‌ترین علل فقهی ذکر شده برای آن،
قاعدۀ تسلیط و نافذ بودن ارادۀ افراد دربارۀ اموال خود است
گاه نیز اشاره شده است که تسعیر در معنا گونه‌ای از حَجر خواهد بود
و گاه برپایۀ برداشت از حدیث نبوی، تصریح شده که اقدام به تسعیر از سوی حاکم، مصداق ظلم است.
از همین‌رو ست که فقیهان، در موارد جواز تسعیر، تصریح کرده‌اند که تسعیر در این موارد، نه ظلم، بلکه پیشگیری از ظلمی است که فروشندگان نسبت به مردم روا می‌دارند.
مهم‌ترین علت اقتصادی بیان شده برای ممنوعیت نیز آن است که درصورت
نرخ
گذاری در محلی، تجار رغبت خود به آوردن کالا به آن محل را از دست می‌دهند و در این صورت، عملاً کالا در آن محل، کمیاب و
نرخها باز افزوده خواهد شد.
گاه نیز گفته شده که در صورت
نرخ
گذاری، دارندگان کالا رغبت خود به فروش را از دست می‌دهند و بحران پدید می‌آید.
برخی از فقیهان مانند
نووی، سعی کرده‌اند با ارائۀ تحلیلهای اقتصادی دربارۀ زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و توضیح اینکه کالاهای مورد نیاز مردم
مدینه در آن زمان چگونه تأمین می‌شده، سعی کرده‌اند تا توضیح دهند چرا در زمان آن حضرت نیازی به «تسعیر» نبوده و در زمان‌ها و مکانهای دیگر شرایط متفاوت بوده است. از جمله او یادآور می‌شود که مردم مدینه نان و آرد آماده نمی‌خریده‌اند و کسی نیز خدمات آرد کردن
گندم یا پختن نان را در بازار ارائه نمی‌داده است، بلکه کالای عرضه شده دانه‌های
غلات بوده است. نیز دربارۀ پوشاک اشاره می‌کند که مردم مدینه تولید پارچه نداشته‌اند و لباس آماده را از
شام و
یمن وارد می‌کرده‌اند.
در مباحث فقهی تسعیر، گاهی تک‌نگاریهایی نوشته شده که از شمار آن‌ها ست:
التیسیر فی احکام التسعیر، از احمد بن سعید بن مجیلدی (د ۱۰۹۴ق)، فقیه مالکی مغرب و رسالة التسعیر، از
شوکانی (د ۱۲۵۰ق)، عالم زیدی یمن.
(۱) آبی حسن، کشف الرموز، به کوشش اشتهاردی و یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
(۲) ا بن اخوه محمد، معالم القربة ۱۴۱۰ق.
(۳) ا بن تیمیه احمد، کتب و رسائل و فتاوی، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی، بیروت، ۱۳۸۳ق.
(۴) ا بن حبان محمد، الصحیح، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، ۱۴۱۴ق.
(۵) ا بن عابدین محمدامین، ردالمحتار، بیروت، ۱۳۸۶ق.
(۶) ا بن عبدالبر یوسف، الکافی، بیروت، ۱۴۰۷ق.
(۷) ا بن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۴.
(۸) ا بن قیم جوزیه محمد، الطرق الحکمیـة، به کوشش محمـد جمیل غازی، قاهـره، مطبعة المدنـی.
(۹) ا بن ماجه محمد، السنن، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۲-۱۹۵۳م.
(۱۰) ا بن مجیلدی احمد، التیسیر فی احکام التسعیر، به کوشش موسی اقبال، الجزائر، ۱۹۷۰م.
(۱۱) ا بن مرتضی احمد، شرح الازهار، صنعا، ۱۴۰۰ق.
(۱۲) ا بن منظور لسان.
(۱۳) ا بن نجار محمد، منتهی الارادات، به کوشش عبدالغنی عبدالخالق، قاهره، ۱۹۶۱م.
(۱۴) ا بن نجیم زین، البحر الرائق، بیروت، دارالمعرفه.
(۱۵) ابوداوود سجستانی سلیمان، السنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۶۹ق.
(۱۶) ابوالولید باجی سلیمان، المنتقی، قاهره، ۱۳۳۱-۱۳۳۲ق.
(۱۷) ابویعلی محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
(۱۸) احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق.
(۱۹) بغدادی هدیة.
(۲۰) بهوتی منصور، کشاف القناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق.
(۲۱) بیهقی احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
(۲۲) ترمذی محمد، السنن، به کوشش احمد محمدشاکر و دیگران، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م بب.
(۲۳) جوهری صحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، ۱۳۷۶ق/۱۹۵۶م.
(۲۴) حصکفی محمد، الدر المختار، بیروت، ۱۳۸۶ق.
(۲۵) خمینی روح‌الله، البیع، قم، ۱۴۱۰ق.
(۲۶) شوکانی محمد، نیل الاوطار، بیروت، ۱۹۷۳م.
(۲۷) شهید ثانی زین‌الدین، الروضة البهیـة، به کوشش محمـد کلانتر، قم، ۱۴۱۰ق.
(۲۸) صاحب جواهر محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق.
(۲۹) طوسی محمد، الخلاف، به کوشش محمدمهدی نجف و دیگران، قم، ۱۴۱۷ق.
(۳۰) طوسی محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق.
(۳۱) علامۀ حلی حسن، تحریرالاحکام، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، ۱۴۲۰ق.
(۳۲) علامۀ حلی حسن، تذکرة الفقهاء، تهران، چ سنگی، ۱۲۷۲ق.
(۳۳) علامۀ حلی حسن، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۳۴) علامۀ حلی حسن، نهایة الاحکام، به کوشش مهدی رجایی، قم، ۱۴۱۰ق.
(۳۵) فاکهی محمد، اخبار مکة، به کوشش عبدالملک عبدالله دهیش، بیروت، ۱۴۱۴ق.
(۳۶) قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
(۳۷) کاسانی ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
(۳۸) ماوردی علی، الاحکام السلطانیة، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
(۳۹) مزنی اسماعیل، «المختصر»، همراه الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه.
(۴۰) مفید محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ق.
(۴۱) مقدس اردبیلی احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۰۳ق.
(۴۲) منتظری حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، ۱۴۰۹-۱۴۱۱ق.
(۴۳) مواق محمد، التاج و الاکلیل، بیروت، ۱۳۹۸ق.
(۴۴) نووی یحیی، روضة الطالبین، بیروت، ۱۴۰۵ق.
(۴۵) نووی یحیی، المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م.
(۴۶) ا بن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۴۷) ا بن تیمیّه، الحسبة فی الاسلام، قاهره: دارالزینی للطباعة و النشر، .
(۴۸) ا بن جُزَیّ، القوانین الفقهیة، بیروت: مکتبة الثقافیه، .
(۴۹) ا بن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة کتاب المتاجر، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
(۵۰) ا بن عابدین، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵.
(۵۱) ا بن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، چاپ محمدجمیل غازی، قاهره ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
(۵۲) ا بن ماجه، السنن، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۵۳) ا بن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج ۱، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، مصر ۱۹۶۱.
(۵۴) سلیمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابی داوود، بیروت ۱۴۱۲.
(۵۵) ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، بیروت ۱۳۹۷.
(۵۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ ش.
(۵۷) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۵۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۵۹) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
(۶۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت .
(۶۱) حرّعاملی، وسائل الشیعه، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۶۲) محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، .
(۶۳) محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، و علی حکیمی، الحیاة، ج ۵، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۶۴) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، تهران ۱۳۷۹ ش الف.
(۶۵) دهخدا، لغتنامه دهخدا.
(۶۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۶۷) حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، المراسم العلویّه فی الاحکام النّبویّه، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۶۸) محمدمهدی شمس الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه، بیروت ۱۴۱۰.
(۶۹) محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، چاپ افست بیروت .
(۷۰) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۷۱) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۷۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۷۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۱۰.
(۷۴) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم ۱۴۰۴.
(۷۵) الفتاوی الهندیه المسماة بالفتاوی العالمکیریه، تألیف جماعة من علماء الهندالاعلام، بولاق ۱۳۱۰، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۷۶) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، قم ۱۴۱۴.
(۷۷) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۱.
(۷۸) محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیسّره، کویت ۱۴۲۱.
(۷۹) احمد بن سعید مجیلدی، التیسیر فی احکام التسعیر، چاپ موسی اقبال، الجزائر ۱۹۷۰.
(۸۰) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.
(۸۱) مصطفی محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، قم ۱۳۶۲ ش.
(۸۲) محمد بن محمدمرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۲، چاپ مصطفی حجازی، کویت ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳.
(۸۳) علی بن ابی بکر مرغینانی، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، چاپ طلال یوسف، بیروت ۱۴۱۶.
(۸۴) محمد بن محمدمفید، المقنعه، قم ۱۴۱۷.
(۸۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۸۶) حسینعلی منتظری، رسالة فی الاحتکار و التسعیر، تهران ۱۴۰۶.
(۸۷) الموسوعة الفقهیّه، ج ۱۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۸۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۲، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تسعیر »، شماره۳۵۴۲، تاریخ بازیابی ۹۷/۰۲/۱۵. دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تسعیر»، شماره۵۹۲۶، تاریخ بازیابی ۹۷/۰۲/۱۵.
