• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استصحاب حکم کلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



استصحاب حکم کلی به حکم به بقای حکم شرعی کلی اطلاق می‌شود.



استصحاب حکم کلی از اقسام استصحاب کلی و مقابل استصحاب حکم جزئی می‌باشد و مراد از آن، استصحابی است که مستصحب آن حکم شرعی کلی ، مثل وجوب ، حرمت ، طهارت و نجاست است، مانند: استصحاب حکم نماز جمعه در زمان غیبت ؛ به این بیان که اگر در زمان حضور امام علیه‌السّلام نماز جمعه واجب بود، الآن (زمان غیبت) هم واجب است. یا برای مثال، یقین وجود دارد که هر آب کری که با نجاست ملاقات نماید و یکی از اوصاف سه گانه آن تغییر کند، متنجس می‌شود، حال اگر بعد از مدتی این تغییر اوصاف به خودی خود از بین برود و شک به وجود آید که آیا الآن هم نجاست باقی است یا خیر، در این مورد نیز بقای نجاست استصحاب می‌گردد.


برخی از علما معتقدند استصحاب مطلقا در احکام شرعی چه احکام کلی و چه احکام جزئی حجت است.
اخباری‌ها اعتقاد دارند که استصحاب در احکام شرعی کلی جاری نیست، ولی در احکام شرعی جزئی جاری است، و به « محقق خوانساری » نسبت داده شده است که وی استصحاب را در احکام شرعی جزئی جاری دانسته، ولی در احکام شرعی کلی جاری نمی‌داند.
[۲] محمدی، علی، شرح رسائل، ج۵، ص۵۳.
[۵] زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۲۱۵.
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۲۱۲.



۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۵۱۵.    
۲. محمدی، علی، شرح رسائل، ج۵، ص۵۳.
۳. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۳، جزء ۱، ص۱۰.    
۴. طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۸.    
۵. زنجانی، میرزاباقر، تحریر الاصول، ص۲۱۵.
۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۲۱۲.
۷. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۳.    



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۶۷، برگرفته از مقاله «استصحاب حکم کلی».    




جعبه ابزار