اجازه کاشف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اثرگذاری عقدی که به شکل
فضولی انجام گرفته، متوقف بر اجازه کسی است که
حق اجازه دادن دارد مانند مالک یا
ولی که در حکم مالک است، لیکن پس از اجازه، در این که آثار
عقد از زمان اجازه بر آن مترتب می‌شود- که از آن به «اجازه ناقله» تعبیر می‌شود- یا اجازه، کشف از
صحت عقد از زمان وقوع آن می‌کند- که به آن «اجازه کاشفه» گویند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است.
اجازه در لغت به معنای رخصت دادن و
امضاء و تنفیذ کاری است و در اصطلاح
فقه به معنای امضاء کردن معامله‌ای است که شخص
فضولی آن را انجام داده است.
اگر کسی در مالی که مالکش نباشد بدون اجازۀ صاحب مال معامله‌ای با آن بکند صحّت معامله منوط به امضاء کردن آن از طرف
مالک می‌باشد. پس اگر مالک معامله را قبول نداشته و امضاء نکند
باطل خواهد بود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره چگونگی تحقق اجاره می‌نویسد: «همان‌طور که اجازه با لفظی که به‌حسب فهم
عرف، دلالت بر رضایت بر
بیع دارد - ولو با
کنایه باشد - تحقق پیدا می‌کند مانند گفته مالک: «امضاء کردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضی شدم» و شبه این‌ها و مانند قول او به مشتری: «خدا در آن به تو برکت بدهد» و مانند آن از کنایه‌ها، همچنین با کاری که عرفاً کشف از رضایت او نماید اجازه محقق می‌شود، مانند اینکه با توجه (به معامله
فضولی) در ثمن
تصرف کند. و ازاین‌قبیل است آن جایی که مالک، بیع واقع شده بر ثمن را با توجه اجازه دهد؛ زیرا لازمه این اجازه آن است که بیع بر مثمن را اجازه نموده است و مانند اینکه وقتی زنی به‌صورت
فضولی تزویج شود، خودش را به‌عنوان اینکه
زوجه است، در اختیار (
زوج) قرار دهد.»
در اینکه بیع انجام شده توسط غیر مالک با اجازه مالک صحیح می‌شود «بین اینکه مالک قبلاً او را از آن منع کرده باشد و بین غیر آن فرقی نیست؛ با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی) هست.»
ولی «در تاثیر اجازه معتبر است که بعد از عقد، پیش از اجازه، مالک آن را
رد نکرده باشد؛ پس اگر به طور
فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه دهد، این اجازه بنابر اقرب، لغو می‌باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر بعد از اجازه دادن رد کند، ردّش لغو می‌باشد.»
همچنین «اگر چیزی را به طور
فضولی بفروشد، سپس - چه با اختیار خودش مانند خرید، چه بدون اختیارش مانند
ارث - مالک آن شود، بطلان آن به طوری که اجازه فایده نداشته باشد خالی از قوّت نیست.»
اجازه کاشف از این است که
معامله از همان زمان
عقد واقع شده و معامله از همان زمان عقد اثر گذار شده است.
از همان زمان که مالک معامله را امضاء کرد اثر بر معامله بار می شود گویا که با اجازه معامله انجام می‌شود.
به هر یک از این دو وجه قائلینی وجود دارد ولی مشهور بین
فقها متأخرین کاشفه بودن اجازه می‌باشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «آیا اجازه
کاشف از این است که عقدی که از
فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع،
مبیع، ملک مشتری و
ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آنکه اجازه،
ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در
نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنابر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال
مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنابر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم
مصالحه نمایند ترک نشود.»
۱.منافع و نتایجی که در بین زمان معامله و اجازه ایجاد شده که بنا به کاشف بودن منافع و نمائات مال خریدار، و بنابر ناقل بودن مال فروشنده می‌شود. مثلاٌ اگر فرد «غیر مالک» گوسفند دیگری را بفروشد و مالک گوسفند بعد از سه ماه معامله را امضاء کند و در بین سه ماه گوسفند بچه‌ای بیاورد بنابر قول به کاشف بودن اجازه، بچه گوسفند نیز مال مشتری می‌شود؛ ولی بنابر ناقل بودن، مالِ مالک می‌شود و فقط خود گوسفند مالک مشتری می‌شود.
۲.بنابر قول به نقل، قبل از اجازه مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند بخلاف قول به کشف.
۳.اگر مشتری، مورد معامله را به دیگری بفروشد بنابر کشف، صحیح و بنابر نقل باطل است.
درست است که مقتضای قواعد اولیه مثل «اَوْفوا بالعقود» (به عقدها و پیمان‌ها وفا کنید) ناقلیت اجازه است چون تا وقتی که رضایت مالک نباشد هنوز عقد کامل نشده، و در زمان اجازه ارکان عقد کامل می‌شود.
پس تأثیرش نیز از همان زمان باید باشد
ولی روایاتی داریم که نشانگر کاشف بودن اجازه است که ما یک نمونه را متذکر می‌شویم:
ابوجعفر محمد بن علی الطوسی فی
ثاقب المناقب، عن عروة بن جَعد البارقیّ قال:
قدم جَلَب فاعطانی النبیّ (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) دیناراٌ فقال اشتربها شاةً فاشتریت شاتین بدیناراٌ فلحقنی رجل فبعت احدهما منه بدینار ثم اتیت النبی (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) بشأة و دینار فردّه علیَّ و قال:بارک الله لک فی صفقة یمینک، ولقد کنت اقوم بالکناسة أو قال بالکوفة فَاَربَح فی الیوم اربعین الفاٌ.
جناب
شیخ طوسی در کتاب ثاقب المناقب از
عروه بارقی نقل می‌کند که گلّه‌ای به شهر وارد شد.
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) یک
دینار به من داد و فرمود: با این دینار گوسفندی بخر، من هم با یک دینار دو گوسفند خریدم بعد از آن مردی به من برخورد که یکی از گوسفندان را به او به یک دینار فروختم سپس پیش نبی اکرم (صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله) با یک گوسفند و یک دینار بازگشتم. پیامبر آن را به من بازگردانید و فرمود: خداوند معامله را مبارک گرداند، (بعد از دعای پیامبر و دادن آن یک دینار) مشغول کار شدم یا اینکه گفته: در
کوفه کار می‌کردم پس در هر روز ۴۰ هزار سود می‌کردم.
درست است که سند این روایت ضعیف است. ولی چون مشهور فقهاء در
بیع فضولی به آن استدلال کرده‌اند جبران ضعف سند می‌شود اگر بگوئیم که اجازه ناقله است. پس عروه در مال غیر بدون اذن، تصرف کرده که در این صورت مرتکب کار حرامی شده است. ولی اگر قائل به کاشفیت اجازه باشیم در این صورت عروه مرتکب کار حرامی نشده چون فرض این است که پیامبر کار او را از همان لحظه اجازه کرده و چون پیامبر کار عروه را تأئید کرده، معلوم می‌شود که اجازه کاشفیت دارد زیرا پیامبر کار
حرام را تأیید نمی‌کند.
(۱) مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق (ع)،قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، ۱۴۲۱ هـق ج سوم، ص ۱۰۲ الی ۱۰۴؛
(۲) موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، قم، موسسه نشر و تنظیم آثار امام (ره) چاپ اول، بی‌تا،ص ۴۹۳ الی ۵۱۰؛
(۳) قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ۶، ۱۴۱۲ هـ ق؛
(۴) نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، موسسه آل البیت (ع)،چاپ اول، ۱۴۰۸ هـق، ج ۱۳، ص ۲۴۶؛
•
پژوهشکده باقرالعلوم. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
