إحیاء الأراضی الموات (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب« إحياء الأراضي الموات»، نوشته جناب استاد
محمود بن محمد مظفر است كه پيرامون احياى زمين‌هاى
موات ، طبق نظر فريقين بحث مى‌كند. اين كتاب، به
زبان عربی بوده و موضوعش
فقه استدلالى مقارن مى‌باشد و در سال ۱۳۸۹ ق، تأليف گرديده است.
مؤلف، ابتدا در مقدمه‌اى كوتاه موضوعات
احیا را نام برده و سپس به نطاق بحث پرداخته و منهج و شيوه فرقه‌هاى مختلف فقهى را تبيين نموده است. وى كتاب خود را در چهار
باب و يك خاتمه تنظيم كرده است كه قبل از ورود به اين ابواب اربعه، يك
باب تمهيدى هم راجع به زمين و موقعيت شرعى و اقتصادى تملك آن بيان نموده است.
عناوين ابواب چهارگانه كتاب عبارتند از:
۱- طبيعت
اراضی موات و مراحل
انتقال حقوق در آنها.
۲- شروط احياى زمين‌هاى موات.
۳- احكام
احیا و آنچه بدان تعلق دارد.
۴- اقطاع.
خاتمه كتاب هم تحت عنوان
اصلاح زراعى مى‌باشد. ايشان در نهايت از مطالب كتاب خلاصه‌اى را تنظيم و بازگو نموده‌اند.
مؤلف، در مقدمه چند نكته را تذكر داده است; از آن جمله علت پرداختن به اين موضوع مى‌باشد. او موضوعات احيا را در اين مقدمه به چهار دسته تقسيم مى‌كند كه عبارتند از:
۱- موضوع اراضى موات و آنچه به تقسيمات آن تعلق دارد.
۲- موضوع مواد معدنى و آنچه كه به تملك آن مربوط است.
۳- موضوع آب‌هاى خاصه و عامه و آنچه به حكم احراز و
استخراج آن مرتبط مى‌گردد و اشاره به احاديثى كه به شركت در حفر چنين چاه‌هايى توصيه مى‌كنند.
۴- منافع عامه مثل راه‌ها، پل‌ها، معبدها و... لكن ايشان بحث را بر روى همان موضوع اول برده و فقط در مورد اراضى موات بحث مى‌كنند.
وى در ادامه موضوع ابواب كتاب را مشخص كرده، مى‌گويد: در
باب تمهيدى كتاب، اشاره‌اى خواهيم داشت به اهميت زمين و ملكيت و حيازت آن تا با تبيين آن به مباحث پيرامونيش در ابواب بعدى بپردازيم. ايشان سبك تحقيق خود را
استدلالی و مقارن معرفى مى‌كند و مى‌گويد: در كتاب نگاهى خواهيم داشت به آراى مكاتب مشهور فقهى از
امامیه ، زيديه،
احناف ، مالكيه، شافعيه، حنابله و ظاهريه. وى دشوارى كار خود را در اين مى‌داند كه خيلى از اين مكاتب فقهى به جزئيات مسئله هيچ اشاره‌اى نكرده‌اند و اين باعث سختى تحقيق و پژوهش گرديده است.
مؤلف، در مقدمه به جايگاه زمين پرداخته و همين
باب را هم در سه فصل به گفت‌وگو گذاشته است.
در اولين فصل اين
باب مدلولات اصطلاحى كلمه ارض را از ديد
اهل لغت،
قرآن ، سنت،
فقه و نظريه خود بررسى كرده است. او به لحاظ لغوى ارض را
اسم جنس مى‌داند كه دلالت بر تأنيث مى‌كند.
جمع‌هايى هم كه براى ارض بيان شده چند نوع هستند و هيچ كدام قياسى نمى‌باشند; مثل ارضون، اراضى و... در قرآن كريم هم بيش از چهار صد مورد اين كلمه تكرار شده است كه در چهار موضع كاربرد داشته است:
۱- سياره‌اى كه
انسان بر روى آن زندگى مى‌كند، مثل آيه ۴
سوره سجده :« الله الذي خلق السماوات و الأرض و ما بينهما في ستة أيام».
۲- قسمتى از زمين يا جهتى خاص از روى زمين مثل آيه ۳۴
سوره لقمان :« و ما تدري نفس بأي أرض تموت».
۳- مطلق سطح، اعم از سطح اين كره خاكى يا سطح بهشت يا هر جاى ديگرى مثل آيه ۷۴ سوره زمر:« و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء».
۴- لايه روئين زمين كه در آن گياهان مى‌رويند و به خاك معروف است، مانند آيه ۲۷ سوره احزاب:« و أورثكم أرضهم و ديارهم و أموالهم و أرضا لم تطؤها».
در سنت نيز بيشترين كاربرد اين كلمه در همين معنى چهارم; يعنى پوسته زمين مى‌باشد كه در روى آن
زراعت و بنا و... انجام مى‌شود; براى مثال رواياتى داريم كه از محضر امام عليه السلام سؤال شده شخصى زمينى را از فلان كس خريدارى كرده، اندازه‌اش هم فلان مقدار است، آيا آنچه از درخت و غيره در آن زمين است نيز مال خريدار مى‌شود يا نه؟ حضرت در جواب مى‌فرمايند: اگر زمين را خريده پس هر چه روى زمين است از آن خريدار خواهد بود، لكن از روايت ديگر استفاده مى‌شود كه آنچه روى زمين قرار گرفته، مانند آنچه ذكر شد از آن خريدار يا هر
مالک ديگر است، اما آنچه در درون زمين قرار دارد، مانند معادن،
گنج و امثالها حكمش جدا خواهد بود.
در كلمات فقها نيز همين معنا به چشم مى‌خورد كه طبيعى هم هست، زيرا آنچه در فقه آمده برگرفته از متن روايات مى‌باشد. لكن فقهاى
اهل سنت از حنفيه، شافعيه، حنابله و بعضى از اماميه آنچه را داخل زمين است نيز مشمول كلمه ارض و متعلق به مالكش مى‌دانند. مؤلف، در آخر نظر خود را بيان مى‌كند كه موافق گروه اول بوده و فقط ظواهر زمين و آنچه روى زمين قرار دارد را متعلق به مالك دانسته و حساب
معدن و گنج را جدا مى‌نمايد.
فصل دوم اين
باب به كاربرد اين كلمه در ميان غير اهل فقه و
تفسیر اشاره‌اى دارد كه از آن جمله مفهوم زمين در ميان سياسيون است. آنها زمين را به آن مقدار از گستره‌اى كه تحت سلطه يك حكومت است و قوانين و آثار خاص خود را دارد،
اطلاق مى‌نمايند.
فصل سوم در ملكيت زمين است كه در دو مبحث مورد بررسى قرار گرفته است:
مبحث اول اينكه نگاه اقتصادى و تشريعى غير اسلامى به زمين و ملكيت آن چگونه است؟ در ميان كسانى كه نگاهى غير اسلامى به زمين و ملكيت آن دارند، چهار نظريه قابل ذكر است كه عبارتند از:
۱- زمين از آن خداست و
انسان به عنوان استفاده كننده يا
مستأجر زمين مى‌باشد; بدين معنا كه انسان وقتى روى زمين كار مى‌كند، به مقدارى كه حاصل برداشت مى‌كند و مورد نيازش مى‌باشد، از آن او بوده و در ما بقى حقى ندارد.
۲- ملكيت خاص بر زمين; يعنى هر فردى به فراخور كار و تلاش خود، اين
آزادی را دارد كه مالك بخشى از زمين شود.
۳-
ملکیت مشاعی نسبت به زمين، از آن‌جا كه سعى و تلاش هيچ فردى در پيدايش زمين دخيل نبوده بنا بر اين معنا ندارد كه زمين
ملک طلق فردى خاص گردد، بنا بر اين مالكيت فردى و خصوصى نسبت به زمين منتفى است و همه افراد به گونه
مشاع مالك آن مى‌باشند.
۴- ملكيت وظيفه‌اى اجتماعى است كه حكومت بر عهده اشخاص مى‌گذارد، مانند آنچه در ماده ۸۰۲
قانون مدنی مصر بدان تأكيد شده است.
مبحث دوم اين فصل به روى‌كردهاى فقهاى اسلامى در باره زمين پرداخته است كه در اين‌جا هم دو نوع نگرش وجود دارد: اول اينكه ملكيت بر زمين، ملكيت خاصه است كه ادله‌اى از كتاب و
سنت نيز با آن همراهى مى‌كند. دوم ملكيت اجتماعى بر زمين يا ملكيت دولت، اين نظريه با اينكه نظريه غير مشهورى است ولى طرف‌دارانى دارد كه به ادله‌اى هم
استناد كرده‌اند، مانند آيه ۱۰ سوره الرحمن:« و الأرض وضعها للأنام».
مؤلف، ابتدا به تعريف لغوى و اصطلاحى موات و پاره‌اى از مسائل مربوط به آن پرداخته، آن‌گاه مطالب اين
باب را در ضمن دو فصل مطرح نموده است با اين شرح: موات، در لغت به معنى هر چيزى است كه بى‌روح باشد. در مورد زمين هم به زمينى كه مالك ندارد، اطلاق مى‌گردد. در
اصطلاح نيز موات به زمينى گفته مى‌شود كه فعلا از آن استفاده‌اى نمى‌شود و حياتى فعلا در آن وجود ندارد. تعريفاتى هم در مورد اراضى موات ذكر شده كه مؤلف در دو دسته بدانها پرداخته است.
فصل اول اين
باب در مورد طبيعت اراضى موات مى‌باشد; دو قول در اين فصل مطرح شده كه اولى، قول به ملكيت دولت بر زمين‌هاى موات است و قول دوم،
اباحه است. مؤلف مى‌گويد: رأى راجح در نظر من همان قول اول مى‌باشد، زيرا مدلول اخبار نيز همين است; مانند روايات كافى و
صحیحه کلبی و عمر بن يزيد. اخبار ديگرى هم كه با آيه انفال تأييد مى‌گردند، بر همين مضمون دلالت دارند.
فصل دوم اين
باب مراحل عملى براى
انتقال زمين‌هاى موات به افراد مى‌باشد كه به سه صورت
تحجیر ، احيا و
استثمار مى‌باشند. اولى به معنى گذاشتن علامت و زدن تابلوهايى است مبنى بر اينكه نگه‌دارى و انتفائات اين زمين مربوط به من است. احيا نيز به معنى قرار دادن چيز قابل رشد و نمو در زمين مى‌باشد، مانند بذر پاشى و غيره. استثمار مفهومى خارج از احيا نبوده و به بعضى از اعمال داخل در مفهوم احيا اطلاق مى‌شود.
باب دوم در شروط احيا مى‌باشد. منظور از اين شروط، شروطى هستند كه باعث پيدايش حق احيا مى‌شوند.
اين شروط در دو فصل بيان شده‌اند كه فصل اول مربوط به شروط لازمه و فصل دوم مربوط به شروط غير لازمه مى‌باشد. شروط لازمه عبارتند از:
اذن امام، نبودن ساير حقوق بر روى آن زمين و
حریم عامر نبودن زمين‌هاى موات. در مورد هر يك از اين شروط توضيحات و فروعاتى بيان شده كه تفصيلش در كتاب آمده است.
در فصل دوم هم كه سخن از شروط غير لازمه است سه شرط مطرح گرديده كه عبارتند از: نزديك به عامر نبودن،
انتفاء ملكيت پيشين، قصد.
احكام احيا و متعلقات آن عنوان
باب سوم است كه داراى شش فصل مى‌باشد.
اين فصول عبارتند از:
۱- سابقه احيا; فقها در جواز احياى زمين‌هاى بكرى كه هنوز به هيچ فردى منتقل نشده‌اند، اختلافى ندارند اما در مورد زمين‌هاى غير بكر چند نوع نظريه هست كه در كتاب ذكر شده است.
۲- موقعيت فرد در
دولت اسلامی نسبت به حق احيا.
۳-
اجازه دولت به افراد در مورد احياى زمين‌هاى موات.
۴- آيا ميزان و ملاكى براى تصرف در چنين زمين‌هايى وجود دارد يا هركس هر قدر كه بخواهد مى‌تواند از اين زمين‌ها را تصاحب كند؟.
۵- ماليات‌هاى مترتب بر احيا.
۶- انواع زمين‌هاى موات كه به چهار نوع از آنها اشاره شده است:
الف- سواحل رودها و جزيره‌ها.
ب- زمين‌هاى
موقوفه خراب شده.
ج- عرصه‌هاى متروكه.
د- زمين‌هاى معدنى.
چهارمين
باب كتاب در مورد
اقطاع مى‌باشد.
در مورد مفهوم اقطاع، اختلافاتى بين فقها وجود دارد كه ما حصل آن اين است: به زمين‌هايى گفته مى‌شود كه توسط
امام تصرف مى‌شوند يا زمين‌هايى هستند كه امام شخصى خاص را مالك آنها قرار مى‌دهد و يا زمين‌هايى هستند كه دولت اسلامى طبق صلاح‌ديد به افراد توان‌مند براى احيا واگذار مى‌كند.
مؤلف در بخش دوم اين
باب به اقطاعاتى كه در زمان‌هاى مختلف صورت گرفته، اشاراتى دارد; ابتدا به اقطاعات
پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخته و سپس اقطاعات خلفاى راشدين، خلفاى اموى و خلفاى عباسى را مورد بررسى قرار داده است.
خاتمه كتاب در مورد اصلاحات زراعى مى‌باشد كه در واقع تصميم دولت براى دادن نظم به زمين‌ها و تقسيم صحيح آن مى‌باشد. اينها قوانينى هستند كه براى اولين بار در اروپا وضع و اجرا شده‌اند. اين قانون‌ها در كشورهايى مانند
عراق نيز به مورد اجرا درآمده‌اند كه مؤلف اشاره‌اى تفصيلى بدان نيز نموده است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
