اصول الفوائد الغرویة فی مسائل علم أصول الفقه الاسلامی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«اصول الفوائد الغرویة فی مسائل علم اصول الفقه الاسلامی»،
اثر عربی علامه حاج
شیخ محمدباقر کمرهای ، است که به بررسی برخی از مسائل مربوط به
علم اصول پرداخته است.
کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در بیست مبحث، ارائه شده است.
مقدمه، به تعریف موضوع
علم و وجه تمایز علوم از یکدیگر اختصاص یافته
و سایر مباحث، به ترتیب زیر ارائه شده است:
نویسنده، به تعاریف مختلفی، از جمله: تخصیص لفظ برای
دلالت بر معنا، نحوهای از اختصاص بین لفظ و معنا و ارتباط خاص میان آن دو که ناشی از تخصیص یا کثرت استعمال میباشد، اشاره کرده و در آخر، این تعریف را پذیرفته است: «تعهد واضع به اراده معنایی از لفظ هنگام تکلم به آن».
در مورد حقیقت آن، سه قول زیر، بررسی شده است:
۱. حروف، دارای معنا نیستند، بلکه در حقیقت علاماتی برای متعلق خود میباشند، هم چنان که رفع، علامت فاعلیت و نصب، علامت مفعولیت میباشد؛
۲. حروف، برای
دلالت بر معنای فی غیره، وضع شدهاند؛
۳. حروف و اسمهای موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل فیه عین یک دیگرند و فرق میان آنها، فقط در نحوه
استعمال است.
در باره امکان آن و مساعدت
وضع و بنای
عقلا بر آن مفصلا بحث شده است.
در مورد ثبوت یا عدم ثبوت آن، به چهار قول زیر اشاره شده است:
۱. شارع ماهیت عبادات را اختراع کرده و برای آنها، الفاظی از لغت عرب را به
وضع تعیینی یا تعینی،
وضع کرده است؛
۲. ماهیت عبادات توسط شارع
اختراع شده، ولی
شارع در
زمان خود برای آنها، لفظی را وضع نکرده است، بلکه الفاظ عبادات، به صورت مجازی استعمال شده و بعد از عصر پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلّم ، به صورت حقیقت درآمده است؛
۳. چنان که از
آیات و
روایات نیز فهمیده میشود، ماهیات
عبادات ، در شرایع سابق، اختراع شده و اعراب، برای آنها الفاظی را وضع کردهاند؛
۴. این الفاظ در معانی لغوی خویش استعمال شده و شارع فقط شروطی را در مورد
استعمال آنها نهاده است.
بحث از این است که آیا الفاظ
عبادات و
معاملات ، برای صحیح آنها وضع شده است یا برای اعم از صحیح و
فاسد . نویسنده، معتقد است که ظاهر عنوان بحث، اختصاص
نزاع بنا بر قول به ثبوت
حقیقت شرعیه میباشد.
مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:
۱. تعریف مشتق و دایره شمول آن؛
۲. بیان حقیقت اشتقاق با نظر به لفظ و معنا؛
۳.
اسم زمان ؛
۴.
اختلاف مبادی در مشتقات؛
۵.
حقیقت یا
مجاز بودن اطلاق مشتق بر ذاتی که مبدا از آن منقضی شده است؛
۶. مراد از حال مورد بحث در مسئله؛
۷. توضیح
مفهوم مشتق از حیث ترکب و بساطت؛
۸. اینکه آیا نسبت میان ذات متلبس به مبدا و اعم از آن، با ذاتی که مبدا از آن منقضی شده، نسبت
مطلق و مقید مفهومی است، مانند
رقبه و
رقبه مؤمنه یا نسبت میان آن دو،
تباین میباشد.
معانی مختلف
امر، از جمله: شی ء، طلب، حادثه، شان، شی ء عجیب، غرض و... و رابطه آنها با یک دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در دو مقام بحث شده است:
۱.
دلالت ماده و صیغه
امر بر طلب؛
۲. ظهور چیزی که
دلالت بر طلب وجوبی میکند.
مقتضای طبیعت بعثی که از
امر دال بر نسبت ایقاعیه استفاده میشود، طلب حتمی میباشد که به
عینی ،
کفایی ،
تعیینی ،
تخییری ،
نفسی و غیری تقسیم میشود و بحث نویسنده، از این است که آیا
امر، ظاهر در خصوص طلب عینی، تعیینی و نفسی است، مانند وجوب نمازهای یومیه یا نسبت به هر یک از این موارد، مجمل بوده و نیازمند به قرینه میباشد.
ضمن بحث در این مورد، چنین نتیجه گیری شده است که مقتضای ظاهر، عدم
دلالت ماده و صیغه
امر بر هر یک از این موارد میباشد؛ چه این
امور را از قیود نفس ماده بدانیم چه از قیود هیئت.
بحث از این است که اتیان ماموربه با تمام اجزاء و شرایط آن، مقتضی اجزاء میباشد یا نه.
از جمله آنها، تقسیم به
مطلق و مشروط بوده که برای آنها، تعاریف مختلفی ارائه شده است، ولی نویسنده، همه آنها را صرف شرح الاسم دانسته است. تقسیمات دیگر، عبارتند از: منجز و معلق، نفسی و غیری و تبعی و اصلی به اعتبار اراده یا انشاء
امر یا به اعتبار
دلالت لفظ.
بحث از این است که آیا
امر به چیزی، مقتضی نهی از
ضد آن میباشد یا نه؟. در این رابطه، به نکات زیر اشاره شده است:
۱.
امر مورد بحث، اعم از لفظی و لبی میباشد؛
۲. در این بحث، فرقی میان اقسام مختلف
امر نیست؛
۳. اقتضاء، اعم از ثبوتی و اثباتی است؛
۴. برخی، ضد مورد بحث در این مسئله را، به ضد عام
تفسیر کردهاند؛
۵. ضد خاص بر دو قسم است: تکوینی، مانند
نجات غریق و اطفاء حریق و تشریعی، مانند
اکل و
صلات .
در ادامه، این مسئله مورد بحث قرار گرفته است که آیا ترک ضد، مقدمه فعل ضد دیگر میباشد یا نه؟.
پس از اشاره به شباهت نهی با
امر در ماده و صیغه، تفاوتهای آنها با یک دیگر بررسی شده است که عبارتند از اینکه:
۱. مقصود، در نهی، طلب
ترک و خودداری از انجام
فعل است؛
۲. ظاهر
امر، وجود مصلحت در متعلق آن است و ظاهر نهی، عدم وجود آن؛
۳. نهی، بر خلاف
امر، مقتضی فوریت، تکرار و
استغراق میباشد.
در ادامه، به نکات مربوط به جواز یا عدم جواز
اجتماع امر و نهی ، اشاره شده است که برخی از آنها عبارتند از:
۱. مراد از جواز، معنای عقلی آن است؛ یعنی امکان وقوعی، نه معنای شرعی آن؛
۲. منظور از واحد، مجمع دو عنوان است که یکی متعلق
امر و دیگری متعلق نهی میباشد؛
بحث از این است که آیا
نهی از
عبادت یا
معامله ، مقتضی
فساد آن میباشد یا نه؟
وجود یا عدم وجود مفهوم در
شرط ،
غایت و
حصر ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
«
عام و خاص »، «
نسخ و
بداء »، «
مطلق و مقید » و «
علم جنس »، از دیگر مباحث مطرح شده میباشند.
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.