الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة» تالیف محمد رضا بن ملا محمد هادی همدانی (متوفای ۱۳۲۲ ق)، از جمله حواشی نگارش شده بر فرائد الاصول (رسائل)
شیخ انصاری است که اگر چه به صورت مختصر نگاشته شده، اما از بهترین حواشی رسائل بوده و مملو از تحقیقات با ارزش و ابتکارات و ابداعاتی است که در سایر حواشی رسائل دیده نمی‌شود.
این کتاب در
علم اصول نگارش یافته است و به عنوان حاشیه بر کتاب
فرائد الاصول، نوشته
شیخ انصاری است و در سال ۱۳۱۸ هـ . ق. در
ایران هـ . ق. چاپ رسیده است.
کتاب در دو مجلد تدوین شده است که جلد اول،
حجیت قطع و
ظن مباحث مربوط به آنها و جلد دوم حواشی مربوط به
اصل برائت و
استصحاب و
تعادل و تراجیح را در بر دارد. کتاب حاشیه بر رسائل «شرح بالقول» است یعنی عبارات آن به صورت «قوله... اقول» آمده، البته در چند مورد نیز با لفظ «تنبیه» مطالبی تذکر داده شده است.
آقا رضا همدانی دو بار بر رسائل حاشیه زده و این دومین حاشیه او بر رسائل است. این مطلب را از عبارتی که در صفحه ۹۰ آمده است می‌توان فهمید «هذا ما سطرناه فی الحاشیة القدیمة بادنی اختلاف فی التعبیر».
مؤلف در موارد زیادی مثل
نیت وضوء و
تذکیه حیوانی که
گوشت او
حلال است و مبحث قبله به یکی از آثار خود مصباح الفقیه ارجاع می‌دهد. (ص ۹۱ و ۱۳ و ۵۳) که در ابتدا به نظر می‌رسد تالیف کتاب مصباح الفقیه پایان یافته، اما با عبارت‌هایی نظیر «وفقنا الله لاتمامه»، معلوم می‌شود مؤلف کتاب حاشیه بر رسائل را در حین نوشتن مصباح الفقیه تالیف نموده است.
به نظر مولف حصر اصول در چهار مورد استقرایی است نه عقلی.
حجیت برای
قطع، ضروری و لازم است یعنی قابل انفکاک از
قطع نیست و اثبات آن هم محتاج دلیل نیست زیرا اگر
حجیت برای
قطع از امور نظری باشد محتاج
برهان خواهد بود تا
قطع پیدا کنیم که
حجیت برای
قطع است. در این صورت به
قطع حاصل از برهان مورد نظر نقل کلام می‌کنیم اگر
حجیت آن بدیهی نباشد
حجیت آن محتاج برهان خواهد بود و بدین ترتیب مستلزم
تسلسل خواهد بود.
مولف محل نزاع را به گونه‌ای دیگر تحریر کرده می‌گوید آیا انقیاد و
تجری به نظر
عقل و
عقلا که در حکم
اطاعت و
معصیت است در استحقاق فاعل آنها از مدح و ذم است؟ یا استحقاق فقط از آثار اطاعت و معصیت حقیقی است؟ ایشان در ادامه قول
شیخ را تبیین کرده و بیان می‌کند که
تجری تنها قبح فاعلی دارد و نشانه سوء باطن متجری است و از این جهت فقط مستحق مذمت است نه
عقوبت.
آیا
قطعی که منشاء آن مقدمات و
ادله عقلیه است از نظر
شارع حجت است یا نه؟ به نظر شیخ
حجیت قطع ذاتی است و در
قطع طریقی هیچ خصوصیتی از ناحیه سبب و منشا،
زمان، نوع
مقطوع به، و شخص
قاطع مؤثر نیست. به نظر ایشان حاصل توجیه شیخ که مستفاد از اخبار است همانا در تقیید وجوب اطاعت از شارع در جایی است که
حجت واسطه در تبلیغ اوامر و نواهی او باشد نه اینکه مطلق باشد.
شارح در توضیح عبارت «لکن ظاهر کلام من ذکره...» می‌فرماید منشاء ظهور
شهادت سیاق به اتحاد مورد در دو
حکم و
اراده شی واحد از لفظ «عدم الاعتناء» در دو مورد است.
آیا علم اجمالی مانند
علم تفصیلی تکلیف را برای مکلف منجز می‌کند؟
شیخ می‌فرماید علم اجمالی
علت تامه حرمت مخالفت
قطعیه و مقتضی وجوب موافقت
قطعیه است. البته به نظر مرحوم آخوند علم اجمالی مقتضی اثبات تکلیف است هم نسبت به حرمت مخالفت
قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت
قطعیه.
به نظر
ابن قبه امکان تعبد به
خبر واحد ممتنع است. مؤلف در توضیح دلیل وی می‌فرماید که اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از
نبی جایز باشد در اینصورت تعبد از اخبار از
خداوند تبارک و تعالی نیز جایز خواهد بود. برای اینکه در هر دوی آنها اخبار از
حکم واقعی الهی است که مورث ظن به آن است پس اگر تعبدی به یکی جایز باشد تعبد به دیگری هم جایز خواهد بود. چون فارق در چیزی که مناط امکان است در آنها وجود ندارد و واسطه بودن نبی در اولی نمی‌تواند فارق بودن در دو مقام باشد.
شارح بیان می‌کند که به نظر مصنف فی الجمله،
امارات تشخیص مراد متکلم
حجت است و در آن اختلافی نیست.
فی الجمله در اصل
حجیت ظواهر کلام شارع تردید وجود ندارد دلیل آن سیره عقلاست.
اجماع منقول به خبر متواتر حکم
اجماع محصل را دارد و چنانچه از اجماع محصل
قطع به رای
معصوم علیه‌السّلام حاصل شود
حجت است.
به نظر مولف آیات مورد استدلال نهی از عمل به ظن در مسائل اعتقادی است تازه اگر هم شامل خبر واحد شود به وسیله ادله
حجیت، تخصیص می‌خورند.
به نظر شارح اثبات
حرمت شرعیه به سبب این‌گونه آیات خالی از تامل نیست برای اینکه ظاهر آنها در ارشادیات است.
شارح متذکر می‌شود که مصنف متعرض استدلال به
حجیت خبر واحد بالخصوص در حال انسداد نشده است. وی استدلال مزبور را بیان کرده و به بررسی آن می‌پردازد.
طرفداران اجرای اصل برائت در
شبهات وجوبیه و
تحریمیه به ادله اربعه تمسک کرده‌اند. مرحوم شیخ در رسائل به هفت
آیه استدلال کرده است و در دلالت تمامی آنها بر
حجیت برائت در
شبهات حکمیه خدشه می‌کند.
رابطه
قاعده لاضرر با دلیل وجوب صوم حکومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غیرضروری محدود می‌کند. البته به نظر آخوند رابطه آنها جمع عرفی است.
شیخ در تعریف
استصحاب می‌گوید «ابقاء ما کان» و مراد به ابقاء حکم به بقاست. شارح بیان می‌کند که التزام به بقاء در مرحله ظاهر است به این معنی که آثار بقاء در مقام عمل مترتب است.
نویسنده به دلیل استفاده از محضر سید حسن شیرازی (میرزای شیرازی معروف، متوفای ۱۳۱۲ ق) که از اجلاء شاگردان شیخ اعظم بوده، در بعضی موارد عبارت‌های رسائل را تصحیح می‌کند مثل: «قوله اقواهما العدم، اقول حکی سید مشایخنا ادام الله بقائه عدم ذکر لفظ اقواهما فی النسخة المرقومة بخط المصنف فهو بحسب الظاهر من تحریفات النساخ».
همچنین وجود نسخه‌های معتبر نزد مؤلف در تصحیح عبارت‌های رسائل نقش بسزایی داشته است؛ که عبارت‌هایی مانند: «اقول هذه العبارة لا تخلو عن تشویش و لذا اسقطت فی کثیر من النسخ المصححة» حکایت از آن دارد.
از طرفی دیگر استفاده آقا رضا همدانی از حاشیه شیخ اعظم بر رسائل و احاطه او بر این حاشیه در بسیاری موارد برای توضیح عبارت رسائل مورد استفاده واقع شده است.
حاشیه همدانی با سایر حواشی مثل بحر الفوائد و اوثق الوسائل فرق دارد زیرا مؤلف صرفا به ذکر منابع و مآخذ کلمات شیخ نمی‌پردازد، بلکه سعی بر این دارد که به صورت تحلیلی به نظریات شیخ اعظم بپردازد و در واقع اصول و امهات نظریات شیخ را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. البته در تحلیل نظریات نیز مؤلف بنای بر اختصار دارد و گاهی تفصیل مطالب را به کتاب
مصباح الفقیه ارجاع می‌دهد.
از نکاتی که باعث شده کتاب مورد توجه خاص بزرگان و محققین
علم اصول واقع شود ابتکارات و نوآوری‌های مؤلف در عین استحکام نظریات او است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
بحث کفایت امتثال
علم اجمالی و اینکه در
احکام وضعی فقط اصل
استصحاب جاری است در صفحه ۳، بحث
حرمت اطراف شبهه در مواردی که
نص وجود ندارد در صفحه ۴۱، تقدیر
بناء عقلاء در جریان استصحاب در غیر، هنگام
شک در مقتضی و اینکه اخبار و
روایات حکم عقلاء را امضاء می‌کند در صفحه ۸۲، اینکه مرجع اصول جاری در
مباحث الفاظ، بلکه تمامی اصول معتبر عقلایی را،
اصول عدمی دانسته که مرجع آنها اصل عدم احتمالات منافی با ظاهر است، در صفحه ۱۹، بحث دوران واجب بین
تعبدی و
توصلی در صفحه ۱۰، بحث
اصالة الصحة در صفحه ۱۰۸ و
قاعده شک بعد از تجاوز محل در صفحه ۱۱۰.
از دیگر نکات با ارزش کتاب اینکه مؤلف گاهی مطالبی را که شیخ اعظم به بعضی از بزرگان نسبت داده به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کند؛ مثل نسبتی که به سید در
غنیة داده شده «و فی ظهور کلامه فی ما ذکره المصنف قدس سره- نظر.»
با توجه به اینکه مؤلف بیشتر قصد تحلیل نظریات اصولی شیخ اعظم را دارد به منابع و مآخذ فقط در صورت نیاز مراجعه کرده و از بعضی از منابع و بزرگان مثل شرح عضدی، حاشیه شیخ اعظم بر رسائل،
محقق قمی در حاشیه اش بر قوانین، صاحب فصول، صاحب مدارک، صاحب حدائق و
محقق خوانساری نام برده است.
البته از نقاط ضعف کتاب این است که در مواردی مآخذ کلام شیخ را مشخص نمی‌کند
مؤلف در سال ۱۳۰۸ ق از تالیف این کتاب فراغت یافته است. کتاب در سال ۱۳۱۸ ق منتشر و در سال ۱۳۷۷ به ضمیمه رسائل محشی با چاپ سنگی تجدید چاپ شده است. کتاب فاقد پاورقی است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
سایت اندیشه قم
