اوراق تجاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَسناد ردّ و بدل شونده میان بازرگانان در معاملات را اوراق تجاری می‌گویند.
اوراق تجاری به اسنادی همچون چک، سفته، برات، اسنادِ در وجه حامل و هر گونه
اوراق بهادار اطلاق میگردد که میان مردم، بویژه بازرگانان، ردّ و بدل میشود و مبلغ مندرج در آنها به صورت نقد یا پس از مدّت معیّن محدود و کوتاه قابل پرداخت است. موضوع این مقاله آن بخش از اسنادی است که بیانگر بستانکاری صاحب سند یا بدهکاری صادر کننده آن میباشد. عنوان فوق از عناوین جدید است که ضمن مسائل مستحدث از آن سخن گفتهاند.
اوراق تجاری مانند چک و سفته، ارزش مالی مستقلی ندارند و تنها، در حدّ سند معتبر طلب یا بدهی هستند و معاملاتی که با آنها انجام میگیرد، به اعتبار همان طلب یا بدهی است. بنابراین، دادن آن به طلبکار، پرداخت بدهی به شمار نمیرود و با از بین رفتن سند، ذمّه
مدیون بَری نمیشود.
خرید و
فروش خود اسناد به علّت مالیّت نداشتن، صحیح نیست،
لیکن داد و ستد طلبی که این اسناد بیانگر آن است، از مصادیق معامله
دین است.
داد و ستد طلب، در صورتی که دو طرفِ معامله، بستانکار و بدهکار باشند و نیز به قول مشهور فروختن طلب به غیر بدهکار پس از رسیدن موعد آن (
دین حالّ) صحیح است؛ لیکن در صحّت آن پیش از رسیدن موعد آن (
دین مؤجّل) اختلاف است. بیشتر فقها این صورت را نیز صحیح میدانند. در موارد صحّت بیع
دین،
فروش آن در مقابل
دین صحیح نیست و بهای
دین (ثمن) باید نقدی باشد
بستانکار میتواند طلب خود را پیش از سر رسید آن به صورت نقدی به مبلغی کمتر به بدهکار بفروشد. در صورت
فروش آن به کمتر به غیر بدهکار، در اینکه هنگام سر رسید طلب، بر بدهکار واجب است مبلغی را که شخص سوم (خریدار
دین) به طلبکار پرداخته ـ که کمتر از میزان
دین است ـ به وی بپردازد و نسبت به افزون بر آن، ذمّه او بری میشود یا لازم است همه بدهی را به شخص سوم بپردازد، اختلاف است. قول دوم، مشهور است.
صحّت
فروش دین به مبلغ کمتر نزد قائلان به جواز آن، مشروط به دو شرط است: نخست، معامله، نقدی صورت گیرد، و دوم، از
فروش آن، ربا لازم نیاید. برای مثال،
دین مورد معامله همچون اسکناس از جنس طلا یا نقره،
مکیل (پیمانه ای) یا
موزون (وزنی) نباشد و یا اگر از جنس آنها است، به غیر جنس خود فروخته شود.
پس از روشن شدن حکم داد و ستد
دین، حکم خرید و
فروش اسناد تجاری نیز به اعتبار
دین مندرج در آن معلوم میگردد، به شرط آنکه سند، واقعی باشد. در صورتی که سند، صوری (مجاملهای، دوستانه) باشد و در حقیقت،
دینی در کار نباشد، داد و ستد آن باطل است؛ هر چند برای تصحیح معامله در این صورت، راههایی ذکر شده که در بخش مسائل مستحدث کتب فقهی آمده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۵۲-۷۵۴.
