اجرای حکم قصاص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قصاص به‌معنای مقابله به مثل در جنایت‌های عمدی، مجازاتی است که
دین اسلام برای
مجرمی در نظر گرفته، که به حیات و زندگی یک انسان پایان داده است. این نوع
مجازات برای جرائمی نظیر
قتل عمد در نظر گرفته شده است و در
حکمت تشریع آن گفته‌اند: قصاص برای جلوگیری از رفتارهای انتقام‌جویانه بدون حد و مرز، تامین
عدالت کیفری و حفظ
امنیّت اجتماعی لازم و ضروری است. تحقیق حاضر جنبه‌ی حقوقی این موضوع را در موضوعاتی همچون: اجرای حکم، موانع اجرا، تقضای اجرا از سوی
اولیاء دم، تشریفات اجرا و ... پی می‌گیرد.
قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است.
در اصطلاح پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت به گونه‌ای که قصاص کننده عین عمل
جانی را نسبت به او انجام دهد.
گاهی قصاص مربوط به نفس و جان آدمی است و گاهی مربوط به
اعضا و
جوارح انسان.
قصاص نفس مجازاتی است که یک مصداق بیشتر ندارد و فقط برای ارتکاب جرم
قتل عمد، وضع و مقرر گردیده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله اظهار می‌دارد: «
قتل عمد، به طور عینی موجب
قصاص است و موجب
دیه نمی‌باشد - نه به‌صورت عینی و نه تخییری - پس اگر
ولیّ قود را
عفو نماید، ساقط می‌شود و
حق مطالبه دیه ندارد. و اگر جانی خودش را تسلیم نماید غیر آن برای ولیّ نمی‌باشد.»
مبنای این مجازات آیات شریفه قرآن است:
«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی»
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید حکم قصاص بر شما مقرر گردید بدین نحو که آزاد را در مقابل آزاد و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن قصاص کنید.)
پس از ارسال پرونده به
اجرای احکام جهت اجرای حکم قصاص،
قاضی موظف است
قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت
قطعی بودن رای و ابلاغ صحیح حکم به
محکوم علیه یا
وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.
در صورت وجود هریک از عوامل زیر، حکم اجرا نمی‌گردد و تصمیم مقتضی حسب مورد، اتخاذ می‌گردد.
اولیای دم در هر مرحله از مراحل رسیدگی پرونده یا اجرای حکم، می‌توانند از اعمال مجازات قصاص صرف نظر نمایند. گاهی این انصراف مشروط به دریافت دیه به مقدار قانونی یا کمتر یا بیشتر است که در این صورت موافقت جانی الزامی است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله دراین‌رابطه می‌نویسد: «اگر ولیّ به
شرط دیه عفو نماید، جانی حق دارد
قبول کند و یا قبول ننماید. و دیه
ثابت نمی‌شود مگر با
رضایت او، پس اگر به دیه راضی شود
قود ساقط می‌شود و دیه ثابت است. و اگر به‌شرط دیه عفو کند بنابر
اصح صحیح است؛ اگرچه به طور
تعلیق باشد، پس اگر قبول کند، قود ساقط می‌شود. و اگر شرط، دادن دیه باشد قود ساقط نمی‌شود مگر با اعطای آن. و اعطای دیه جهت خلاصی خود، بر جانی
واجب نیست. و بعضی گفته‌اند که واجب است؛ زیرا حفظ نفس واجب است.»
اگر اولیای دم بیشتر از یک نفر باشند پس اقوی عدم جواز
استیفا است، مگر اینکه همه
اجتماع نمایند و ولیّ اذن دهد، نه به این معنی که هر یک او را بزند، بلکه به این معنی که آن‌ها به یک نفر از خودشان
اذن دهند یا کسی را وکیل نمایند. و از جمعی از فقها نقل شده که مبادرت به آن برای هر یک از آن‌ها جایز می‌باشد و بر اذن دیگری توقف ندارد، لیکن حصه‌های کسانی را که اذن نداده
ضامن است، ولی اولی اقوی است. البته اگر مبادرت بجوید و
استبداد کند، قودی نیست، بلکه حصه‌های بقیه با عدم اذن، بر او می‌باشد، و برای
امام (علیه‌السلام) است که او را
تعزیر نماید.
و
اجرت کسی که قصاص می‌کند بر ولیّ دم می‌باشد درصورتی‌که قصاص در
نفس باشد و بر
مجنی علیه است درصورتی‌که در
عضو باشد. و با تنگدستی آن‌ها، بر عهده آن‌ها
قرض گرفته می‌شود و در صورت عدم امکان، از
بیت المال است. و احتمال دارد که ابتداءً بر بیت المال باشد و در صورت نبود بیت المال یا اینکه در آنجا چیز مهم‌تری باشد، پس بر ولیّ یا مجنی علیه می‌باشد و بعضی گفته‌اند که اجرت بر جانی می‌باشد.
به هر حال اجرای قصاص مستلزم تقدیم درخواست از جانب اولیای دم است.
مطابق ماده ۲۱۲،
چنانچه قاتل بیش از یک نفر باشد، اولیای دم جهت قصاص همه قاتلین باید فاضل دیه هرکدام را بپردازند. همچنین است در موردی که مردی، زنی را به قتل برساند. ماده ۲۹۸.
چنانچه اولیای دم
مقتول متعدد باشند و برخی نسبت به جانی اعلام گذشت نمایند و برخی دیگر
خواهان قصاص باشند. مطابق ماده ۲۶۴،
کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم عفوکنندگان را به قاتل پرداخت نمایند.
چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی خواهان دریافت دیه و برخی دیگر خواهان قصاص باشند. مطابق ماده ۲۶۴،
کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم متقاضیان دیه را پرداخت نمایند تا امکان اجرای قصاص فراهم شود.
در جایی که اولیای دم متعدد باشند و برخی از آن‌ها صغیر باشند و اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۱،
اولیای دم کبیر، برای اجرای قصاص باید سهم صغار از دیه شرعی را، تامین و پرداخت نمایند.
چنانچه محکوم زن در ایام بارداری، نفاس یا شیردهی به سر می‌برد؛ اجرای حکم به تاخیر خواهد افتاد.
اگرچه قبل از صدور حکم دادگاه، اولیای دم برای قاتل تقاضای اعمال مجازات قصاص نموده‌اند، اما با این حال پس از
قطعیت یافتن حکم دادگاه، برای اجرای قصاص نیز باید تقاضای مجدد بنمایند. علاوه بر وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، اخذ اجازه ولی امر مسلمین برای اجرا ضرورت دارد. در حال حاضر
رهبر معظم انقلاب این امر را به
رئیس قوه قضائیه واگذار نموده‌اند. لذا پس از وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، قبل از اجرا باید از رئیس قوه قضائیه در این زمینه اجازه گرفته شود.
۱. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی‌ربط.
۲. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان ۲۴ ساعت قبل از اجرای حکم (جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تامین امنیت و سلامت زندانیان)
۳. معاینه محکوم قبل از اجرای حکم.
۴. برآوردن تقاضای
ملاقات محکوم علیه.
۵. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه.
۶. انجام مراسم مذهبی (
توبه و
استغفار،
غسل میت و
کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود.)
۷. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی.
۸. تهیه صورت مجلس
بر اساس ماده ۲۹۳ آ. د. ک و ماده ۷ آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
ا. قاضی صادرکننده حکم.
ب. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی.
ج. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی.
د.
پزشکی قانونی یا پزشک معتمد.
ه. یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی.
و. منشی دادگاه.
ز. اولیای دم مقتول یا وکیل آن‌ها.
ح. وکیل محکوم علیه.
وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.
زمان اجرای حکم مطابق ماده ۱۵،
اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد. و محل اجرای حکم اعدام با توجه به ماده فوق، می‌تواند در محوطه
زندان و توسط ماموران زندان یا خارج از محوطه زندان و توسط
نیروی انتظامی اجرا گردد. البته اجرای علنی حکم طبق بخشنامه جدید منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت‌های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.
پس از آن‌که محکوم به محل اجرای حکم آورده شد، حکم توسط منشی دادگاه قرائت می‌شود و سپس حکم به اجرا در می‌آید.
در ماده ۱۴،
آمده: «اجرای قصاص نفس ممکن است به صورت حلق آویز به
چوبه دار و یا
شلیک اسلحه آتشین و یا
اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رای انجام گیرد.»
در تبصره این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که در حکم صادره، نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به
دار کشیده می‌شود.»
بر اساس ماده ۲۶۵،
ولی دم می‌تواند شخصا
مباشرت در اجرا را بر عهده بگیرد. بدین نحو که
طناب را بر گردن محکوم علیه قرار دهد و سپس زیر پای محکوم را خالی کند تا محکوم در هوا معلق شده و به حیاتش خاتمه داده شود.
مطابق ماده ۲۶۹،
قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است. پس از درخواست
مجنی‌علیه مبنی بر اجرای قصاص و
استیذان از ولی امر مسلمین، قاضی اجرای حکم موظف است با توجه به حکم صادره و عضوی که باید مورد قصاص واقع شود ابزار و
آلات متناسب با
قطع یا جرح عضو مورد نظر را فراهم آورد. ماده ۱۶،
با توجه به اینکه در خصوص مکان اجرا، قاعده خاصی پیش بینی نشده است. لذا بهترین مکان،
بیمارستان و اتاق عمل جراحی است چراکه رعایت تساوی محل و ضرورت استفاده از ابزارهای تیز و برنده، لازمه قصاص مادون نفس است.
در صحنه اجرای حکم حضور
پزشک، رئیس زندان و محکوم له یا وکیل وی ضروری است. لازم به ذکر است عدم حضور محکوم له یا وکیل وی، موجب عدم اجرای حکم می‌گردد.
۱. گذشت مجنی علیه.
۲. موانع مخصوص زنان. (
بارداری،
نفاس و
شیردادن محکوم علیها)
۳. زایل شدن شرایط مندرج در ماده ۲۷۲،
که عبارتند از:
ا. تساوی در سالم بودن اعضا.
ب. تساوی در اصلی بودن اعضا.
ج. تساوی در محل عضو مجروح یا
مقطوع.
د. قصاص موجب
تلف جانی یا عضو دیگر او نباشد.
ه. قصاص بیش از اندازه جنایت نشود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حکم قصاص»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۰۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
