اسقاط شرط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط شرط ، عملی است كه موجب عدم
التزام و
تعهد به
شرط ضمن عقد می گردد.
اسقاط درلغت به معنی انداختن و ساقط كردن است،و منظور از شرط نيز شرطی است که در ضمن
عقد ذکر می‌شود و
الزام و
التزام به آن
واجب و تعهدی در پی آن می‌آید.
اسقاط شرط بر چند نوع است :
یکی از اقسام
اسقاط شرط، اسقاط شرط فعل است.
شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، را می‌توان اسقاط کرد؛ زیرا جزء
حقوق مشروط له محسوب می‌شود و همان طور که قابل احقاق و
الزام است، اسقاط پذیر نیز هست و در فرض اسقاط مانند آن است که از ابتدا
معامله بدون شرط منعقد شده است.
قانون مدنی ایران به پیروی از این اصل در مادۀ ۲۴۴ مقرر داشته است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده است، می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند. در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد...» .
دومین نوع اسقاط شرط، اسقاط شرط صفت پس از
انعقاد معامله است، که در این صورت شرط صفت الزام پذیر نیست و به این علت نمی‌توان آن را اسقاط کرد؛ زیرا آنچه مورد نظر بوده است وجود صفت مزبور در
مبیع است، نه ایجاد آن پس از وقوع عقد. بنابراین، هرگاه کشف شود که صفت مزبور در مبیع وجود نداشته است، نمی‌توان آن را مطالبه کرد، بلکه فقط مشروط له حق دارد معامله را
فسخ کند. البته
مشروط له می‌تواند از
حق خیار صرف نظر کند که این امر با اسقاط کردن شرط تفاوت دارد. برای مثال، هرگاه فردی
اتومبیل معینی را به این شرط بخرد که رنگ آن متالیک باشد و پس از معامله خلاف آن کشف شود،
مشتری نمی‌تواند
بایع را الزام کند که اتومبیل را به صورت مورد نظر درآورد، بلکه فقط می‌تواند معامله را فسخ کند. به علاوه، بایع نیز نمی‌تواند از مشتری تقاضا کند که معامله را فسخ نکند و او اتومبیل را به رنگی که شرط شده است درآورد.
شرط نتیجه نیز اسقاط پذیر نیست؛ زیرا نمی‌توان
مشروط علیه را به آن الزام کرد. توضیح اینکه در فرض وجود
شرایط لازم، شرط نتیجه باتحقق
عقد حاصل می‌شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی‌شود. مشروط له نمی‌تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه کند؛ زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است تا بتوان او را به انجام دادنش الزام کرد. بنابراین، پس از عقد برای مشروط له، حقی نسبت به شرط باقی نمی‌ماند تا بتواند آن را اسقاط کند.
محقق کمپانی این موضوع را از نگاهی دیگر بررسی کرده است. او می‌گوید:
«مفاد شرط نتیجۀ ضمن عقد، گاه
تملیک عین معین است و گاه تملیک
مال کلی. صورت اول نه اسقاط پذیر است و نه می‌توان آن را
ابراء کرد؛ زیرا اسقاط در مورد
حقوق امکانپذیر است نه در مورد
املاک، و ابراء نیز نسبت به
دیون فی الذمه به نحو
کلی اعمال می‌شود نه در اعیان خارجی. در صورت دوم نیز به همان دلیلی که گفته شد، شرط نتیجه قابل اسقاط نیست؛ اما قابل ابراء است».
اگر چه این بیان به رغم آنچه دربارۀ تفاوتهای ماهوی
ابراء،
اسقاط و
اعراض خواهیم گفت، با موازین حقوقی به طور کامل منطبق است، به نظر می‌رسد فقط در آن مواردی معتبر است که مفاد شرط، تملیک باشد و اعمال حقوقی دیگری را که در ضمن
عقد به نحو شرط نتیجه گنجانده می‌شوند، شامل نمی‌شود. با وجود این توجیهی که دربارۀ عدم امکان اسقاط شرط نتیجه گفته شد، عام الشمول است.
ماده ۲۴۲ قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می‌دارد: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه
مال معین را
رهن دهد و آن
مال تلف یا معیوب شود، مشروط له
اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه عوض رهن یا
ارش عیب و اگر بعد از آنکه
مال را مشروط له به رهن گرفت آن
مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد».
قانون مدنی ایران در قسمت اخیر ماده ۲۴۴ همین استدلال را پذیرفته و مقرر کرده است: «... لکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».
البته باید توجه داشت که
تخلف از شرط نتیجه فقط در مواردی متصور است که موضوع شرط منتفی گردد؛ مثل اینکه شخصی اتومبیلی را به این شرط بفروشد که در فروش خانۀ مشتری
وکیل او باشد و پس از معامله کشف شود که خانۀ مورد نظر پیشتر فروخته شده است و یا اتومبیل مزبور را به این شرط بفروشد که تابلوی نقاشی معینی از آن او باشد و سپس کشف شود که تابلوی مذکور پیش از آن به فرد دیگری فروخته شده است. برای بایع در این موارد فقط حق
خیار فسخ به وجود می‌آید که البته این حق قابل اسقاط است؛ اما در فرض تخلف شرط، بایع حق ندارد مشتری را ملزم به امری- (برای مثال پرداخت بهای تابلو) - کند و لذا اسقاط شرط مزبور هم خودبخود منتفی است و ناگفته پیداست که
اسقاط حق خیار با اسقاط شرط تفاوت روشن دارد.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «اسقاط شرط»، ج۲، ص۷۴.
