اهلیت (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اهلیّت در اصطلاح فقه، به معنای شایستگى و استحقاق است. فقها بى آن‌که فصل جداگانه‌اى در
فقه براى بحث دربارۀ اهلیّت بگشایند، از آن به مناسبت در سراسر فقه اعم از
عبادات،
عقود،
ایقاعات و
احکام سخن گفته‌اند.
اهلیّت به لحاظ مراحل تکامل انسان (مرحلۀ جنینى در
رحم، مرحلۀ تولد تا رسیدن به توانایى تشخیص، مرحلۀ
تمیز و تشخیص سود و زیان و مرحلۀ
بلوغ و
عقل) متفاوت است. همچنین اهلیّت در مرحلۀ بلوغ و عقل به لحاظ حالات گوناگون یعنى
رشد و
سفاهت، سلامتى و بیمارى،
علم و
عدالت، قرابت و
غیر آن مختلف است.
به بیان دیگر،
اسلام اهلیت انسان برای تصرف را مشروط به بلوغ و رشد دیده است نه اهلیت برای
مالکیت را؛ و از همین جهت است که جنین موجود در
رحم مادر را دارای صلاحیت دیده است که به نفع او
وصیت شود
و از دیگران
ارث ببرد و برای دیگران ارث بگذارد، البته اگر از رحم زنده خارج شود.
لیکن هر اندازه که به رسمیت شناختن اهلیت
صغار برای مالکیت معقول و موجه است به همان‌اندازه پذیرش و سپردن اداره اموال صغار به خود آنان امری بی مبنا، بی‌ثمر و در تعارض با هدف و فلسفه مالکیت است. کافی است تصور کنیم اگر مالکیت تصرف صغار پذیرفته شده بود و یا به بهانه عدم توانایی و صلاحیت قریب به‌اتفاق آنان برای اداره اموال، صلاحیت آن‌ها برای مالکیت به رسمیت شناخته نشده و امکان و آغاز مالکیت آنان به بلوغ و رشد مشروط می‌گردید، آینده و رشد و کمال انسان و مناسبات اجتماعی در جوامع با چه موانع و دشواری‌هایی مواجه می‌شد. برای خارج شدن صغار از
حَجر، علاوه بر بلوغ، رشد
نیز شرط است.
جنین در رحم جهت وصیّت شدن مالى براى او، اهلیّت دارد.
جنین همچنین از اهلیّت ارث بردن برخوردار است و باید براى او بیشترین سهم ارث (سهم دو فرزند ذکور) کنار گذاشته شود تا به دنیا آید و وضعیّت مشخص شود. البته نفوذ وصیّت و مالک شدن ارث در صورتى است که
طفل زنده به دنیا آید.
طفل پس از به دنیا آمدن و پیش از رسیدن به مرحلۀ
تمیز، براى تحمّل و قبول بدهى در ذمّۀ خود اهلیّت دارد. از این رو، اگر مال دیگرى را از بین ببرد یا معیوب کند،
ضامن است و در صورت داشتن مال،
ولی شرعی او از مالش بدهى‌اش را مى‌پردازد و گرنه صاحب حق تا زمان توانایى
کودک براى پرداخت، صبر مى‌کند.
آنچه را که براى
کودک مى‌خرند یا به او مى‌بخشند،
مالک مى‌گردد.
همچنین
وقف کردن براى او
، شریک شدن با وى و مصالحه از طرف او و نیز فروختن و خریدن و
تزویج و دیگر عقودى که
ولیّ براى او انجام مى‌دهد، در صورت وجود مصلحت یا نبود مفسده بنا بر اختلاف نظر در حدود و اختیارات ولىّ براى
کودک، صحیح است (ولایت).
سخن و عمل
کودک غیر ممیّز، اثر شرعى ندارد. از این رو،
عقد او صحیح نیست.
اقرار و
شهادت او نیز پذیرفته نمى‌شود، و در صورت ارتکاب جرمى- مانند
قذف علاوه بر عدم ثبوت
حدّ (
حدود) و
قصاص،
تعزیر نیز نمى‌شود.
به قول
مشهور، عبادات
کودک ممیّز و نیز وصیّت او در کارهاى خیر
و
صدقه وى
و بنا بر قولى
عتق و
تدبیر او صحیح است. همچنین براى
حیازت مباحات (مباحات اصلى)، اولویّت استقرار در مکان‌هاى عمومى در صورت حضور زودتر از دیگران در آن‌ها
و ادب شدن (تعزیر) در صورت ارتکاب جرمى مانند
دزدی و
لواط اهلیّت دارد.
انسان
بالغ عاقل در صورت رشید بودن (داشتن توانایى مصرف کردن مال به شیوۀ عقلایى) (رشد)، براى تمامى تصرفات مالى و
غیر مالى مستقلا اهلیّت دارد و در صورت سفیه بودن (
سفاهت)، تنها از تصرفات مالى- جز به اذن ولىّ- ممنوع است.
اگر بالغ عاقل به هنگام نزدیک شدن مرگش، سالم و تندرست باشد، براى
تصرف در تمام
اموال خود اهلیّت دارد و بنا بر قولى اگر بیمارى متّصل به مرگ داشته باشد، براى تصرف در بیش از یک سوم مالش اهلیّت ندارد.
بالغ عاقل در صورت
عادل بودن، براى گواهى دادن
(شهادت)،
امامت جماعت و ولایت در امور حسبیّه
(
امور حسبی)، و در صورت مجتهد بودن (
اجتهاد) براى
قضاوت،
مرجعیت تقلید و ولایت بر ایتام، دیوانگان، غایبان و دیگر امورى که مربوط به
مجتهد است
اهلیّت دارد. همچنین پدر یا جدّ پدرى براى ولایت بر فرزندان نابالغ خود اهلیّت دارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۷۴-۷۷۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
