اسماء و احکام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَسْماءْ وَ اَحَکام، عنوان یکی از مسائل کلامی است که متکلمان درباره آن بحث‌های مهم و مفصلی کرده‌اند و غالب کتاب‌هایی که در زمینه
علم کلام نوشته شده، از این بحث خالی نیست.
منظور از «اسماء» این است که وصف‌هایی چون
ایمان ،
کفر ،
معصیت ،
طاعت ،
ظلم ،
عدل ،
جور و فسق بر چه مسما و موصوفی دلالت دارند و چه کسی را می‌توان به این اوصاف متصف کرد.
به عبارت دیگر، «مؤمن» چه کسی است؟ «فاسق» کیست؟ ایمان و کفر و اوصافی از این دست، چه حد و مرزی دارند تا کسانی را که درون و بیرون این مرز هستند، بشناسیم و آنان را به ایمان و کفر و... متصف کنیم. اگر حدود این اوصاف روشن گردد و دانسته شود که مثلاً چه کسی را می‌توان
مؤمن یا کافر خواند، در این صورت «حکم» او هم مشخص می‌شود، چرا که هر یک از کسانی که به این اوصاف متصف می‌شوند، علاوه بر احکام اخروی، در جامعه مسلمانان به فراخور حال از حقوق اجتماعی خاصی برخوردار یا محرومند؛ مثلاً تنها مؤمن است که حق حکومت کردن بر مسلمانان را دارد و احکام حقوقی
ازدواج یا
ارث کافر با مؤمن فرق می‌کند.
البته این احکام پیامدهای سیاسی خاصی نیز داشت، زیرا خلفا و کارگزاران‌شان نیز مشمول همین احکام واقع می‌شدند و طبعاً هر حکمی با برخورد خاصی از سوی مسلمانان مواجه می‌شد.
مسأله اسماء و احکام از لحاظ تاریخی پیشینه‌ای کهن دارد. ریشه‌های این بحث به حدود سال‌های اولین
اسلام می‌گردد، آنجا که
خوارج در
جنگ صفین نغمه تازه‌ای ساز کردند و عده‌ای از
مسلمانان و مؤمنان را تکفیر نمودند.
خوارج چندی بعد همین اندیشه را به صورت یک باور کلامی پروراندند و بر آن شدند که مرتکب
گناه کبیره اساساً کافر است، البته با این توضیح که برخی از آنان، میان «کفر شرک» و «کفر نعمت» فرق می‌گذاشتند.
همزمان با ظهور خوارج، فرقه دیگری به نام
مرجئه سر برآوردند؛ اینان بر آن بودند که هیچ گناهی، به ایمان مؤمن زیان نمی‌رساند و او را از حلقه مسلمانان خارج نمی‌کند.
باور مرجئه بی‌تردید در نقطه مقابل خوارج قرار داشت و دقیقاً این دو اندیشه ناهمساز حالت تز و آنتی‌تزی را داشتند که
مکتب معتزله سنتز آن بود.
بر اساس پاره‌ای از روایت‌ها، بحث و
نزاع برخی از شاگردان حسن بصری د ۱۰ق با وی در باب اسماء و احکام موجب پدید آمدن فرقه تازه‌ای به نام معتزله گردید. حسن بصری مرتکب کبیره را به «نفاق» متصف می‌کرد، در حالی که واصل بن عطا و عمرو بن عبید برخلاف نظر استاد، او را نه کافر و نه مؤمن می‌دانستند و معتقد بودند که حالت وی در «منزلتی میان دو منزلت» قرار دارد.
همین مبنا سنگ شالوده مکتب معتزله و یکی از اصل بنیادی آنان گردید.
در این میان،
آراء جهمیه ،
امامیه و
اشاعره به مرجئه، و اندیشه‌های
زیدیه به خوارج نزدیک است،
ناگفته پیداست که چنین اختلاف نظر عمیقی در میان متکلمان حکایت از این دارد که مسأله اسماء و احکام از مسائل عمده و مهم علم کلام بوده است. شاهدِ دیگرِ عنایت‌ِ متکلمان به این مسأله این است که برخی از آنان به نوشتن رساله‌های مستقلی در این باب پرداخته بودند. بر اساس گزارش
ابن‌ندیم ، واصل بن عطا د ۳۱ق و ضرار بن عمرو د ۹۰ق رساله‌های مستقلی زیر عنوان المنزلة بین المنزلتین نوشته بودند. ابن‌ندیم همچنین به دو رساله زیر عنوان الاسماء و الاحکام که حارث ورّاق و ابن‌راوندی، از متکلمان
سده ق، نوشته بودند، اشاره کرده است.
و نیز از کتاب بزرگی از اشعری درباره «اختلاف الناس فی الاسماء و الاحکام» یاد کرده است.
از اواخر سده ق به بعد
ابوعلی جبایی د ۰۳ق و شاگردش
ابوالحسن اشعری د ۲۴ یا ۳۰ق در بررسی مسأله اسماء و احکام بحث فنی‌تری را عنوان کردند و متکلمان بعد از ایشان این بحث را با عمق و گستردگی بیشتری مطرح کردند.این بحث تا بدانجا اهمیت یافت که از محدوده علم کلام فراتر رفت و به قلمرو
علم اصول فقه نیز راه یافت و فصل خاصی با عنوان ثبوت یا عدم ثبوت
حقیقت شرعیه به آن اختصاص داده شد، چندانکه تاکنون کمتر کتاب اصولی به چشم می‌خورد که فاقد این بحث باشد.مثلاً
این بحث با این پرسش آغاز می‌شود که آیا می‌توان در مورد تعیین معنا و مسمای اسم‌ها و اوصاف یاد شده، به عرف اهل لغت مراجعه کرد؟ به عبارت دیگر به طور کلی آیا می‌توان عرف اهل زبان را معیار تعیین معنای لغات و اصطلاحاتی قرار داد که در
شریعت به کار رفته است؛ آیا شارع همان عرف را معیار قرار داده یا اینکه معنای جداگانه‌ای برای تعبیرهایی که به کار برده، در نظر داشته است؟ به عقیده ابوعلی جبایی این تعبیرها در شریعت معنای خاصی دارند که لزوماً همان معنای لغوی نیست. از نظر وی هر اسمی را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد: از جنبه لغوی و از جنبه دینی. ممکن است از نظر زبانی کسی را به اسمی متصف کنیم، اما
دین ضرورتاً آن اسم را تصویب نمی‌کند. دین برای اطلاق این اسم‌ها، معیارهایی خاص دارد. فرقی که اسم از لحاظ
زبان با همان اسم از لحاظ دین دارد، این است که اسم زبان که مسلّماً از افعال اشتقاق یافته، با سپری شدن آن فعل، سپری شده و محو می‌گردد. اما اسم دین اینگونه نیست و
انسان حتی پس از سپری شدن آن فعل، به آن موسوم است. بنابراین
فاسق ملی یعنی مرتکب گناه کبیره تا زمانی که به فعل ایمان مشغول باشد مثلاً
نماز بخواند، از نظر لغوی فقط در همان زمان می‌توان او را «مؤمن» خواند، ولی از لحاظ دین نام فسق در همان زمان نیز بر او قابل اطلاق است. به عبارت دیگر او حتی پس از سپری شدن فعل فسق، از لحاظ دین به فسق موسوم است. بر این پایه، ابوعلی جبایی معتقد بود که
اهل کتاب را به سبب ایمانی که دارند، می‌توان از لحاظ لغوی
مسلمان و مؤمن خواند.
ابوالحسن اشعری پایه‌گذار مکتب اشاعره، در این مبحث همچون سایر مباحث، موضعی کاملاً مخالف با ابوعلی جبایی دارد. مبنای اشعری - همچون گروهی از مرجئه
درباره تبیین محدوده معنایی اوصافی چون ایمان و کفر این است که باید به عرف‌ِ عربی زبانان مراجعه کرد، زیرا که زبان، آفریده خداست و خداست که زبان را به مردم یاد داده است و تعبیرهایی که در دین به کار رفته، همان است که اهل زبان به کار برده‌اند. خداوند، عرب‌ها را با زبان خودشان مورد خطاب قرار داده، و با همان زبان با آنان گفت‌وگو کرده است. شریعت وضع
زبان عربی را دگرگون نکرده، و اسم جدیدی را که قبلاً در آن زبان نبوده، نساخته است. اشعری برای تأیید نظر خود به آیه‌های از سوره ابراهیم،
از سوره شعرا و از سوره یوسف استشهاد می‌کند. در این آیه‌ها تصریح شده که
قرآن به زبان عربی یعنی زبانی نازل شده که عرب‌های آن روزگار، آن را به آسانی می‌فهمند.
قاضی عبدالجبار همدانی د ۱۵ق بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز معتزله، نظر ابوعلی جبایی را پرورانده، و طبق معمول به
نقد و ردّ
آراء اشعری پرداخته است.
قاضی منکر آن نیست که اسم‌های مورد بحث، معنایی لغوی دارد، ولی می‌گوید: اهل شریعت این اسم‌ها را از معنای لغوی‌شان به معنای شرعی منتقل کرده‌اند، از این رو، برخلاف نظر اشعری، برای تعیین معنای این تعابیر نباید به عرف اهل لغت مراجعه کرد. وی می‌گوید واژه صلاة در لغت به معنای دعاست، ولی در عرف اهل شریعت اسمی برای عبادتی مخصوص است؛
صوم و
زکات نیز چنین وضعی دارند.
و همین امر را دلیل می‌گیرد بر اینکه اسم‌های شرعی داریم که غیر از اسم‌های عرفی و لغوی است.ابوالحسین بصری د ۳۶ق
آراء قاضی را با توضیح و تفصیل بیشتری نقل و اقتباس کرده است.
سید مرتضی د ۳۶ق متکلم امامی
مذهب که مبانی کلامیش غالباً با معتزله همخوانی دارد، در اینجا دقیقاً نظر اشعری را پذیرفته، و سخت از آن دفاع کرده است.
وی پس از آنکه لغت را معیار دانسته، به اشکالی که قاضی عبدالجبار بر نظر اشعری وارد ساخته، پاسخ گفته است.
(۱) آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، ۴۱۲ق.
(۲) ابن‌اثیر، علی، اللباب، بیروت، دارصادر.
(۳) ابن‌عساکر، علی، تبیین کذب المفتری، دمشق، ۳۴۷ق.
(۴) ابن‌فورک، محمد، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، به کوشش دانیل ژیماره، بیروت، دارالمشرق.
(۵) ابن‌ندیم، الفهرست.
(۶) ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد فی اصول الفقه، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۳۸۴ق/۹۶۴م.
(۷) ابوالقاسم بلخی، «باب ذکر المعتزله»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد
سید، تونس، ۴۰۶ق.
(۸) اشعری، ابوالحسن، اللمع، به کوشش ریچارد مک‌کارتی، بیروت، ۹۵۳م.
(۹) اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، به کوشش هلموت ریتر، ویسبادن، ۴۰۰ق/ ۹۸۰م.
(۱۰) بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش محمد باقر محمودی، بیروت، دارالتعارف.
(۱۱) تفتازاتی، سعدالدین، «شرح العقائد النسفیه»، حاشیه الکستلی علی شرح العقائد، استانبول، ۹۷۳م.
(۱۲) سمعانی، عبدالکریم، الانساب، حیدرآباد دکن، ۴۰۱ق/ ۹۸۱م.
(۱۳)
سید مرتضی، علی، الذخیره، به کوشش احمد حسینی، قم، ۴۱۱ق.
(۱۴) شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش عبدالعزیز محمد وکیل، قاهره، ۳۸۷ق/ ۹۶۸م.
(۱۵) قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، به کوشش عبدالکریم عثمان، مکتبه وهبه.
(۱۶) قاضی عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد
سید، تونس، ۴۰۶ق.
(۱۷) قرآن کریم.
(۱۸) ماتریدی، ابومنصور، «شرح الفقه الاکبر»، الرسائل السبعه فی العقائد، حیدرآباد دکن، ۴۰۰ق/۹۸۰م.
(۱۹) مفید، محمد، اوائل المقالات، به کوشش مهدی محقق، تهران، ۳۷۲ش.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «اسماء و احکام»، ج۸، ص۲۴.
