اختیارات دولت اسلامی در حجاب بانوان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حجاب، اصطلاحی دینی ناظر به حکم
پوشش زنان در برابر دیگران است. از آنجایی که رعایت پوشش و حجاب برای زنان از ضروریات اسلامی است لازم است جایگاه
دولت اسلامی در این زمینه بررسی شود. این نوشتار به شبهه‌ها و پرسش‌هایی در زمینه اختیارات دولت اسلامی در مورد حجاب بانوان پرداخته است.
توجه به اهداف دولت اسلامی، وظیفه و اختیار دولت را در زمینه (حجاب بانوان) روشن می‌کند. ایجاد فضای رشد و تعالی اخلاقی، برقراری
احکام دین، ترویج نیکی‌ها و جلوگیری از زشتی‌ها، از اهداف دولت اسلامی است. (گسترش فرهنگ حجاب بانوان) نیز دولت مردان را در رسیدن به این اهداف یاری می‌کند و بی‌توجهی به آن، دولت را در دست‌یابی به آن اهداف ناکام می‌گذارد.
افزون بر آن، دولت اسلامی مانند هر حکومتی می‌تواند متخلفان از قوانین و مقررات را مجازات کند. بی‌حجابی و بدحجابی، رفتاری بر خلاف
شرع و در حال حاضر برخلاف قوانین
جمهوری اسلامی است. از این‌رو، دولت می‌تواند مرتکبان آن را مجازات و بدین وسیله از ارتکاب این
گناه و
جرم علنی در جامعه جلوگیری کند.
این نوشتار به شبهه‌ها و پرسش‌هایی در این زمینه مطرح است، پاسخ می‌دهد.
دانشمندان اسلامی، لزوم پوشش و میزان آن را از
آیات و
روایات و
سیره مسلمانان برداشت کرده‌اند که در منابع ما موجود است. این که دلایل عقلی و نقلی حجاب بانوان و مقدار آن چیست، در بحث ما نمی‌گنجد. علاقه‌مندان می‌توانند به آثاری که در این زمینه نوشته شده است، مثل
مسئله حجاب از استاد
مرتضی مطهری مراجعه کنند. برای زنان از ضروریات اسلامی است و هیچ یک از پیروان
مذاهب اسلامی در ضرورت آن تردیدی ندارند و هیچ عالم اسلامی نیز ترک آن را جایز نمی‌داند؛ زیرا دستور صریح
قرآن است و هیچ توجیه و تأویلی در آن راه ندارد. پرسش این نوشته آن است که آیا
حکومت، در راستای ترویج این حکم الهی، حق و وظیفه‌ای دارد یا نه؟ آیا اساساً حکومت می‌تواند در اموری از این قبیل که به نظر بعضی، جنبه شخصی دارد، دخالت کند و رعایت پوشش را الزامی سازد؟ چنان‌چه برخی از زنان مسلمان به این
تکلیف الهی عمل نکنند و به پوشش اسلامی بی‌اعتنا باشند، آیا حکومت می‌تواند آنان را مجبور کند که
حجاب را رعایت کنند؟ اگر چنین حقی دارد، دلیل و مستند آن چیست؟
بحث را به صورتی کلی و در قالب وظیفه و اختیار حکومت‌ها در جوامع گوناگون می‌توان دنبال کرد، ولی برای پرهیز از درازگویی و رسیدن به نتایجی مشخص، ملموس و کاربردی، بحث را در جامعه اسلامی، متمرکز و (وظیفه و اختیار دولت اسلامی) را در این زمینه تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
به باور نویسنده، دولت اسلامی نه تنها حق دارد فرهنگ حجاب و
عفاف را در جامعه گسترش دهد و بانوان مسلمان و غیرمسلمان را به رعایت پوشش وادار سازد، بلکه این امر در چارچوب یکی از وظایف اساسی دولت اسلامی است که عبارت است از (تحقق بخشیدن به ارزش‌ها،
احکام و
شریعت اسلامی).
حق و تکلیف دولت است که از رشد (بدحجابی) که معمولاً بی‌بندوباری و بی‌عفتی را در پی دارد، جلوگیری کند و برای آن چاره جدی بیاندیشد. داشتن چنین حق و وظیفه‌ای برای دولت اسلامی، دلایل روشن و قاطعی دارد.
با اندکی تأمل در اهداف دولت اسلامی و بررسی تفاوت آن با دولت
های دیگر، اعتراف خواهیم کرد که دولت اسلامی در این زمینه، تکلیفی اساسی برعهده دارد.
اگر هدف از تشکیل دولت، تنها برقراری (
نظم و
امنیت)، (تأمین نان و مسکن) یا (تأمین آزادی
های سیاسی و اجتماعی شهروندان) باشد، همان‌گونه که در بعضی مکتب
های سیاسی گفته شده، طبیعی است که از دولت نمی‌توان چنین انتظاری داشت. در این مکتب‌ها، اموری مانند پوشش از امور شخصی است و هر شخصی بنابر میل و سلیقه خود، نوعی از آن را برای خود انتخاب می‌کند یا اساساً آن را ترک می‌کند و برهنه در اجتماع ظاهر می‌شود. از آن‌جا که این وضعیت جزو حقوق شخصی شهروندان به شمار می‌رود، کسی مجاز به دخالت نخواهد بود.
باید دانست در چنین جوامعی نیز با وضع قوانین و مقررات و با تکیه بر ضرورت برقراری نظم، محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرند و مردان و زنان را به رعایت آن وادار می‌کنند، ولی با فلسفه‌ای که دولت اسلامی دارد، نمی‌تواند در چنین اموری بی‌اعتنا بماند و آن را به میل و سلیقه افراد وانهد. دولت اسلامی افزون بر اهداف مشترک با دیگر دولت‌ها، دو وظیفه و رسالت مهم نیز برعهده دارد که آن را از دولت
های دیگر متمایز می‌کند. نخستین وظیفه، (رشد و تعالی معنوی و اخلاقی شهروندان) و وظیفه بعدی، (تحقق احکام اسلامی) است. در نگاه این مکتب،
انسان برای رسیدن به
کمال آفریده شده و همه چیز برای حرکت او به سوی کمال و
سعادت فراهم گشته است. حکومت نیز فرصت و ابزاری برای رساندن انسان به کمال است. دولت به دلیل
قدرت، اختیار و امکاناتی که دارد، در این زمینه دارای مسئولیت است؛ زیرا بدون حضور فعال حکومت، امور اجتماع سامان نمی‌یابد و کمال آدمی که در پرتو زندگی جمعی تحقق یافتنی است، حاصل نمی‌شود. ممکن است در فرض نبود دولت اسلامی نیز عده‌ای به صورت شخصی پله
های کمال و ترقی را بپیمایند و بدون اتکا به حمایت دولت، به رشد فکری و معنوی برسند، هم چنان که نمونه
های فراوانی در طول تاریخ وجود دارد، ولی
عموم مردم بدون برخورداری از چنین فرصت و زمینه‌ای و بدون حمایت حکومت نمی‌توانند به قله
های کمال برسند و استعدادهای نهفته درون خود را به فعلیت برسانند.
فلسفه
امامت و
رهبری در
فرهنگ اسلامی که حکومت یکی از شئون آن به شمار می‌رود،
هدایت و
ارشاد مردم به کمال
های اخلاقی و معنوی است. اگر هدف از تشکیل دولت تنها برقراری نظم امنیت و تأمین نان و مسکن مردم بود، نیازی نبود که شخصیتی
معصوم و انسانی کامل از جانب
خداوند به امامت و رهبری تعیین شود و یکی از وظایفش تشکیل حکومت و اداره جامعه باشد؛ چون این مهم از عهده افراد عادی نیز برمی آید. پس درمی یابیم که وظیفه دولت اسلامی فراتر از تأمین امور یاد شده است.
دین، مجموعه‌ای از معارف، اخلاقیات و احکام است که تحقق آن‌ها به‌طور کامل و همه جانبه بدون برقراری حکومت امکان‌پذیر نیست. پس با تأسیس
حکومت اسلامی، زمینه تحقق این مجموعه فراهم می‌شود. (رشد و تعالی اخلاقی
و معنوی مردم) از اساسی‌ترین اهداف حکومت
پیامبران و پیشوایان معصوم است و یکی از محورهای سفارش آنان به کارگزاران‌شان به شمار می‌رود.
خداوند سبحان، فلسفه جعل خلافت در
زمین را (توانایی برقراری
دین و
آیین خود) و (گسترش
عبادت و
بندگی خویش) می‌شمارد: «وعدالله آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئاً و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون؛
»
امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) نیز هدف از پذیرش حکومت را (احیای نشانه
های دین خدا) می‌دانست: («اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی ماکان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیئی من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک؛
» که در بیست و پنج سال پس از رحلت
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به فراموشی سپرده شده بود. آن بزرگوار
خدا را گواه گرفت که به دنبال ریاست بر مردم نبود و تنها به (
ارشاد و
هدایت گمراهان به انوار هدایت الهی) می‌اندیشید. «اللهم انک تعلم انی لم ارد الا مرة و لاعلو الملک و الرئاسة، و انّما اردت… المضی ّ عل منهاج نبیک و ارشاد الضال الی انوار هدایتک؛
» به همین دلیل، آن امام همام در دستورالعمل خود به
مالک اشتر، (اصلاح مردم
مصر) را یکی از اساسی‌ترین وظایف او در آن سرزمین برشمرد. «جبایة خراجها و جهاد عدوها استصلاح اهلها و عمارة بلادها؛
»
بدون شک، رعایت
پوشش و حفظ حریم میان
زن و
مرد و فرهنگ
عفت از مهم‌ترین عوامل
تزکیه و
تربیت اخلاقی مردم است. (اختلاط نداشتن) زن و مرد نامحرم که به شرط رعایت
حجاب، عملی می‌شود، شرط لازم برای رشد اخلاقی و معنوی شهروندان به شمار می‌رود. چنان‌که تجربه نشان داده است، اختلاط زن و مرد که معمولاً در رعایت نکردن پوشش و کشف حجاب ریشه دارد، مفاسد فراوانی مانند
چشم‌چرانی،
خیانت به
همسر، هتک حرمت
ناموس مسلمانان، از هم پاشیدن
کانون خانواده‌ها، افزایش آمار
طلاق،
قتل و
جنایت را در پی دارد. صاحب نظران اسلامی در دوره
های مختلف، در راستای دفاع از فرهنگ حجاب، آسیب‌ها و پی آمدهای بی‌حجابی را برشمرده‌اند.
گروهی از
علما پس از روی کار آمدن پهلوی دوم، با فرستادن نامه‌ای به نخست وزیر وقت، (وضعیت اخلاقی بانوان پس از ۱۷ دی) را شاهدی بر فلسفه حجاب در قرآن دانستند و خواستار اجرای واجب اسلامی شدند.
افت تحصیلی در مراکز آموزشی مختلط، انحطاط اخلاقی، افزایش جنایت
های جنسی، از هم پاشیدن خانواده‌ها، تراکم کار پلیس و دستگاه قضایی، افزایش مصرف مشروبات الکلی و
مواد مخدر، افزایش مصرف لوازم آرایشی و ده‌ها عارضه دیگر را در همین زمینه می‌توان نام برد.
از
آیه شریفه «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن…»
برمی‌آید که
فلسفه حجاب زنان، آشکار نشدن زیبایی
های زن برای غیر محارم است که معمولاً تحریک‌آمیز است و
شهوت مردان نامحرم را برمی‌انگیزد. هدف
اسلام، محدود کردن کام‌جویی جنسی به حریم خانه و
خانواده است و ضرورت رعایت پوشش را از این زاویه نیز می‌توان تحلیل و ارزیابی کرد.
در اسلام،
ازدواج و تشکیل خانواده به منظور بقای
نسل پاک و پاکیزه ارزش فراوانی دارد و به منزله تکمیل نیمی از دین است. هم چنین بر رعایت
حقوق پدر و مادر تأکید شده است و طلاق، ناپسند خوانده می‌شود. نگاه به
نامحرم و اختلاط زن و مرد بیگانه نیز
حرام شمرده شده و (رعایت پوشش) برای تحقق ارزش
های این مکتب و جلوگیری از پی آمدهای ناگوار و رواج ضد ارزش‌ها الزامی است. بدین‌ترتیب، باید به خاطر داشت پی آمدهای منفی (کشف حجاب و رعایت نکردن پوشش) گریبان‌گیر همه افراد اجتماع می‌شود. از این‌رو، نمی‌تواند جنبه فردی و شخصی داشته و رعایت کردن یا نکردن آن به انتخاب شخص واگذار شده باشد.
افزون بر آن، چون حکومت اسلامی نسبت به رشد و تعالی اخلاقی شهروندان بی‌اعتنا نیست و در این زمینه مسئول است، وظیفه دارد شرایط و زمینه
های آن را نیز فراهم سازد که رعایت پوشش در اجتماع از جمله عوامل مهم در این عرصه به شمار می‌رود. از این‌رو، حکومت وظیفه دارد در جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند و با به اجرا گذاشتن آن‌ها، جامعه را به سوی رعایت پوشش رهنمون سازد. هم‌چنین آنان را که با التزام عملی خود به احکام دین، زمینه رشد و تعالی مردم را فراهم می‌کنند،
تشویق کند. در این صورت، رعایت حجاب، (ارزش) و رعایت نکردن آن، (ضد ارزش) است. زنان باحجاب و عفیف نیز (محترم و مورد تکریم) دولت مردان قرار خواهند گرفت. در مقابل، زنان بی‌حجاب و بدحجاب از
احترام و قداستی که یک زن باحجاب از آن برخوردار است، محروم می‌شوند؛ زیرا در فرهنگ اسلامی، معیار ارزش و کرامت انسانی، (رعایت حدود و تقوای الهی) است. پس کسانی که حریم الهی را شکسته و
امر و
نهی او را زیر پا نهاده‌اند و به خود و افراد جامعه آسیب می‌رسانند و با این کار، زمینه انحراف اخلاقی جوانان و نوجوانان را فراهم می‌سازند و حقوق دیگران را که خداوند به آنان عطا کرده است، رعایت نمی‌کنند، با کسانی که حریم الهی را پاس می‌دارند و حقوق اجتماعی شهروندان را رعایت می‌کنند و پاس‌دار سلامت اخلاقی جامعه هستند، یک‌سان نخواهند بود.
از این زاویه، دولت اسلامی می‌تواند با سیاست‌ها و برنامه
های متنوع، زمینه گسترش فرهنگ حجاب را فراهم آورد. بر اساس اصل سوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که
خبرگان ملت و فقیهان و حقوق‌دانان در سال ۱۳۵۸ تدوین کرده‌اند، دولت موظف شده است برای رسیدن به اهداف مندرج در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور شانزده‌گانه مندرج در این اصل به کار گیرد که امر اول، (ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس
ایمان و
تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر
فساد و
تباهی) است. هم چنین بر اساس اصل دهم، (خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی) شمرده شده است که (همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی
های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاس‌داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد). این اهداف با کشف حجاب، بهتر تأمین می‌شود یا با رعایت حجاب؟
بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز (دولت موظف است
حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی
تضمین نماید) و به (ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او) بپردازد. آیا رعایت پوشش اسلامی در اجتماع، زمینه بهتر و مساعدتری را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق او فراهم می‌سازد یا کشف حجاب؟
هم‌چنین بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، (حیثیت،
جان،
مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.) آیا زن مسلمان در پوشش اسلامی بیش‌تر مصونیت دارد و حیثیتش تأمین می‌گردد یا بدون حجاب؟
تحقق احکام اسلامی یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی است که از
آیات،
روایات و
سیره پیشوایان دینی برداشت می‌شود.
قرآن کریم، ویژگی
مؤمنان مقاوم و یاری‌کننده دین خدا را به هنگام برخورداری از قدرت و حاکمیت، (اقامه نماز)، (پرداخت
زکات) و (
امر به معروف و نهی از منکر) می‌داند:«الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر؛
»
بدیهی است که ذکر دو مورد از احکام اساسی اسلام تنها به عنوان نمونه‌هایی از
احکام عبادی، اجتماعی و اقتصادی است و به این دو مورد منحصر نمی‌شود. پس برقراری احکام دین از اهداف مؤمنان هنگام برخورداری از قدرت و حاکمیت به شمار می‌رود.
امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام)، فلسفه پذیرش حکومت را (آشکار ساختن نشانه
های دین خدا) و (اصلاح سرزمین
های اسلامی) می‌داند که در پرتو آن، ستم‌دیدگان امنیت یابند و حدود تعطیل‌شده الهی اقامه شود. «اللهم انک تعلم… ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک؛
» بدون شک، (پوشش اسلامی) یکی از نشانه
های دین خدا و شعایر اسلامی است. مصداق آن نیز رفتار دولت
های غربی در برابر (
روسری) پوشیدن دختران و زنان مسلمان است که آن را نماد اسلام می‌خوانند و از
عمومی شدن آن جلوگیری می‌کنند. بدین‌ترتیب، حکومت همان‌گونه که وظیفه دارد فرهنگ
نماز را گسترش دهد، از مردم زکات بگیرد و آن را در مصارف مشخص هزینه کند، موظف است احکام دیگر شریعت را نیز به اجرا گذارد.
همان‌گونه که مردم وظیفه دارند امر به معروف و نهی از منکر کنند، دولت نیز باید در جهت گسترش نیکی‌ها و جلوگیری از رواج زشتی‌ها قدم بردارد. به‌ویژه آن‌که برخی از مراتب این فریضه بزرگ در انحصار دولت اسلامی است و مردم فراتر از امر و نهی زبانی، وظیفه دیگری ندارند، مگر در شرایط استثنایی که دولت از انجام وظیفه خود در این زمینه سر باز زند و تذکر مردم نیز سودی نبخشد. بسیاری از فقیهان معتقدند که مرتبه‌ای از مراتب امر و نهی که جنبه الزامی پیدا می‌کند و به
جرح و قتل می‌انجامد، از دایره مسئولیت مردم خارج است و به
اذن حاکم شرع نیاز دارد. (در میان قدما،
شیخ طوسی در (نهایة)،
سلار دیلمی،
ابن براج،
راوندی،
ابن حمزه و نیز
محقق حلی،
علامه حلی و
صاحب جواهر،
میرزای قمی در (
جامع الشتات) و
محقق عراقی در (
شرح تبصره) و
امام خمینی در (
تحریر الوسیله)، مجروح ساختن و کشتن و حتی بعضی از آنان زدن را مشروط به اذن حاکم می‌دانند و متقابلاً
سید مرتضی،
یحیی بن سعید،
شیخ طوسی در (تبیان)،
ابن ادریس،
ابوالصلاح حلبی و نیز
علامه حلی در (مختلف) و
شهید ثانی در (نُکَت)، اذن حاکم را در این مراحل لازم نمی‌دانند. شهید ثانی در (مسالک) بین جرح و قتل، تفصیل قائل شده و اذن حاکم را در دومی لازم شمرده است.) حال اگر بی‌حجابی یک منکر است که هست و فراتر از
پند و
موعظه و نهی زبانی بر عهده مردم نیست، پس چه کسی جز دولت اسلامی موظف به جلوگیری از آن است؟
دولت اسلامی به عنوان یکی از مخاطبان ادله‌ای که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را
واجب شمرده است، وظیفه دارد در رواج حجاب (
معروف) و جلوگیری از ترویج بی‌حجابی (
منکر) تلاش کند و از همه ابزارهایی که در اختیار دارد، بهره گیرد. این ابزارها در برخی موارد، فرهنگی، آموزشی و تربیتی است و در برخی موارد دیگر، قضایی. پس در صورت لزوم می‌تواند حجاب را در قوانین جاری کشور الزامی سازد و رعایت نکردن آن را جرم، اعلام و برایش مجازات تعیین کند. افزون بر آن، رعایت کنندگان حجاب را
تشویق و تکریم و بی‌حجابان را
توبیخ و
تنبیه کند.
از جمله اقداماتی که دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
۱. تبیین علمی و منطقی حکمت و فلسفه حجاب و پی‌آمدهای منفی بی‌حجابی با بهره‌گیری از نظریه‌پردازی صاحب نظران.
۲. تکریم زنانی که با رعایت پوشش اسلامی، دولت را در رسیدن به اهداف خود که پیش‌تر برشمردیم یاری می‌کنند و وضع قوانین و مقرراتی در راستای تکریم ایشان در اداره‌ها، سازمان‌ها و
مکان
های عمومی.
۳. برنامه‌ریزی آموزشی و پرورشی در مدرسه‌ها و آموزشگاه
های علمی برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با فرهنگ حجاب و عفاف.
۴. گذاشتن پیش شرط رعایت پوشش اسلامی برای خدمات‌رسانی دولتی یا واگذاری منصب
های اجتماعی و مشاغل دولتی، شبیه آن‌چه در
مکان
های مذهبی و متبرکه رایج است.
۵. تأمین ملزومات پوشش اسلامی به گونه‌ای که دست‌رسی به آن‌ها برای گروه
های مختلف مردم به آسانی میسر باشد و هیچ زن مؤمن و عفیفی به دلیل محرومیت اقتصادی، از داشتن لباس و پوشش مناسب، محروم نباشد.
۶. معرفی الگویی مشخص و تعریف شده از پوشش اسلامی و مطالبه رعایت آن از سوی زنان و مردان.
۷. سپردن مسئولیت فرهنگ‌سازی در زمینه پوشش اسلامی به کسانی که به این ارزش اسلامی ایمان دارند و بدان پای‌بندند و خلع ید از کسانی که هیچ تعهدی در این عرصه احساس نمی‌کنند یا مروج بی‌حجابی و بدحجابی در مراکز فرهنگی و الگودهی جامعه هستند.
۸. وضع قوانین و مقررات تنبیهی و
تعزیر و مجازات متخلفان از حکم الهی و تهدیدکنندگان اخلاق اجتماعی.
در فقه اسلامی، به هر مجازاتی که برای ارتکاب گناه از سوی حاکم اسلامی وضع شود، (
تعزیر) گفته می‌شود. التعزیر هو التأدیب و التنبیه او العقوبة لمن یرتکبه مالا ینبغی له ان یرتکبه سوأ
کان عصیاناً شرعیاً ام امراً حکومیاً
افزون بر مجازات
های مشخصی که در
شریعت اسلام برای ارتکاب برخی جرایم تعیین شده است که به آن (
حدود) می‌گویند، این اختیار به حاکم اسلامی داده شده است که برای ریشه‌کن ساختن
گناهان و جرایم، متخلفان را تعزیر کند.
امام خمینی (ره) در پاسخ به استفتایی، (تعزیر مرتکب صغیره را بنا بر صلاح دید حاکم شرع) تجویز کرده بود.
در تاریخ اسلام نیز نمونه
های فراوانی را می‌توان یافت که با وجود آن که در شریعت اسلام، مجازاتی برای جرم معین نشده بود، حاکمان اسلامی، متخلفان را تعزیر کرده اند. فقیهان نیز برای نشان دادن مشروعیت (تعزیر به منظور تأمین مصالح
عمومی) به آن‌ها استناد می‌کنند.
در موارد فراوانی، اشخاص متهم به ارتکاب جرم پیش از آن که جرم‌شان اثبات شود و به مجازات معینی برسند، زندانی می‌شدند و حاکم اسلامی برای جلوگیری از فرار متهم، او را زندانی می‌کرد. در موارد متعددی نیز به دلیل قتل،
سرقت ، آزاررسانی،
دشنام و
افترا، ترک واجبات، ارتکاب محرمات،
سحر و
جادو، روی آوردن به مسلک
های انحرافی،
ارتداد،
فحشا،
شراب‌خواری، نزاع
های خانوادگی،
دشمنی با دولت اسلامی (مثل
جاسوسی و
بغی) و افشا کردن اسرار کارگزاران و کارمندان، بدهکاری و امثال آن زندانی می‌شدند و در مواردی مثل قتل، ارتکاب فحشا، سرقت،
احتکار و
محاربه با دولت اسلامی،
تبعید می‌شدند.
مقصود از شمارش موارد یاد شده، این نیست که همه آن‌ها را تعزیر بدانیم، بلکه در بسیاری از این موارد، حاکمان به صلاح دید خود، افراد را تعزیر می‌کردند.
برخی از فقیهان معاصر نیز در پاسخ به استفتاهایی در این زمینه، از اختیارات دولت اسلامی سخن به میان آورده‌اند که به دو نمونه اشاره می‌شود.
پرسش: اگر استاد، خانم باشد و لباس زننده و تحریک‌آمیز پوشیده باشد، به طوری که نگاه به او موجب تحریک انسان می‌شود، آیا برای فراگیری درس می‌توان به ایشان نگاه کرد؟ اگر با نگاه کردن، انسان تحریک می‌شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: باید دانشجوها به اطلاع رئیس دانشگاه برسانند تا این‌که اساتید را وادار به رعایت احکام اسلامی نمایند.
در این‌جا، هرچند پرسش از (نگاه به زنی است که لباس زننده و محرک پوشیده باشد)، ولی پاسخ، (وادار کردن اساتید به رعایت احکام اسلامی است) که یکی از آن‌ها همان حجاب است.
پرسش: حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان چیست؟ آیا ادارات می‌توانند ممانعت کنند؟
پاسخ: از کارهایی که باعث ضربه زدن به حیای
عمومی است و گویای عدم شخصیت
انسان است، اجتناب لازم است و نوع کار مورد سؤال از این قبیل می‌باشد و مؤسسات دولتی و یا غیر آن می‌توانند از ورود چنین افرادی جلوگیری به عمل آورند.
همان‌گونه که از این پرسش و پاسخ برمی‌آید، اجتناب از (کارهایی که باعث ضربه زدن به حیای
عمومی است و گویای عدم شخصیت انسان) است، لازم است و (پوشیدن لباس آستین کوتاه توسط مردان) مصداق آن شمرده شده است. پس معلوم می‌شود (بی‌حجابی و بدحجابی بانوان) از مصداق
های دیگر آن است.
برخی از نویسندگان با طرح شبهه‌هایی کهنه و قدیمی درصدد القای این مطلب برآمده‌اند که حکم حجاب جنبه شخصی دارد و ضمانت اجرایی ندارد که اکنون آن‌ها را برمی شماریم.
(در امر
حجاب، منطق دین با
دموکراسی سازگار است؛ زیرا خطاب حکم حجاب در قرآن به
مؤمنان و مؤمنات است؛ یعنی رعایت حکم به ایمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است و هیچ مجازاتی برای زنان غیر عامل به حجاب تعیین نشده است و صرفاً گناهی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است).
پاسخ: این برداشت از آیه حجاب که رعایت حکم حجاب به ایمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است، با هیچ یک از اصول و قواعد تفسیری و حقوقی قابل توجیه نیست؛ زیرا:
۱. هرچند ایمان، انتخابی و غیرتحمیلی است، ولی کسی که آن را انتخاب کرد، باید به لوازم آن ملتزم باشد. مؤمن وظایفی دارد که دیگران ندارند، چنان‌که از حقوقی برخوردار است که دیگران از آن محرومند. انتخابی بودن ایمان به معنای انتخابی و اختیاری بودن اقامه تکالیف دینی نیست، به گونه‌ای که اگر تکلیفی را ترک کند، لزوماً مجازات دنیوی نداشته باشد.
۲. آیات فراوانی در
قرآن به چشم می‌خورد که مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته‌اند و تکلیفی بر عهده آنان نهاده شده است که هرگز جنبه شخصی ندارد و به اختیار ایشان واگذار نشده است، بلکه در صورت ارتکاب، دولت اسلامی می‌تواند آنان را مجازات کند. به چند نمونه از این آیات توجه کنید:
«یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الربا، اضعافاً مضاعفه؛
»
«یا ایهاالذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛
»
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛
»
«یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یُلونکم مِنَ الکفار؛
»
دولت اسلامی می‌تواند رباخواران، حرام خواران و کسانی را که از راه حرام کسب درآمد می‌کنند، متخلفان از دستور
پیامبر و فرمان
های حکومتی و نیز متخلفان از فرمان
جهاد را مجازات کند. پس میان مخاطب قرار دادن مؤمنان و اختیاری بودن تکالیفی که بر عهده ایشان نهاده می‌شود، هیچ تلازمی وجود ندارد.
(در مورد حجاب، نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد، بلکه مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب، مجازات شده باشد. هرجا امری مجازات داشته باشد، در کتب روایات، جزء جزء آن ذکر شده است، اما در مورد حجاب، نه تنها روایتی در این زمینه نداریم، بلکه احادیث زیادی داریم که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهران‌شان می‌گذارد، نه حکومت. حتی مجازات بی‌حجاب به عنوان تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل
نماز و
روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است).
پاسخ:
عالمان اسلامی بارها به این
شبهه پاسخ داده‌اند. برای نمونه، در نشریه (الاسلام) که از سال ۱۳۴۱ ه.ق انتشار می‌یافت، یکی از دلایل (عدم وجوب حجاب) چنین تحلیل شده است: (غالب اوامر مذهبی هر کدام‌شان را اگر تخلف نمودی، مجازاتی برای آن معین شده، ولی برای رفع حجاب، مجازاتی معین نشده و نه جایی دیده، نه شنیده‌ایم که از ابتدای اسلام تاکنون در هیچ
قرن و عهدی که یک زن بی‌حجاب را آورده، مجازات نموده باشند).
در همان نشریه چنین پاسخ داده شده است: (یا للعجب… مگر دلیل بر وجوب چیزی یا حرمت آن منحصر است در تعیین مجازات تا بگوییم هر چیزی که مجازات در مخالفت آن معین نشده، حرام نیست. در شریعت اسلام، نظر به
نامحرم و بچه
های ساده از روی
ریبه و
شهوت حرام است؛ غیبت‌کردن حرام است؛ دروغ‌گفتن
حرام است و در ارتکاب آن‌ها مجازاتی مقرر نشده است).
البته با این تفاوت که امروز می‌گویند:(برداشتن حجاب اگر حرام باشد، امری شخصی بوده و شخص گنهکار در
روز قیامت، مجازات خواهد شد و حکومت حق ندارد چنین شخصی را مجازات نماید. )
به طور کلی:
۱. اگر تعزیر گناه‌کاران برای مصالح
عمومی از اختیارات دولت اسلامی باشد، لازم نیست هر تخلفی در همه زمان‌ها رخ داده باشد. ممکن است در هر برهه‌ای، تخلفی خاص رایج شود و دولت، متخلفان را مجازات کند. پس اگر هیچ‌گاه دولتی، بی‌حجابی را مجازات هم نکرده باشد، دلیل نمی‌شود که دولت در آینده نیز چنین اجازه و اختیاری نداشته باشد.
۲. در صدر اسلام و دوره
های بعدی، (کشف حجاب) به معنایی که در سده اخیر در کشورهای اسلامی به چشم می‌خورد، وجود نداشت. اصولاً (رفع حجاب از زنان)، پدیده‌ای است نو که در سده
های اخیر در
اروپا به بهانه
آزادی زن و تأمین حقوق او رواج یافت و به مرور زمان، به کشورهای اسلامی نیز سرایت کرد. استعمارگران برای سلطه بر جوامع اسلامی، (کشف حجاب) و برداشتن حریم میان زن و مرد را ترویج کردند و به رواج فساد و بی بندوباری میان مسلمانان دامن زدند. امروزه نیز در کشورهای اروپایی، از گسترش حجاب اسلامی هرچند به اندازه پوشیدن
روسری جلوگیری می‌شود. پس در گذشته، دولت
های اسلامی با چنین پدیده‌هایی روبه رو نبودند تا به مجازات کسانی بیندیشند که حکم اسلامی حجاب را زیر پا می‌گذارند. اگر در گذشته نیز رعایت نکردن حجاب در میان مسلمانان وجود داشته باشد، به صورت موردی و نادر بوده است، نه حرکتی سازمان‌دهی شده و با پشتوانه سیاست
های استعماری برای شکست اسلام و مسلمانان. پس باید با این پدیده به عنوان پدیده‌ای نو روبه رو شد و حکم اسلامی آن را از منابع دینی
استنباط کرد. از زمانی که (
کشف حجاب) در
ایران از سوی غرب‌زدگان به بهانه
های واهی رواج یافت و پیش از
مشروطه، برخی دولت‌مردان فرنگ رفته و خودباخته آن را ترویج کردند، عالمان دینی در رساله
های متنوعی که در این موضوع نگاشتند، جنبه
های گوناگون حجاب را تجزیه و تحلیل کردند.
بنابراین، اگر برای دولت اسلامی در چارچوب مصالح اسلام و مسلمانان، اختیاراتی قائل هستیم، الزام بانوان به رعایت حجاب و جلوگیری از بی‌حجابی و بدحجابی و نیز مجازات متخلفان از احکام و مقررات دولت، از اختیارات دولت به شمار می‌رود، هرچند در طول تاریخ، موردی را نتوان یافت که دولت اسلامی از این اختیار خود استفاده کرده باشد.
دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله اختیارات دولت اسلامی در زمینه حجاب بانوان، شماره۵۱.
